المعطلون يرفعون وتيرة احتجاجاتهم في عدة مدن مغربية

حاولوا اقتحام كلية في الجديدة واقتحموا وزارة في الرباط ولبسوا الأكفان في وزان واحتلوا الشارع في الفقيه بنصالح

رفع المعطلون من وتيرة احتجاجاتهم في عدة مدن مغربية مطالبين بحقهم في التوظيف الذي يريدونه فوريا دون تأجيل ومباشرا دون مباريات. وتزامن هذا المد الاحتجاجي مع مباراة أعلنت عنها وزارة الداخلية لتوظيف متصرفين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين تقنيين.
محاصرة كلية في الجديدة
في مدينة الجديدة قام معطلو الإقليم، صباح أمس الأحد، بمحاصرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية «شعيب الدكالي»، وحاولوا اقتحامها أكثر من مرة، تزامنا مع احتضانها لمباراة وزارة الداخلية. إذ حضرت جمعيات المعطلين بكافة هيئاتها بالإقليم متمثلة في الجمعية الوطنية والتنسيقية الإقليمية وحاملي الشهادات المعطلين في آزمور والنواحي. ووجد المعطلون أمامهم عددا كبيرا من قوات الأمن، والذين منعوا المعطلين من اقتحام الكلية. ولم تشهد الاحتجاجات أي تدخل عنيف لرجال الأمن والسلطات المحلية، فيما سقط بعض المعطلين أرضا بسبب الاحتكاكات والازدحام الذي خلفته محاولات اقتحام أبواب الكلية.
وردد المعطلون شعارات اتهموا فيها بعض الجهات بتنظيم مباريات مشبوهة تقصي المعطلين حاملي الشهادات من الاستفادة منها لحل مشكل البطالة بالإقليم، ورددوا «المباريات وهمية لا تشغيل لا تنمية»، «الاحتجاج حق مشروع والمخزن مالو مخلوع»، «قتلونا عدمونا ولاد الشعب يخلفونا «...إضافة إلى شعارات أخرى، قبل أن يتحول الاحتجاج إلى مسيرة احتلت الشوارع المقابلة للكلية وشلت حركة المرور بملتقى الطرق القريب من الكلية. ولم تسجل الاحتجاجات أي أحداث أو مواجهات تذكر بين المعطلين وقوات الأمن، الذين أحكموا الحراسة على أبواب الكلية دون الاصطدام مع المعطلين المحتجين.
مسيرة بالأكفان في وزان
وفي مدينة وزان أعلنت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أن مناضليها المعتصمين أمام مبنى عمالة الإقليم منذ ما يزيد على الأسبوعين، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للتنديد بما أسموه تجاهلا وتماطلا وتسويفا من طرف عامل الإقليم، بخصوص الملف المطلبي للمعطلين.
وأشار معطلو فرع زومي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في بحر الأسبوع المنصرم في شارع محمد الخامس، إلى أنهم اضطروا إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية، بعد أن نفد صبرهم من تصرفات العامل ورفضه فتح الحوار معهم أو الاستجابة لمطالبهم، ودعوا مختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية التي شاركت في هذه الوقفة إلى مساندتهم في «حرب البطون الجائعة.
وكشف ممثلو الجمعية أنهم على استعداد لتقديم «الشهداء» إذا تطلب الأمر ذلك في سبيل معركتهم العادلة، التي تندد بالفساد والزبونية، التي قالوا إنها طالت توزيع المناصب في الإقليم. وقد حاول المعتصمون، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، اقتحام مقر العمالة عدة مرات، إلا أن السلطات تصدّت لهم، مستعينة في ذلك بعناصر القوات العمومية، وهو ما أجبر المسؤولين على إغلاق باب العمالة في وجه عموم المواطنين، كإجراء احترازي لمنع المحتجين من ولوج المبنى المذكور. كما نظم معطلو الفرع مسيرة شعبية انطلقت من باب مقر عمالة وزان في اتجاه ساحة الاستقلال ملفوفين بالأكفان، كتعبير عن استعدادهم للاستشهاد في سبيل قضيتهم.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بيان صادر عن الجمعية، بعد عام ونصف من الحوار الفارغ والتسويف والمماطلة وكسب الوقت من طرف السلطات الإقليمية، محملين السلطات الإقليمية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه أوضاعهم الصحية.
