الدخول المدرسي في نيابة سيدي إفني يُفتتح على إيقاع التصعيد

افتُتِح الدخول المدرسي في نيابة سيدي إفني بتصعيد أربع نقابات تعليمية لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية ونيابتها الإقليمية، حيث دعت الشغيلة التعليمية إلى رفض العمل في البنيات
التي وصفتها ب»اللا تربوية»، وتشبثها بالبنيات التربوية الأصلية، والخاصة بالموسم الدراسي الماضي.
وأعلنت النقابات رفضها النتائج الهزيلة وشبهَ المنعدمة للحركات الإنتقالية الخاصة في نيابتي سيدي إفني وتزنيت، كما نددت بمواصلة ما أسمته «مسلسل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية التي ميّزت أداء الوزارة الوصية على القطاع، بدءا بالنتائج الكارثية لمختلف الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، مرورا بالتنصل من الالتزامات الواضحة للوزارة إزاء ملف ضحايا التقسيم، ووصولا إلى «هدية» الموسم الدراسي الحالي، المتعلقة بالبنية اللا تربوية للمؤسسات التعليمية في الإقليم».
وطالبت النقابات (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل) وزارة التربية الوطنية بالالتزام بما اتُّفِق عليه وطنيا وجهويا وإقليميا في ملف ضحايا التقسيم الإداري، وحمّلت الوزارة كامل المسؤولية في أي تداعيات مُحتمَلة لتنصلها من الالتزامات السابقة، كما أعلنت تشبثها بضرورة إدراج إقليم سيدي إفني ضمن الأقاليم التي ستستفيد من التعويضات عن المناطق الصعبة والنائية، وأدانت بشدة مقاربة الوزارة للشأن التربوي، الذي قالت إنه «يتّسم بالعشوائية والارتجالية»، معلنة استغرابها في الآن نفسه طبيعة وخلفيات البنيات التربوية لمختلف المؤسسات التعليمية في الإقليم خلال الموسم الدراسي الحالي 2012 -2013، دون استحضار التداعيات السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لعموم نساء ورجال التعليم في الإقليم.
إلى ذلك، أعلن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في سيدي إفني أنه «لا يخاف من التصعيد»، مضيفا، في لقاء عقده مع مدراء المؤسسات التعليمية في الإقليم، أن التصعيد في نيابة سيدي إفني، والذي وصل إلى أقصى مدى له خلال السنة الماضية، لم يزعزع أركانه على الإطلاق».
يذكر أن الموسم التربوي الماضي في نيابة سيدي إفني عرف عدة احتجاجات لفئات عريضة في قطاع التعليم، كان أبرزها ضحايا التقسيم في سيدي إفني، الذين أضربوا 47 يوما، موزعة على جميع شهور السنة الماضية.