عبد الرحيم ندير توقع أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا ضئيلا خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مؤكدا أن 28 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج، فيما 21 في المائة يتوقعون ارتفاعه. وعزت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ذلك إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية وإلى استقرار أنشطة البناء المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات، مشيرة، كذلك، إلى أن 76 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن يترقبون انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، وذلك نتيجة التراجع المتوقع حصريا في إنتاج «المعادن غير الحديدية». بالمقابل، تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف استقرارا خلال الفصل الثالث لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، حيث إن 28 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و43 في المائة منهم يتوقعون استقراره، بينما يتوقع 29 في المائة منهم انخفاضه. ويعزى هذا الاستقرار من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في إنتاج «المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية» و«منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» وإلى الانخفاض المنتظر في إنتاج «منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و«الأجهزة الكهربائية والإلكترونية» من جهة أخرى. وعلى العكس من ذلك يتوقع لحليمي أن يشهد قطاع الطاقة ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء» خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وبالنسبة لتطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون خلال الفصل الثالث لسنة 2012، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة وانخفاض هذا العدد في قطاع المعادن، بينما ينتظر، حسب تصريحات أرباب المقاولات، أن يسجل شبه استقرار في قطاع البناء والأشغال العمومية (70 في المائة من مسؤولي المقاولات يترقبون استقرار هذا العدد) وفي قطاع الصناعة التحويلية (68 في المائة). وشهد قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا ضئيلا خلال الفصل الثاني لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، حيث إن 40 في المائة منهم صرحوا بزيادة الإنتاج و29 في المائة بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد « المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية» و»المصنوعات المعدنية ( دون آلات ومعدات النقل)» و»المنتوجات المستخرجة من تحويل معادن المحجرة» و»المنتوجات من المطاط أو البلاستيك». أما فيما يتعلق بوضعية دفاتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و63 في المائة من مسؤولي المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية و56 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي. بالمقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 35 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و42 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
