محكمة الرشيدية تلجأ إلى القوة العمومية لإحضار برلماني

تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الأربعاء، في ملف البرلماني مولاي المهدي العلوي، المتابع بتهمة جنائية تتعلق بالمشاركة في هدم مشروع مقاولة صغيرة، حيث أكد ممثل النيابة العامة للمدعين، في الجلسة الماضية، أن جلسة اليوم ستحتكم فيها المحكمة إلى القوة العمومية لإحضار البرلماني المنتمي إلى الحزب العمالي.
وكشف مصدر حقوقي بالرشيدية أن المشتكية، التي تعاني من وضعية إعاقة، أرهقها التنقل بين قرية «ملعب» التابعة لكلميمة ومحكمة الاستئناف بالرشيدية، وهو ما دفع عددا من أعضاء جمعيات حقوقية وجمعوية إلى الاتصال بممثل النيابة العامة، قصد ضمان حضور البرلماني، حيث سبق أن نظمت فعاليات خقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تزامنا مع غياب البرلماني عن أطوار الجلسة. وكانت القضية قد تفجرت، حسب قرار الإحالة، حينما توجهت مجازة معاقة إلى البرلماني، الذي يشغل رئيس جماعة «ملعب»، بطلب الحصول على قطعة أرضية من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، حيث تسلمت رخصة البناء للقيام بإنشاء مقاولة صغيرة، وباشرت في فاتح أكتوبر الماضي أعمال البناء، قبل أن تصطدم بهدم «الكشك» من طرف البرلماني، بعدما أحضر جرافة لهذا الغرض. وكشف قرار الإحالة عن توفر عناصر ارتكاب البرلماني للجريمة، وتابعه الوكيل العام في حالة سراح.
واستمعت عناصر المركز القضائية بأرفود إلى مجموعة من أعضاء الجماعة السلالية لقصر «ملعب»، حيث أكدوا أنهم عقدوا اجتماعا بمقر قيادة «ملعب» لمناقشة تسليم القطعة الأرضية وتمت الموافقة على طلبها وتوقيع تصريح بتسليم القطعة الأرضية، البالغة مساحتها 24 مترا، وقامت ببناء الكشك فوقها، حيث التزمت الفتاة المعاقة بالحدود المخصصة لها بمحضر تسليم القطعة الأرضية المسلمة لها من الجماعة السلالية لقصر «ملعب» والمطابقة لطلب الترخيص.
من جهته، أكد البرلماني أثناء الاستماع إليه من قبل ممثل النيابة العامة، أنه استقبل المشتكية بمقر الجماعة، ونظرا لعدم توفر الجماعة على ملك خاص يمكن أن تشيد عليه «الكشك»، دلها على قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية، إلا أنها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وشرعت في حفر الأساس بأرض تقع ضمن الملك العمومي يمنع فيه البناء مطلقا، وبعد إشعار قائد القيادة، اتخذ قرار إلغاء رخصة البناء، وبناء على أمر القائد، قام بعملية الهدم.