إصابات وحالات إغماء في تدخل أمني ضد معطلين أمام البرلمان

الرباط - المهدي السجاري
تدخلت قوات الأمن، عشية أول أمس الثلاثاء، لتفريق مسيرة احتجاجية للأطر العليا المعطلة في اتجاه مبنى البرلمان، حيث كان هؤلاء المعطلون يعتزمون الدخول في اعتصام
أمامه احتجاجا على موقف الحكومة الرافض للإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقد خلّف التدخل الأمني، حسب مصادر من اللجنة الطبية للأطر العليا المعطلة، إصابات في صفوف المحتجين وحالات إغماء لدى بعض المعطلات، فيما شهدت الأزقة المجاورة لمبنى البرلمان مطارَدات واسعة للأطر العليا التي أعلنت عن دخول اجتماعي «ساخن» لتلبية مطلبها في الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية. ومنعت قوات الأمن مسيرة ثانية للأطر العليا المعطلة كانت قادمة من شارع الحسن الثاني في اتجاه مبنى البرلمان للالتحاق بزملائهم، حيث ضربت حزاما أمنيا على طول ساحة البريد وسط العاصمة الرباط، قبل أن تعمد إلى تفريقهم ومطاردتهم في اتجاهات مختلفة. كما فرضت طوقا أمنيا على مبنى البرلمان وعلى المنافذ المؤدية إلى الساحة المقابلة له، حيث منعت المواطنين من الوقوف أو التجمهر، فيما ظلت سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة تطارد المجموعات المعطلة، دون تسجيل أي حالة اعتقال في صفوفهم.
ورفع المعطلون، المنتمون إلى عدد من المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز والتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، شعارات تتّهم حكومة عبد الإله بنكيران باستعمال «الزرواطة» كوسيلة للحوار، مردّدين شعارات من قبيل «بديتيها يا بنكيرانْ، الزّرواطة فْكل مكانْ» و«الإطار يريد تفعيل المحضر».
وطالب المحتجون بتنفيذ التزامات حكومة عباس الفاسي، التي كانت قد وقعت على «محضر 20 يوليوز» 2011، وعلى المرسوم الوزاري الصادر في نفس السنة، مجددين في السياق ذاته تشبثهم بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ورفضهم المباريات المُعلَن عنها.
إلى ذلك، استنكر حسين أومرجيج، عن التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، في تصريح ل»المساء»، التدخل الأمني الذي وصفه ب»العنيف»، مشيرا إلى أن «الأطر العليا كانت تهدف إلى تنفيذ اعتصام جزئي، لكنّ قوات الأمن نزلت بأعداد كبيرة وبعنف لمنع الأطر من تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي، مما اضطرنا إلى تنظيم مسيرات متفرقة في الشوارع المجاورة لمبنى البرلمان، وسط مطاردات بسيارات الأمن». وكشف أومرجيج أن الأطر العليا المعطلة سطّرت برنامجا احتجاجيا باسم «الخريف الساخن»، بعدما «استنفدت جميع الوعود الكاذبة والتراجعات عن التزامات الحكومة السابقة، سواء تعلق الأمر بالمرسوم أو المحضر». وقال المتحدث نفسه إنه «أمام هذا الوضع لم يبق أمامنا سوى الدخول في أشكال احتجاجية نوعية، من أهمها الإضراب الجماعي عن الطعام وتنفيذ اعتصامات مفتوحة على شاكلة الخيام واعتصامات من داخل المؤسسات الوازنة، سواء كانت حزبية أو تابعة للدولة».