وضعية الدكاترة في أسلاك الوظيفة العمومية ومعضلة إصلاح التعليم والإدارة في المغرب

كان ينتظر، خاصة من الأساتذة المحاضرين، حاملي دكتوراه الدولة ومؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر ومختلف نقاباتها، الدفاع عن القيمة العلمية لهذه الشهادة وتحصين أصحابها الجدد الذين لم يتخلصوا بعد من الحيف والتهميش الذي سيطالهم، بمعارضة هذا النظام، بمختلف أشكال الاعتراض، إلا أن هذا لم يحصل باستثناء ما أبانت عنه ثلة من الدكاترة الأجلاء، على رأسهم
الأستاذ العالم المهدي المنجرة، من مواقف الرفض المشرفة إزاء هذا الوافد الهجين.
مقابل هذا، نلفي دكاترة الدولة، ومن في حظيرتهم من الأساتذة حاملي دبلوم الدراسات العليا وغيره، لا يعبؤون إلا بمصيرهم، مثل تمديد تاريخ مناقشة أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة لأمد معين، قبل أو بعد المدة التي حُدِّدت لها من أجل إنهاء عهد الحصول على هذه الشهادة وإحلال شهادة اسمها الدكتوراه مكانها. لم يتم الاتفاق، مرارا، على هذه المدة، رغم سلسلة من التحديدات الماراطونية لما يربو على عقد من الزمن، في حين كان تاريخ العمل بنظام المباراة أمرا مستعجلا ومحسوما فيه، لولوج الدكاترة مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر كأساتذة مساعدين وليس كأساتذة محاضرين، كما هو شأن أصحاب دكتوراه الدولة، الحاصلين عليها قبل تاريخ نظام هذا التباري سنة 1997، الذين كانوا الرافعة الأساسية لظهوره، خاصة أولئك الذين صادقوا على تنفيذ بنوده.
بينما أبقي على الكثير من الامتيازات التي حظي بها صاحب دكتوراه الدولة في نظام التعليم العالي القديم، حُرِم الحاصل على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه، المجتاز بنجاح تلكم المباراة، من جميع هذه الامتيازات المادية والمعنوية، مصنفا في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن الدكتور عند توظيفه في باقي أسلاك الوظيفة العمومية يسوى بأقرانه الموظفين من حمَلة الشواهد العليا دون الدكتوراه والمجازين ذوي الأقدمية في العمل، في المهام والدرجة والسلم ال11.
لقد نسي أصحاب «فرّق تسُدْ» بين حاملي الدكتوراه ودكتوراه الدولة في النظامين القديم والجديد، أن الحاصلين على شهادة الدكتوراه ودكتوراه الدولة في نظام التعليم العالي الجديد كان ينبغي أن يحظوا بعناية خاصة وميزات تماثل أو تربو عما لنظرائهم الحاصلين على دكتوراه الدولة في النظام القديم، الموظفين أساتذة محاضرين، المدمجين في إطار أساتذة التعليم العالي، للأسباب التالية:
-أن الدكاترة الجدد كان جلهم من الطلبة الجامعيين الذين سجلوا أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة أو الدكتوراه قبل أو بعد الإعلان عن نظام جديد أُحدِث بموجبه نظام الدكتوراه الوطنية.
-أن هؤلاء الجدد أنجزوا أطروحاتهم بفضل عصاميتهم وتكافل ذويهم، خاصة الذين تابعوا دراساتهم في الخارج، حيث تكاليف المعيشة والمبيت والدراسة مرهقة ومطردة، الأمر الذي أجبرهم على مزاولة عمل ما حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي. أما المنحة الدراسية التي تخولها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فإنها مقصورة على فئة زهيدة من الطلبة المتفوقين في الدراسة، فضلا على كون قيمتها المادية شحيحة لا تكفي حتى لتغطية مصاريف المعيشة أو الدراسة، إلى درجة كانت السلطات الأجنبية تسخر من قيمتها التي لا تتجاوز 1500 درهم عندما يقبلون على طلب الحصول على بطاقة إقامتهم أو تجديدها، فتفرض عليهم تحويلا نقديا بنكيا لا يقل عن 3000 درهم... إنها «محنة» وليس منحة، كما يسمونها، لكون مبلغها لم يكن يفي بحاجياتهم لا المعيشية ولا الدراسية، بل لم يخجل أولو أمر هذه المنحة من أن يبعثوا إليهم برسالة إشعارهم باللغة الفرنسية بالمنحة المخولة، حيث يصرحون بأن مصاريف الدراسة على كاهل المعني بأمرها، بعدما يتم التوقيع بالموافقة على هذه المحنة، حتى يجوز لهم رسميا حق تسلمها ولا يبقى لديهم سبيل للاحتجاج على شح مقدارها. إنها منحة «شاحبة» مثل لونها المصفرّ الباهت، تقابلها منحة «وردية اللون» تربو قيمتها على مليون سنتيم، مقصورة على نخبتها المتفرنسة المبعوثة إلى كندا وغيرها.
-مقابل هذا، نجد أصحاب دكتوراه الدولة أساتذة محاضرين في مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، بعد أن تدرجت وظيفتهم في مختلف مراحل التعليم، وتم تمديد الظرف الزمني عدة مرات لصالح رفقائهم في هيأة التدريس، الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا لإنجاز أطروحاتهم قصد نيل دكتوراه الدولة، مستفيدين كلهم من وضعيتهم المادية والمهنية بما توفره لهم مؤسساتهم التعليمية العليا من فضاء للبحث، وكذا من خلال ما يدرّسونه للطلبة من مواضيع تصبّ في مجرى أطروحاتهم وما يوزعونه عليهم من بحوث تنخرط في صميمها لنيل هؤلاء الطلاب شواهد مختلفة، سواء في نظام التعليم العالي القديم أو الجديد، من إجازة ودبلوم الدراسات المعمقة وشهادة استكمال الدروس ودبلوم الدراسات العليا ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة والماستر والماستر المتخصص، في حين لا يحظى الطالب الدكتور، الذي لا ينتمي إلى هذه الفئة، بأي من هذه «الحظوظ»، وإن كان هو الأحق بالدعم والتحفيز والرعاية والاهتمام، لكونه يناضل وحده وثمالة منحته/ محنته المخجلة، إن كان ممنوحا، من أجل إنجاز أطروحته.. والطامة الكبرى أن يسلب بعض هؤلاء الأساتذة «المحظيين» أبحاث طلبتهم ويدسوها في أعمالهم، وهي أبحاث يكون مصير عدد وافر منها التلف أو الإحراق، بدعاوى واهية، كما وقع لبحوث الإجازة في كلية آداب الرباط، وكذا سلب ملفات طلبات منحهم وغيرها من الوسائل المادية والتقنية وصرفها لصالحه، بعلم أو دون علم منهم، وأدهى المصائب ما حصل سنة 2005 وما تلاها، عندما نجح بعض الخريجين من كلية الفيلولوجيا في جامعة «كومبلوتنسي» في مدريد في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين، التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في وجدة والناظور وفاس وتطوان وتم ترسيبهم، بعد ذلك، لأسباب واهية مغرضة، منها عدم توفرهم على معادلة إدارية أو استنادهم على معادلة سابقة أو قديمة، لشواهدهم في دكتوراه الدولة التي وظف بها سابقا العشرات من خريجي الجامعة المذكورة.
يتبع...



د. محمد عزيز البازي