اعتصام في الفقيه بنصالح
في هذه الأثناء يواصل معطلو الفقيه بنصالح اعتصامهم لليوم السابع على التوالي في شارع الحسن الثاني وسط المدينة، حيث يقضون الليل في العراء، يساندهم آباء وأمهات بعض معطلي المدينة. وأعلن المعتصمون، الذين يبلغ عددهم أكثر من 200 معطل ومعطلة، أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم بالحصول على الحق في الوظيفة في أسلاك القطاع العام.
ويأتي الاعتصام بعد أيام قليلة من محاولة اقتحام عمالة الفقيه بنصالح للمرة الثانية من طرف معطلي جمعية الكرامة، بعد اقتحامها في وقت سابق من طرف معطلي فروع التنسيق الإقليمي لبني ملال، التابع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين. وقد سبق لأعضاء جمعية الكرامة للمعطلين في الفقيه بنصالح أن أعلنوا رفضهم المشاركة في مباراة وزارة الداخلية، التي يتم من خلالها «ملء» ما يزيد على 5500 منصب شاغر عبر التراب الوطني، والتي كان نصيب إقليم الفقيه بنصالح منها 92 منصبا. وقال أعضاء جمعية الكرامة إن عدد المناصب المعلن عن تخصيصها للإقليم ضعيف بالمقارنة مع عدد المناصب الشاغرة في الإقليم، التي سبق أن أكدوا، استنادا إلى تصريحات مسؤولين محليين، أنها أكثر من 300 منصب شغل.
يذكر أن معطلي جمعية الكرامة كانوا قد خاضوا مجموعة من الوقفات والمسيرات السلمية منذ الإعلان عن مباراة وزارة الداخلية، كان أبرزها الوقفة السلمية ليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2011، أمام عمالة الفقيه بنصالح، والتي تعرضوا خلالها لتدخل عنيف من طرف القوات المساعدة، وتقدموا بعدها بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قبل أن يعلنوا أن هذا الأخير رفض تسلمها
منهم.
وعرفت شوارع مدينة الفقيه بنصالح موجة مطاردات للمعطلين من طرف قوات الأمن، التي حاولت منعهم من تنظيم اعتصامهم، والذي كان مقررا في ساحة محمد السادس، قبل أن يستقر معتصمهم، بعد مسيرة جابت شوارع المدينة، بشارع الحسن الثاني، حيث تم تشييد «مخيم الكرامة».
وأفادت مصادر أن أعضاء من جمعية الكرامة قد دخلوا في حوارات مع السلطات المحلية، على رأسهم عامل الإقليم، الذي وعد المعطلين بالحصول على مجموعة من الحلول البديلة، كالأكشاك ورخص النقل المزدوج ودعم المشاريع الخاصة للمعطلين، إضافة إلى منح الأولوية لأبناء الإقليم في المناصب الشاغرة فيه.
محاولة اقتحام ثانوية في بنسليمان
وحاول معطلو إقليم بنسليمان، صباح أمس الأحد، اقتحام ثانوية الحسن الثاني، التي كانت تجرى داخلها مباراة التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية. وكان العشرات من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، التي سبق أن أعلنت مقاطعتها لهذه المباراة، قد داهموا محيط مركز إجراء المباراة، حاملين لافتات مطالبة بالتوظيف المباشر وبالشغل القار، قبل أن تحاصرهم عناصر أمنية، مستنكرين عدد المناصب التي يجري التبارى عليها (6 مناصب متصرفين من الدرجة الثالثة السلم 10)، حسب إحصاءات رسمية، 730 مجازا من مختلف الشعب.وعلمت «المساء» أن من بين عدد المجازين الذين وضعوا ملفات الترشيح في عمالة بنسليمان حضر فقط 618 مجازا لاجتياز الامتحان الكتابي، الذي تناول شقه الصباحي موضوع «الجهوية المتقدمة في إطار الدستور الجديد»، ومدته ثلاث ساعات، وأن مصالح العمالة كلفت بالتنظيم والحراسة، فيما تم تشكيل لجنة إقليمية من بعض رؤساء المصالح الخارجية وبعض أطرها العليا، عهد إليها بتصحيح الامتحانات والإعلان عن النتائج.
