الصناعيون المغاربة يراهنون على المستهلك المحلي

ولت القطاعات الصناعية في المغرب وجهها جهة المستهلك المحلي، بعد انخفاض الطلبيات الآتية من الأسواق الخارجية. هذا ما تجلى في الشهر الأول من السنة الجارية، غير أن الصناعيين يراهنون على ارتفاع المبيعات المحلية والخارجية في سبيل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على القطاع الصناعي.
وطال تراجع المبيعات، حسب ما تجلى من البحث الشهري الذي ينجزه بنك المغرب من أجل قياس الظرفية في القطاع الصناعي، صناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعدنية، في الوقت الذي ارتفعت فيه فروع النشاط الأخرى، بل إن البحث كشف أن ارتفاع المبيعات في السوق الخارجية لم تستفد منه سوى الصناعات الغذائية.
ولا يبدي الصناعيون، الذين شملهم البحث، الكثير من التفاؤل عندما يسألون عن تطور المبيعات على المدى القصير، فمهنيو الصناعات الكهربائية يتوقعون تراجع مبيعاتهم، وصناعيو النسيج والجلد يترقبون استقرارها، والمستطلعة آراؤهم في فروع النشاط الأخرى يراهنون على ارتفاعها.
وحسب رؤساء المقاولات فقد استقر الإنتاج الصناعي في يناير مقارنة بالمستوى الذي بلغه في دجنبر الماضي، إذ عبر 30 في المائة من الذين شملهم التحقيق عن تحسن الإنتاج، في الوقت الذي رأى فيه 27 في المائة منهم تراجع الإنتاج، ولا يبدو أن الإنتاج سينتعش في الثلاثة أشهر القادمة، مادام الصناعيون يتوقعون تراجعه.
و يتجلى من خلال تناول وضعية الإنتاج حسب القطاعات، تراجع النشاط في صناعات النسيج والجلد، واستقراره في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وتحسنه في فروع النشاط الأخرى. وعلى المدى القصير، تتوقع جميع فروع النشاط، باستثناء الصناعات الغذائية، تراجع الإنتاج بدرجات متفاوتة.
وكشف البحث، الذي شمل 400 مقاولة عاملة في القطاع الصناعي، عن أن أسعار المنتوجات المصنعة واصلت تراجعها، وهو الاتجاه الذي تكرس منذ غشت الماضي، وهذا ما أكده 22 في المائة من الصناعيين المستجوبين، الذين يتوقعون تحسنا على مستوى تلك الأسعار خلال الثلاثة أشهر القادمة.
و يبدو من خلال تصريحات الصناعيين، أن الأسعار في القطاعات الصناعية واصلت مسلسل التراجع الذي انخرطت فيه منذ غشت الماضي، إذ انخفضت في جميع فروع النشاط في يناير الماضي، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية التي ارتفعت فيها الأسعار. ويتوقع الصناعيون، في المدى القصير، تراجع الأسعار في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وارتفاعها في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، واستقرارها في فروع النشاط الأخرى.
وفي شهر يناير الماضي، تحسنت الطلبيات الجديدة التي تلقاها الصناعيون الذين شملهم التحقيق، بعد التراجع الذي لوحظ منذ شهر أكتوبر الماضي، فقد نمت الطلبيات في مجموع فروع النشاط، باستثناء صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية، غير أن المستوى الحالي للطلبيات اعتبر من قبل المهنيين ضعيفا في يناير مقارنة بشهر دجنبر، في الوقت الذي يصرحون فيه بأن المخزونات من المنتوجات المنتهية الصنع، تتجاوز المستوى العادي.
يشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية، تعاني من تراجع الطلب الخارجي، خاصة في صناعات النسيج والألبسة والجلد والسيارات.. مما حذا بالسلطات العمومية إلى التفكير في إجراءات مواكبة، يرتقب أن يعلن عنها في الأيام القادمة.