المطالبة بحل ملف التقسيم بسيدي إفني

أعلنت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بسيدي إفني، بعد اجتماعها بالرباط بوزير التربية الوطنية حول موضوع ضحايا التقسيم، وبعد الاجتماعين التقنيين للجنتين الإقليميتين المشتركتين لكل من تيزنيت وسيدي إفني، عن اقتناعها واقتناع ممثلي ضحايا التقسيم بأن عمل اللجن التقنية المشتركة، رغم أهميته في تدبير الحركة المحلية المشتركة بين النيابتين لموسم 2012،
لا يترجم وعد الوزير بتقديم حل شمولي لهذا الملف، مضيفين أن ما يطمح إليه المتضررون «مازال حبيس الإرادة المركزية لوزارة التربية الوطنية». ويتعلق أساسا بضرورة إصدار مراسلة وزارية لتفعيل وأجرأة ما وعد به الوزير من تدبير مشترك للموارد البشرية بين نيابتي تيزنيت وسيدي إفني، وما يخوله ذلك من حقوق للمتضررين، واستصدار مذكرة وزارية تضمن حق المتضررين في المشاركة في الحركتين المحلية والجهوية إلى حين تصفية آخر متضرر.
إلى ذلك، دعا التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بسيدي إفني، الإدارة إقليميا وجهويا ومركزيا، إلى التعجيل بالاستجابة لهذين المطلبين الأساسيين في أقرب الآجال، مع تخصيص حصيص استثنائي لملف ضحايا التقسيم، معلنا احتفاظه بحق اللجوء إلى كافة الأساليب النضالية لانتزاع حقوق المتضررين، كما دعا كافة الضحايا إلى اليقظة والالتفاف حول إطاراتهم النقابية والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية في حالة تعنت الإدارة.
يذكر أن وزير التربية الوطنية الحالي، محمد الوفا، أقر بمشروعية المطالب المعلنة من قبل ضحايا التقسيم الإداري في سيدي إفني، بعد أن دخلوا في احتجاجات وإضرابات طيلة الأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية، كما اعتبر في لقاء جمعه بتنسيقية المتضررين وممثلي المكاتب الوطنية والإقليمية للنقابات الخمس، نيابتي تيزنيت وسيدي إفني نيابة واحدة على صعيد الموارد البشرية. ودعا النائبين الإقليميين إلى ضرورة التعاون والتنسيق من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة تحت إشراف أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، والتزم إلى جانب ذلك بالإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية خلال كل حركة انتقالية وطنية أو جهوية أو محلية، مع الحرص على تنظيمها في وقت مناسب ووفق معايير وشروط شفافة ودقيقة.