أحالت الحكومة على الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون القاضي بتغيير القانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في إطار تحديث الترسانة القانونية الخاصة بقانون الأعمال أخذا بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها المجال الاقتصادي بالمغرب و كذا التجربة المتراكمة في الميدان منذ دخول القانون السالف الذكر حيز التنفيذ سنة 2001. و أفاد بلاغ صحفي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن مشروع القانون سالف الذكر تم نشره في البوابة الإلكترونية الرسمية للأمانة العامة للحكومة ابتداء من رابع شتنبر الجاري وذلك لمدة شهر حتى يتسنى لجميع مكونات المجتمع المغربي المهتمة بالموضوع الاطلاع على مقتضيات المشروع المعدلة وفسح المجال أمامها لإبداء آراءها وتعاليقها بخصوصه. وتهم التعديلات المقترحة بمسودة القانون الجديد على وجه الخصوص إعتماد سياسة شمولية تدخل سلطة المنافسة في جميع القطاعات الاقتصادية فضلا عن ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتخويله سلطة تقريرية وتوسيع سلطاته لتشمل مراقبة التركيزات الاقتصادية مع مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية العليا للبلاد. ويقر التعديل المطروح للنقاش إعادة النظر في تركيبة المجلس باعتباره جهاز شبه قضائي اقتصادي ومستقل، كما يوفر توضيحا اكبر لتعاريف الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، ويسعى إلى ضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين بتمكينهم من حقوق الطعن في قرارات سلطة المنافسة مع التنصيص على مبدأ الشراكة بين سلطة المنافسة وهيآت التقنين القطاعية. ويأتي التعديل تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في تصريحها المقدم أمام البرلمان والمتعلقة بإرساء الشفافية في المعاملات التجارية، ومحاربة كل أشكال اقتصاد الريع والاحتكارات المضرة بالاقتصاد الوطني.
