الخلفي «دفاتر التحملات خطوة أولى لإصلاح الإعلام ولا تغيير إلا تحت قيادة الملك»

قال إن الاقتصاد المغربي لا يعاني أزمة وإن الكشف عن رخص المقالع سيتم قريبا

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في اللقاء الذي جمعة بشبيبة حزبه في طنجة أول أمس الاثنين، إن دفاتر التحملات الجديدة المفروضة على القنوات العمومية
ليست سوى خطوة أولى على درب إصلاح الإعلام العمومي، وستكون الخطوة الثانية هي عقدة البرنامج التي ستحكم الدعم الممنوح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وقال الخلفي، في ثاني أيام الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية، إن برنامج إصلاح الإعلام العمومي قائم على خمس نقط أساسية، وهي إضافة إلى دفاتر التحملات وعقدة البرنامج الجديدة، إنشاء معهد عمومي للتكوين في مِهن السينما والسمعي -البصري، تشرف عليه لجنة استشارية مكونة من المؤسسات السينمائية والإعلامية السمعية -البصرية الوطنية، ثم ضبط أجهزة الحكامة داخل المؤسسات الإعلامية العمومية وعقد شراكة مع شركات الإنتاج الوطنية.
وكشف الخلفي أن وزارة الاتصال تسير في اتجاه تحقيق النقط الخمس المذكورة، على أن تتوجها، لأول مرة، بمناظرة وطنية حول الإعلام السمعي -البصري، ينتظر أن تعقد في شهر أبريل من السنة المقبلة.
وعاد الخلفي للحديث عن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديلات دفاتر التحملات، ليشيد بعملها ويعتبر أن «نتائجها التزمت بمبدأ الحكامة الجيدة وبأخلاقيات وسائل الإعلام وبالتزامات الخدمة العمومية»، معتبرا أن «هذه اللجنة أكدت تماسك الفريق الحكومي».
وقدّم الخلفي عرضا حول ما حققته الحكومة الحالية خلال الثمانية أشهر الأولى من عملها، منطلقا من موضوع الزيادة في أسعار المحروقات، التي اعتبر أنها أكدت أن الشعب المغربي «يثق» في الحكومة الحالية ويؤمن باتخاذها القرارات الصحيحة، عندما خالف ما روّجت له بعض الجهات السياسية والإعلامية حول إمكانية سقوط الحكومة بفعل هذا الإجراء.
وقال الخلفي إن الحكومة حضّرت مخططا متكاملا لضمان تنزيل ديمقراطي للدستور الجديد، يشمل 15 قانونا تنظيميا و25 قانونا عاديا وأكثر من 100 قانون تمثل المبادرات التشريعية، من أجل إنزال السياسات والمؤسسات والتشريعات التي أقرّها الدستور. واعتبر المتحدث ذاتُه أن محاربة اقتصاد الريع تأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، كاشفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن لائحة المستفيدين من رخص مقالع الرمال، بالتزامن مع صدور قانون مقالع الرمال والأحجار.
وفي ارتباط بملفات محاربة الفساد، قال الخلفي إن الحكومة الحالية قرّرت إحالة الملفات التي تتوصل بها وزارة العدل من المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في أقل من 24 ساعة، قبل أن يعود ليؤكد كلام عبد الإله بنكيران عن كون «الحكومة الحالية لن تنشغل بمطاردة الساحرات وستسعى إلى بناء علاقات الثقة، لكنها ستتعامل بصرامة مع أي قضية فساد، وستنسق مع وزارة العدل حول أي ملف فساد يطرح عليها».
وفي ارتباط بوزارة العدل، قال الخلفي إن مسلسل إصلاح القضاء يعرف حالة تعثر منذ سنوات، معتبرا أن رهان الحكومة الحالية هو التأسيس لقضاء مستقل، نزيه، يضمن العدل ويُوفّر الأمان في مواجهة الجريمة ويحمي القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات من التعسفات الإدارية ويحمي الأسْرة من الانهيار.
وعلى المستوى السياسي، اعتبر الخلفي أن من بين مؤشرات نجاح الحكومة الحالية بناء تحالف حكومي متماسك، قائلا إن هذا التحالف تصدّى لمحاولات جره إلى «معارك هامشية» لتفجير التناقضات داخله، مستشهدا بالنقاش الذي دار في بعض وسائل الإعلام حول ترؤس وزير الإسكان، نبيل بن عبد الله، لجنة مراجعة دفاتر التحملات. وقال الخلفي إنه يتفق مع رئيس الحكومة، الذي يحمل رؤية واضحة، تتلخص في تبني منهجية إصلاح تحت قيادة الملك، وعلق على ذلك قائلا إن «هناك من لا يعجبهم هذا الكلام، ولهؤلاء نقول: لماذا لم تفوزوا أنتم في الانتخابات؟ ولماذا لم يضع فيكم الشعب ثقته؟»..
وتحدّث الخلفي عن الوضع الاقتصادي الحالي للمغرب، إذ أقرّ بوجود عجز خارجي يتجلى في تراجع الطلب الخارجي وتراجع احتياطي العملة الصعبة إلى أربعة أشهر فقط، وكذا في العجز في ميزان الأداءات، كاشفا أن العجز في الميزان التجاري قد يصل إلى 100 مليار درهم. وعزا الخلفي ذلك إلى ارتفاع سعر النفط وتراجع تحويلات مغاربة المهجر.
واعتبر المتحدث أن إصلاح صندوق المقاصة كان خطوة أولى للتغلب على هذا العجز، تلاه تخفيض النفقات العمومية، التي ستوفر 5 ملايير درهم، تم ضمان خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليارات دولار، وهو ما اعتبره تأكيدا من صندوق النقد على استقرار المؤسسات المغربية ومتانة اقتصاد المملكة.
وكشف الخلفي أن من بين الخطوات التي ستشرع فيها الحكومة الحالية لإنعاش الاقتصاد إعادة الاعتبار إلى الصناعة الوطنية والتحكم في نفقات الإدارة العمومية، إذ سيعلن رئيس الحكومة قريبا عن سقف أعلى لهذه النفقات، وفق ما قال.
ورغم ذلك، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن «المغرب لا يعاني من أزمة اقتصادية وأن ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام من أن المغرب مقبل على سياسة تقويم هيكلي جديدة لا أساس له، بدليل أن وتيرة الإنتاج الصناعي في المغرب عرفت ارتفاعا، وتقلصت نسبة البطالة من 8.7 إلى 8.1، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.