وقد تسلمت العمالة أزيد من 2300 طلب ترشيح لاجتياز كل المباريات المعلن عنها من طرف الوزارة الوصية، والذين سيتبارون على 61 منصبا شاغرا في عدة جماعات محلية تابعة للإقليم. كما أن المناصب الشاغرة لم تشمل تلك المتواجدة في الجماعة القروية عين تيزغة والمجلس الإقليمي، كما كشفت مصادر أن عملية الانتقاء الخاصة بالتعيين المباشر لمهندسين وطبيبين في الإقليم انتهت وأنه تم تعيين مهندسين اثنين، فيما ظل منصبا الطبيبين شاغرين، بعد أن تقدم طبيبان بملفي ترشيحيهما ولم يلتحقا.
اقتحام وزارة التعليم
قامت مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز، القاضي بالإدماج المباشر لحملة الشواهد العليا في الوظيفة العمومية باقتحام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط بعد خوضها اعتصاما منذ الخميس الماضي داخل ملحقة مقر وزارة التربية الوطنية في حي الليمون، وهو الاعتصام الذي ما زال مستمرا ويشارك فيه حوالي 160 معطلا ما يزالون ينتظرون توظفيهم بعدما لم يشملهم المحضر الذي اقتصر على خريجي سنة 2010.
وندد المعتصمون، الذين يطالبون بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، بالحصار المفروض عليهم من قبل قوات الأمن، التي تمنع -على حد قولهم- وصول المواد الغذائية، مُحمّلين الوزارات الوصية مسؤولية تدهور الوضع، في ظل موجة استنكار واسعة حول ما أسموه توظيفات «مشبوهة» ل166 إطارا خارج النطاق القانوني لعملية التوظيف. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مرفوقا بوزير التربية الوطنية، محمد الوفا، وعبد الله باها، وزير الدولة، قد قام، يوم الخميس الماضي، بزيارة المعتصمين في حي الليمون، مقدما لهم وعودا بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملفهم المطلبي، لكنّ هذا اللقاء لم يسفر عن فك الاعتصام، الذي ما يزال مستمرا. من جهة أخرى ، علمت «المساء» أن لقاء سيجرى اليوم الاثنين مع ممثلين عن الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، وهو اللقاء سيحضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومجموعة من مرافقيه، إضافة إلى كل من محمد ركراكة، ممثل وزارة الداخلية، وعبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول، كأطراف مشاركة في المحضر الذي يلزم الحكومة الجديدة بتوظيف المعطلين مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية. وفي الوقت الذي ما يزال اعتصام المعطلين، الذين يعتبرون أنفسهم «مقصيين» من محضر 20 يوليوز مستمرا، أكد مصدر من إحدى التنسيقيات أن المحضر الذي يربط الأطر العليا مع مؤسسات الدولة هو محضر ملزم لأي حكومة كيفما كانت توجهاتها السياسية ولا يمكن للحكومة الجديدة أن تتملص منه، موضحا أنه في حال لم يتم تفعيله في أقرب الآجال، فإنهم كتنسيقيات سيعودون إلى لاحتجاج.
وكان ممثلون عن الحكومة المنتهية ولايتها قد أكدوا أن الأجرأة، في جانبها الإداري، ستتم عن طريق مراسلة الوزارات الأربع (الوزارة الأولى -وزارة الداخلية -وزارة المالية -وزارة تحديث القطاعات العامة) على أن يستمر التدبير الإداري في اتجاه توزيع الأطر على القطاعات العمومية، أما التدبير المالي فقد اتفقوا على تأخير الشروع فيه إلى غاية المصادقة على مشروع قانون المالية في
البرلمان.