عملية تفتيش مفاجئة تقود إلى تفكيك شبكة إجرامية بسجن مراكش

توقيف 5 موظفين وإعفاء رئيس معقل وممرض وبنهاشم يأمر بإعادة انتشار 50 موظفا

أسفرت عملية التفتيش المفاجئة، التي قام بها مائة موظف من خارج سجن بولمهارز بمراكش، نقلوا على متن ثلاث حافلات في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي، بقرار من المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم، عن تفكيك شبكة للجريمة المنظمة داخل المؤسسة السجنية المذكورة أول أمس الخميس. وأكدت مصادر «المساء» أن المندوب العام لإدارة السجون أصدر
بناء على ذلك قرارات وصفت ب«الصارمة» تقضي بإعفاء رئيس المعقل من مهامه ونقله على وجه السرعة إلى مؤسسة سجنية أخرى. كما تم نقل ممرض رئيسي بالسجن نحو مؤسسة سجنية أخرى، وتم توقيف خمسة موظفين في انتظار استكمال التحقيقات الإدارية، التي ستعقبها تحقيقات قضائية لترتيب المسؤوليات والجزاءات وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى هؤلاء الموظفين العموميين، والتي تتوزع ما بين الإهمال والتواطؤ القسري والعفوي مع بعض المعتقلين، تضيف المصادر نفسها.
ويجري حاليا إعداد تقارير تخص 50 موظفا بالمؤسسة ستتم عملية إعادة انتشارهم على مؤسسات سجنية أخرى في الأيام القليلة المقبلة، وهي العملية التي وصفتها المصادر ذاتها ب«الواسعة»، حيث ستهم بالخصوص رؤساء الأقسام ومراكز الحراسة وطواقم الحراسة الليلية، مضيفة أنه لهذا الغرض يجري إعداد تقارير تتعلق بالمعنيين على وجه السرعة.
كما أوضحت المصادر ذاتها أنه تم نقل بارون للمخدرات معتقل من أجل جريمة قتل ولم تستكمل بعد أطوار محاكمته، التي مازالت في مرحلة الاستئناف، إلى السجن المحلي بقلعة السراغنة حيث خضع لتفتيش دقيق ووضع تحت المراقبة المستمرة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن سعر الصفيحة الواحدة من وزن 100 غ من الحشيش وصل إلى 6000 درهم بعد أن كان سعره لا يتجاوز 1000 درهم بهذه المؤسسة السجنية، التي تأتي في المرتبة الثانية بخصوص ترويج المخدرات بعد سجن عكاشة، تضيف المصادر نفسها.
يذكر أن عملية التفتيش، التي تمت الأربعاء الماضي، والتي استعان فيها المدير الجديد للسجن المحلي بولمهارز بمراكش، لكبير الصوفي، بموظفين تابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون بمختلف السجون المغربية، تم خلالها رصد ممنوعات متنوعة بدءا بعدد وصفته مصادر «المساء» ب«الكبير» من الهواتف المحمولة آخر صيحة، مرورا بمواقد كهربائية ومعدات للطبخ وأسلحة بيضاء. كما تم حجز عدد كبير من أوراق التلفيف (النيبرو) وكميات من المخدرات المعدة للاستهلاك بعد أن تم إخضاع المعتقلين لتفتيش ذاتي، وبعد ذلك تم الشروع في إجراء تفتيش شمل مختلف الزنازن.