مبيعات السوق الداخلي تخفف من تداعيات الأزمة على الصناعة

في ظل تراجع المستوى الحالي للطلبيات الخارجية

مازالت الصناعة المغربية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد تراجعت الطلبيات في الشهر الماضي، واتكأت المبيعات أكثر على السوق المحلي، وهوالمنحى الذي يرتقب أن يتواصل في الثلاثة أشهر القادمة.
ولن يشذ تطور النشاط خلال الثلاثة أشهر القادمة عن منحى التراجع، باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، في نفس الوقت الذي يترقب المهنيون تدعيم المبيعات الشامل وارتفاع أسعار المنتوجات منتهية الصنع.
غير أنه حسب رؤساء المقاولات الذين شملهم البحث الشهري الذي ينجزه البنك المركزي، فقد تراجع الإنتاج الصناعي خلال أبريل الماضي. وهذا ما ذهب إليه 43 في المائة منهم، في الوقت الذي صرح 37 في المائة بارتفاع النشاط، وهذا المنحى يرتقب أن يتواصل خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وتشير نتائج البحث الذي شمل 400 مقاولة، إلى تراجع النشاط في مجموع الفروع، باستثناء الصناعات الغذائية حيث استقر الإنتاج، ويتوقع الفاعلون في الصناعات الغذائية والميكانيكية والمعدنية، أن يتحسن الإنتاج على المدى القصير، في الوقت الذي تترقب الفروع الأخرى انخفاض النشاط، لكن بمستويات متباينة.
وبشكل عام اتجهت المبيعات نحو الارتفاع، وهو الأمر الذي يعزى بشكل خاص للمبيعات في السوق المحلية، مما يؤكد التراجع الذي ميز أداء الصادرات، ويراهن رؤساء المقاولات المستجوبون على تواصل هذا المنحى في الثلاثة أشهر القادمة.
وباستثناء الصناعات الغذائية، حيث ظلت المبيعات مستقرة و صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية الإلكترونية، حيث سجلت انحفاضا، فقد ارتفعت مبيعات الفروع الأخرى. في المدى القصير، يترقب المهنيون في الصناعات الكهربائية والإلكترونية ركودا للمبيعات، بينما يتوقع المهنيون في الفروع الأخرى ارتفاع مبيعاتهم.
ويشير المهنيون الذين استطلع آراءهم بنك المغرب إلى أن مستوى الطلبيات الحالي ضعيف، في الوقت الذي يؤكدون أن الطلبيات الشاملة التي تلقوها ارتفعت، باستثناء قطاعات النسيج والجلد والصناعات الإلكترونية والكهربائية التي انخفضت الطلبيات الموجهة إليها، بينما استقرت الطلبيات التي تلقتها الصناعات الغذائية.
ويصف المهنيون مستوى مخزون المنتوجات منتهية الصنع بالمرتفع مقارنة بالمستوى العادي، وتوصلت نتائج البحث إلى أن أسعار المواد منتهية الصنع مرتفعة، وهو المنحى الذي يتوقع المهنيون المستجوبون تواصله في الثلاثة أشهر الموالية لأبريل.
وهم ارتفاع أسعار المنتوجات منتهية الصنع جميع فروع النشاط، وهذا يخفي انخفاض الأسعار في الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد، واستقرارها في الصناعات الكهربائية والالكترونية، وتشير توقعات المهنيين التي تتناول المدى القصير إلى أن الأسعار سترتفع في الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، بينما ستنخفض في الفروع الأخرى.
وفي الشهر الماضي ارتفع معدل استعمال قدرات الإنتاج بنقطة واحدة، ليصل إلى 68 في المائة. وخارج التكرير، وصل معدل استعمال القدرات إلى 71 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية و 68 في المائة في الصناعات الغذائية، و64 في المائة في الصناعات الكهربائية و الإلكترونية و63 في صناعات النسيج و الجلد و60 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية.