الرويسي تدافع عن الهمة وأفتاتي يرد: إنه أجندة في خدمة الفساد

دافعت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب البام، وقالت إنه «ساهم في إنجاز المصالحة مع الماضي
بعدما ناضل ضدّ قوى محافظة داخل المربع الملكي كانت ضد الكشف عن الحقيقة، وكانت تقوم بحروب هوجاء، من بينها الهجوم على بيت الراحل إدريس بنزكري والعبث بملابسه من أجل ترهيبه»، مضيفة أن هذه القوى هي التي وقفت ضد نسخة دستور لجنة المانوني، ونحن نعرف من دعمها، متسائلة «هل تريدون لبلدنا أن تركب أمواج الدم؟ لقد تخلينا عن جزء من حقوقنا حتى لا تسير بلادنا في هذا الاتجاه»، فيما قال عبد العزيز أفتاتي, القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في ندوة نظمتها الجمعة الماضي أسبوعية «المشعل»، وجمعت، إلى جانب الرويسي ومحمد الساسي، القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، وحميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، «إن الهمة أجندة في خدمة الفساد ومن المؤكّد أنّ له أجندة مرسومة لتنفيذها من موقعه الجديد وأنتم في الأصالة والمعاصرة جزء من المشكل». أفتاتي قال أيضا في مداخلته: «لا تفسير لإقدام فؤاد عالي الهمة على ترك منصبه كاتبا للدولة في الداخلية وإقدامه على تأسيس حزب سياسي سنة 2008 ليسطو على مقاعد الانتخابات الجماعية التي نظمت سنة 2009.. وكان يقال إنه لا مكان لحزب العدالة والتنمية إلى ما بعد 2022، لأن انتخابات 2012 و2017 محسومة لصالح «البام»، وكانوا يقولون لنا سنفصل الاتحاد الاشتراكي عن حزب الاستقلال وسنلحق الاتحاد باختيارات البام المبنية على فلول المال والريع والإيديولوجيا المتياسرة».
على صعيد متصل، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، جوابا على سؤال أين يسير المغرب بعد سنتين من الحراك السياسي والاجتماعي?، وهو موضوع الندوة: «لا حلول لنا إلا أن يسير المغرب إلى حيث ينبغي أن يسير صوب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنهاء مع الفساد. المغرب ينبغي أن يسير إلى الشعب، سواء بمؤسساته أو بدونها.. لا خيار. ينبغي حاليا اختصار الأوقات والإمكانات لوضع البلاد على سكة الانتقال الديمقراطي».
من جهته، اعتبر محمد الساسي، أن النظام السياسي ندم على هذا الدستور الحالي وربما لا يعتبر التغيير الجذري ضروريا. ويرى أن المغاربة محافظون، مضيفا «هذا الدستور كان يمكن أن يكون منطقيا في 1992، لأنه منسجم مع ما طالبت به الكتلة حينها». وقال: «إن الدستور فيه تقدم مقارنة مع دستور 1996، لكن ليست فيه استجابة كاملة، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج أنه عندما تختنق الأوضاع نلجأ إلى التنفيس».
القيادي في الاشتراكي الموحد قال أيضا إن الجميع يرغب في محاسبة بنكيران رغم وجود أشياء لم يقم بها كي تتوجّب محاسبته، فبنكيران، مثلا، ليس هو من عين 29 سفيرا، وهو رئيس للحكومة، وإعطاء الملك صلاحية التدخل ضمن كل شيء، بمبرر عجز الحكومة، لا يمكن تحميل مسؤوليته لبنكيران.. صحيح أن بنكيران يتقن اللعب مع التدخلات التي تطال صلاحياته، لكنه إذا تمرّد لا يمكن للآخرين أن يلجؤوا لأي سيناريو بديل».