الرويسي وأفتاتي وشباط والساسي يتنبأون بمستقبل المغرب بعد الحراك الاجتماعي

كشفت خديجة الرويسي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة عن معطيات خطيرة، يتم الكشف عنها لأول مرة، مفادها أن قوى محافظة داخل المربع الملكي، حاربت فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، عندما قرر الانخراط في معالجة ملفات حقوق الإنسان، ومساندته لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة. وأكدت الرويسي أن هذه القوى المحافظة شنت «حروبا هوجاء بما فيها الهجوم على منزل الراحل ادريس بنزكري»، مضيفة: «كبوا القهوة فالدروج بحال ايلى هي دم باش يرهبوه». جاءت هذه التصريحات المفاجئة في سياق الندوة التي نظمتها أسبوعية «المشعل»، تحت عنوان: «إلى أين يسير المغرب بعد سنتين من الحراك الاجتماعي والسياسي؟»، مساء يوم الجمعة الماضي، بالبيضاء. وأكدت الرويسي أن هذه القوى «المحافظة نفسها، هي التي وقفت ضد النسخة الأولى من دستور عبد اللطيف المنوني»، ولمحت الرويسي إلى أن إسلاميي «البيجيدي»، دعموا هذه القوى، عندما قالت «عرفنا شكون اللي دعمها».
وشهدت هذه الندوة ملاسنات حادة بين عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب «العدالة والتنمية» وخديجة الرويسي، التي أحرجته بدعمه للخطيب المتطرف عبد الله نهاري في المحاكمة، التي يتابع فيها بتهمة التحريض على الدعوة إلى قتل الصحافي ورئيس تحرير يومية «الأحداث المغربية». واتهم أفتاتي فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، بكونه «يملك اليوم أجندة تخدم التحكم والتسلط»، معتبرا أن «تأسيسه لحزب سياسي وتعيينه في ما بعد مستشارا ملكيا، أمر غير طبيعي». في حين ردت عليه خديجة الرويسي، بتلميحها إلى أن حزب العدالة والتنمية صنيعة وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري والرجل القوي في عهد نظام الحسن الثاني، وصرحت بأنه «في مؤتمر حزب العدالة والتنمية التأسيسي اقترحت زوجة أبو زيد تغيير اسم الحزب، فكان جواب الرميد أن هذا هو الاسم الذي اتفقنا عليه مع البصري»، معتبرة أن «البحث عن شرعية كل فاعل سياسي ستدخلنا في متاهات كثيرة». وقال أفتاتي إن «هناك بدايات ليست واضحة بالقدر الكافي تهم السير في اتجاه الدمقرطة وإنهاء الفساد، لهذا نحن جئنا كعدالة وتنمية لنساهم في هذا المسار، وقدرنا أن نضع المغرب في سكة الانتقال الديمقراطي ولا يمكن أن نقبل بأن يتوجه المغرب إلى غير هاته السكة». واستشهد أفتاتي، في سياق دفاعه عن عدم وجود أزمة سياسية في المغرب لحدود الساعة، بالشهيد المهدي بنبركة، مثيرا الانتباه إلى السؤال الذي طرحه القائد الاتحادي، في عام 1962 حين كان يعمل على بلورة الاختيار الثوري، حين قال «من نحن؟ وماذا نريد؟»، الذي عاد ليطرح نفسه من جديد. وتساءل أفتاتي قائلا:» أين نحن من المسار الذي يجب أن يسير إليه المغرب؟»، ليجيب بنفسه «هناك حل واحد إلى حيث ينبغي أن يسير، أي الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية». وصرح أفتاتي بأن «الدستور لم تكن فيه استجابة كاملة لإرادة الشارع، الممثلة في شبيبة 20 فبراير، ولكن في كل الأحوال هناك دستور جديد»، مضيفا أن «انتخابات 2011 لم تكن فيها نزاهة كاملة، وكان فيها قدر من الشفافية وقدر من اللاشفافية».
أما محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، فقد قدم عرضا ضمنه ما وصفه بالسمات الأساسية للمشهد السياسي اليوم بالمغرب، أولها «ثقافة الاحتجاج وازدياد مشروعية الاحتجاج»، مضيفا أن النظام السياسي «ربما لا يعتبر التغيير الجذري ضروريا. ويرى أن المغاربة محافظون». واعتبر الساسي أن «هذا الدستور كان يمكن أن يكون منطقيا في 1992، لأنه منسجم مع ما طالبت به الكتلة حينها. نعم فيه تقدم مقارنة مع دستور 1996، لكن ليست فيه استجابة كاملة لمطالب القوى الديمقراطية والشارع»، وهذا يقودنا، حسب الساسي، إلى الاستنتاج أنه «عندما تختنق الأوضاع نلجأ إلى التنفيس». وقال الساسي: «الطريقة التي مر بها التصويت على الدستور، تمنحنا فكرة عن تنزيل الدستور في ما بعد». وصرح الساسي بأن «النظام لم يقم بأي مناورة من أجل منع أخذ العدالة والتنمية بزمام الحكومة، ومع وذلك انتقلت حكومة ابن كيران من الشراكة إلى المساعدة». وأضاف الساسي، أنه في ما وصفه ب»المرحلة البنكيرانية»، «ابن كيران أصبح أمام خيارين، إما أن يعطي الأسبقية للإصلاح أو للتطبيع بين البيجيدي والنظام، فاختار الخيار الثاني. المهم هو الثقة والتطبيع».
من جهته، هاجم حميد شباط، المرشح لمنصب الأمين العام لحزب الحكومة، وقال إنها فشلت حتى في تدبير أزمة مدرب المنتخب إيريك غيريتس. في المقابل أوضح شباط أن أي فشل للحكومة الحالية «سيعود بنا إلى ما قبل خطاب تاسع مارس»، كما شدد على الدور الحاسم للمعارضة. وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن «الاختلال في الوضع المغربي يكمن في ضعف الأحزاب عن القيام بالأدوار المنوطة بها مجتمعيا»، موردا أن «التنظيمات العاجزة عن ممارسة داخلية للديمقراطية، لا يمكن الرهان عليها لتحقيق التواجد بفضاء ديمقراطي أرحب»، واسترسل: «المغرب يعيش دوما أزمات في تنزيل دساتيره، حتّى اليوم لم يتمّ تنزيل دستور عام 1962 ضمن شقه المرتبط بالحق في الإضراب، لكن الإيجابية تبرز اليوم حين تحديد فترة من 5 سنوات لإقرار قوانين تنظيمية».