اتحادي يلجأ إلى مجلس الحسابات لكشف مالية الحزب

رفع عبد المجيد مومر، عضو الشبيبة الاتحادية، الذي سبق أن أعلن ترشحه للكتابة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي، دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للحسابات بسبب ما وصفه ب«التلكؤ في عدم الإفصاح عن مالية حزب الاتحاد الاشتراكي من قبل المجلس الأعلى للحسابات».
وقال مومر، في تصريح أدلى به ل«المساء»: «لا يمكن المطالبة بإسقاط الفساد دون المطالبة بالتطهير الذاتي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، ولا يمكن الدخول إلى المؤتمر التاسع دون الحسم في مالية الحزب خلال التجربة الحكومية التي قادها أو ساهم فيها». وأكد أن الدستور المغربي منح المواطنين والمواطنات الحق في الوصول إلى المعلومة، معتبرا أنه لا يعقل عدم الكشف عن مالية حزب الاتحاد الاشتراكي من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وقال: «إذا كنا نريد، فعلا، مؤتمرا تاسعا بخصوصية تنسجم مع المتغيرات التي وقعت، فلا بد من إبراء الذمة؛ وهذا ما سيساعد الشباب على ممارسة السياسة».
وأضاف مومر أنه سبق أن تم، قبل ستة أشهر، التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل الكشف عن مالية الحزب، لكن ذلك
لم يحصل. ، وهو ما جعله يفكر في تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية لتوجيه أمر قضائي في مواجهة المجلس الأعلى للحسابات، بشكل استعجالي، قصد ضمان الحق الدستوري في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية الخاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي والقطاعات التي أشرف على تدبيرها طيلة مدة مشاركته في الحكومة.