بنهاشم يعمم مذكرة لتفتيش موظفي السجون لمحاربة ترويج المخدرات

عمم المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، مذكرة على جميع المؤسسات السجنية، نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرتها مصادر مطلعة خارطة طريق لمحاربة تسريب وترويج المخدرات داخل السجون،
حيث خول بنهاشم إلى المدراء الجهويين ومدراء السجون صلاحية إخضاع الموظفين لتفتيش ذاتي كلما «حامت الشكوك حول تورط أحدهم في تسريب المخدرات». وأكدت المصادر ذاتها أن عملية تفتيش الموظفين من الممكن أن تتم داخل المؤسسة السجنية مثلما يمكن أن تتم خارجها، خاصة أن بعض الموظفين الذين يتورطون في مثل هذه العمليات يتم تنبيههم قبل الدخول إلى المؤسسة السجنية إلى وجود حملة تفتيش، حيث يتخلصون من كمية المخدرات التي يحملونها خارج السجن. وأضافت المصادر ذاتها أن بنهاشم قد قدم قيمة مضافة لمذكرة سابقة كان قد عممها محمد ليديدي، المدير العام الأسبق للسجون، حين أصدر سنة 1998 مذكرة تخول لمدراء السجون تفتيش الموظفين وإشعار النيابة العامة عند ضبط أي ممنوعات. وتعيش كل من سجون طنجة وعكاشة وتطوان حالة استنفار قصوى فرضتها مساعي المدراء المعينين حديثا على رأس المؤسسات الثلاث لاجتثاث ظاهرة ترويج المخدرات والممنوعات، حيث رفع السبيع، مدير السجن المحلي بطنجة المعروف ب»سات فيلاج» من وتيرة التفتيش الدوري والفجائي للزنازين، مثلما تم تشديد الحراسة والمراقبة على المزار في أفق إطلاق عملية إعادة انتشار وسط طواقم الحراسة الليلية ورؤساء الأحياء لضخ دماء جديدة وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة. ولقيت الإجراءات الجديدة المتخذة، تضيف المصادر ذاتها، على مستوى مصلحة الزيارة ترحيبا من الأسر التي كانت تعاني الأمرين من أجل زيارة أبنائها. وأكدت مصادر «المساء» أنه يرتقب في الأيام المقبلة أن يطلق المندوب العام حركة انتقالية موسعة في صفوف موظفي السجون، وذلك في عملية إعادة الانتشار وهو ما خلف أجواء من الخوف والترقب وسط العاملين بالفضاءات السجنية، متسائلين عن مآل طلبات الانتقال التي سبق أن تقدموا بها. وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية العامة قررت نهج التكتيك نفسه الذي أصبح معتمدا في إعادة انتشار المدراء ليشمل الموظفين أيضا.
ويذكر أنه بالموازاة مع التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص الاختلالات التي تم رصدها بعكاشة يضع المدير الجديد اللمسات الأخيرة على إصلاح هيكلي لأكبر مؤسسة سجنية بالمغرب للحد من الظواهر التي رصدها تقرير اللجنة البرلمانية التي كانت قد حطت رحالها بسجن عكاشة وخرجت بتقرير صادم أحرج مجموعة من الجهات المسؤولة.