الصناعيون المغاربة يعانون من تراجع المبيعات في الخارج

تجد المقاولات الصناعية المغربية صعوبات في تصريف منتوجاتها بالخارج وفي تلقي الطلبيات التي تراجعت في العديد من فروع النشاط، مما يؤشر على أن تأثيرات الأزمة الدولية الحالية بدأت تطال بعض الأنشطة الصناعية المغربية، التي تأتي في مقدمة القطاعات التي تعاني من تراجع رقم معاملاتها، حسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا.
وتوصل البحث الشهري الذي ينجزه بنك المغرب، والذي يحاول من خلاله الوقوف عند مميزات الظرفية في الأنشطة الصناعية، إلى أن الإنتاج الصناعي ارتفع بين شتنبر وأكتوبر، فقد أفاد 42 في المائة من رؤساء المقاولات المستجوبين بأن نشاطهم ارتفع بينما صرح 24 في المائة منهم بأنه تراجع، حيث يبدو أن انخفاض الإنتاج طال الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية والحديدية، بينما هم الارتفاع القطاعات الأخرى. ولم يتغير معدل استعمال قدرات الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، حيث ظل في حدود 70 في المائة، ووصل هذا المعدل إلى 73 في المائة في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و68 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية، و63 في المائة في الصناعات الميكانيكية والحديدية.
وتوصلت نتائج بحث بنك المغرب، الذي يشمل عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة عاملة في القطاع الصناعي، إلى أن المبيعات تراجعت في شهر أكتوبر تحت تأثير انخفاض الصادرات إلى الخارج، وهم هذا التراجع جميع فروع النشاط الصناعي، باستثناء صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، حيث ارتفعت بشكل شامل.
وتشير التوقعات التي تناولت الثلاثة أشهر القادمة إلى أن المبيعات لن تنتعش، متأثرة بتواصل انخفاض الطلب الخارجي، غير أن ثمة تباينا حول انتظارات القطاعات الصناعية في ما يتصل بالمبيعات، فالصناعات الميكانيكية والحديدية وصناعات النسيج والجلد تتوقع ارتفاعها، والصناعات الغذائية تراهن على استقرارها، بينما تترقب فروع الأنشطة الصناعية الأخرى تراجعا في مبيعاتها.
وطال الانخفاض الطلبيات الموجهة إلى المقاولات العاملة في القطاع الصناعي، حيث هم جميع فروع النشاط، باستثناء صناعات النسيج والجلد، التي ارتفعت فيها الطلبيات في شهر أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر، غير أن رؤساء المقاولات المستجوبين اعتبروا أن حجم الطلبيات هو، في الوقت الحالي ، دون المستوى العادي في مجموع فروع النشاط، خاصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية وشبه الكيماوية. وفي شهر أكتوبر الماضي، اعتبر رؤساء المقاولات الصناعية أن مخزون المنتوجات منتهية الصنع لديهم فاق المستوى العادي في مجمل الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية والحديدية وصناعات النسيج والجلد التي اعتبر مخزونها مستقرا، والصناعات الكهربائية والإلكترونية التي صرحت بأن مخزونها تراجع. في نفس الوقت، تراجعت أسعار البيع في جميع الصناعات، باستثناء صناعات النسيج والجلد، ويتوقع المهنيون أن يتواصل تراجع تلك الأسعار في الثلاثة أشهر القادمة.
وسبق لاستطلاع للرأي، أنجز لفائدة أسبوعية «لافي إيكو»، أن كشف أن ثقة رجال الأعمال بدأت تهتز، مما يؤشر على التأثيرات الأولية للأزمة الدولية على نشاط المقاولات المغربية، فقد توصل الاستطلاع، الذي شمل 216 رجل أعمال، أن 42 في المائة منهم يعتبرون أن الظرفية الاقتصادية غير مناسبة، بينما لم تكن هذه النسبة تتعدى 19 في المائة في أبريل الماضي.
وفي تفاصيل استطلاع الرأي الذي نشر مؤخرا، يتجلى أن أرباب المقاولات يعانون من تباطؤ النشاط وتقلص الطلبيات وتمدد آجال الأداء، غير أن المؤشر الدال على تراجع النشاط يتمثل في رقم المبيعات، حيث صرح 35 في المائة من رجال الأعمال المستجوبين بما مفاده أن هذا المؤشر ارتفع في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتحدث 32 في المائة منهم عن استقرار رقم مبيعاتهم، فيما صرح 32 في المائة منهم أيضا بتراجعها، حيث تأتي الصناعة على رأس القطاعات المتضررة، متبوعة بالتجارة والمقاولات الكبرى.