ذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 08-30، الذي أحالته على الأمانة العامة للحكومة، يدخل في إطار سلسلة تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بقانون الأعمال. وأوضح بلاغ للوزارة، أول أمس الأربعاء، أن هذا التعديل يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها المجال الاقتصادي بالمغرب، وكذا التجربة المتراكمة في الميدان منذ دخول القانون 99 - 06 حيز التنفيذ سنة 2001، والتطورات التي عرفتها قوانين المنافسة على الصعيد العالمي، وكذا التقييم الذي باشرته الإدارة في مجال تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة والاختلالات التي تمت ملاحظتها، بالإضافة إلى التزامات المغرب مع المنظمات الدولية وشركائه التجاريين الخارجيين، وكذا دسترة مجلس المنافسة. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع الذي أنجز بتنسيق مع هذا المجلس ومختلف الوزارات المعنية، يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في تصريحها المقدم أمام البرلمان والمتعلقة بإرساء الشفافية في المعاملات التجارية ومحاربة كل أشكال اقتصاد الريع والاحتكارات المضرة بالاقتصاد الوطني. وشملت التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، حسب البلاغ، شمولية تدخل سلطة المنافسة في جميع القطاعات الاقتصادية، واستقلالية مجلس المنافسة وتخويله سلطة تقريرية وإجراء الأبحاث، وتوسيع سلطات المجلس لتشمل مراقبة التركزات الاقتصادية مع مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتضمنت أيضا إعادة النظر في تركيبة المجلس باعتباره جهازا اقتصاديا شبه قضائي ومستقل، وتوضيحا أكبر لتعاريف الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، وضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين بتمكينهم من حقوق الطعن في قرارات سلطة المنافسة، وكذا التنصيص على مبدأ الشراكة بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية. وأشار إلى أنه قد تم نشر مشروع القانون سالف الذكر في البوابة الإلكترونية الرسمية للأمانة العامة للحكومة ابتداء من يوم أمس الثلاثاء ولمدة شهر بغية فسح المجال أمام مكونات المجتمع المغربي المهتمة بالموضوع من أجل الاطلاع على مقتضياته المعدلة وإبداء آرائها وتعاليقها بخصوصه، وذلك في غضون أجل 30 يوما المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. وكان مجلس المنافسة عقد دورة استثنائية خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون القاضي بتعديل الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة. وخلال الدورة قدم عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، المحاور الأساسية لمشروع القانون المتعلقة بالاختصاصات المرتقب تخويلها للمجلس وكذا تشكيلته ومساطر عمله وكيفية إحالة القضايا عليه. وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية هذا الإصلاح وضرورة تسريع المصادقة عليه، ما سيسمح بالتفعيل الأمثل لمجلس المنافسة والتوفر على مؤسسة تستجيب لمتطلبات الحكامة الاقتصادية الجيدة وتضمن تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزه.
