المتضررون يؤكدون أن الأراضي في ملكيتهم ويطالبون تدخل الجهات المعنية أثارت عمليات هدم البناء غير القانوني بمجموعة من المناطق بتراب عمالة أكادير إداوتنان، موجة من الخوف، كما أثارت غضبا شديدا في الأوساط الشعبية. هذه العمليات التي تروم الحد ومحاربة البناء العشوائي في المنطقة، لا يختلف اثنان على حتميتها وشرعيتها المستمدة من القوانين المنظمة لمجال العمران، ومهما كانت أسباب ومسببات هذا «الاستنبات» اللاقانوني وغير مرخص به لمختلف البنايات التي تدخل في هذا الإطار، وبغض النظر عن الظروف والخلفيات المتحكمة في إنجاز هذه العشوائيات في المناطق التي استفحلت فيه الظاهرة وأخذت أبعادا خطيرة تجاوزت كل التوقعات كما هو الشأن في الجماعتين القرويتين للدراركة وأورير وسفوح الجبال المتاخمة لأكاديرالمدينة. هذه الحملة التطهيرية أثارت مشاكل وحساسيات ذات صبغة سوسيو اقتصادية تتعلق بأراضي الجموع خاصة في منطقة «تدوارت» التابعة جغرافيا للجماعة القروية للدراركة والتي تجاوز ساكنتها 4000 نسمة، في وقت قياسي، نتيجة الهجرة المكثفة والتدفقات السكانية التي عرفتها من مختلف مناطق المغرب، والتي تفاجأت بالقرارات الإدارية الأخيرة الصادرة من السلطات الولائية والقاضية بنزع الأراضي المملوكة في أصلها للدولة وهي قرارات، أثار حفيظة الساكنة وخلقت نوع من التوتر في صفوفها ودفعت بها إلى تقديم، عن طريق ممثليهم في المجتمع المدني، شكايات في الموضوع للجهات المسؤولة، محليا ومركزيا، إلا أنها تفاجأت مؤخرا، خلال اجتماع مع والي الجهة الذي طلب منها إحالة الملف على برلمانيي المنطقة للبحث على حل للمشكل على المستوى المركزي بذريعة من الوالي أن الملف «معقد». مما حذا بهؤلاء المتضررين إلى تكثيف اتصالاتهم ومراسلاتهم نحو كل الجهات المسؤولة طالبين منها إيجاد حل لهذه «الإجحاف» بإلغاء تلك القرارات «السالبة» لأراضيهم التي يعتبرونها جزءا من حياتهم. وفي هذا السياق، أفاد احد المتضررين في تصريح لبيان اليوم، أن الأرض موضوع النزاع ورثها عن أجداده الذين استغلوها ويستغلونها لمآت السنين، وأقامت عليها الدولة بنيات تحتية وتجهيزات اجتماعية غاية في الأهمية، من مدارس ومستوصف وكذا ربط بشبكات الصرف الصحي والكهرباء والماء الشروب وطرق ومسالك معبدة وغير ذالك من المشاريع المهيكلة. مضيفا، أن الساكنة التي تعد بالآلاف كانت تعيش وتتعايش في أمن وسكينة إلى أن توصلت بإعلان يطالبهم بالإفراغ من هذه الأراضي، وهي إعلانات يقول المتضرر، بدعوى استرجاع أملاك الدولة، أجلها لا يتعدى 10 أيام. أمام هذا القرار المفاجئ، أصيب السكان بالذهول والصدمة وانتابهم ارتباك غير مسبوق، مما جعلهم يشجبون بقوة هذا القرار، ويصفونه بالمنافي لحقوق الإنسان ولمضامين الدستور الجديد، مؤكدين توفرهم على وثائق تؤكد ملكيتهم لأراضيهم وتحمل قرارات إعفائهم من الضريبة على الأشغال الفلاحية التي يزاولونها منذ 1951. أكثر من ذالك ،يقول فاعلون جمعويون من المنطقة، برنامج التهيئة العمرانية بهذه المنطقة المتواجدة بالجنوب الشرقي لجماعة الدراركة القروية، تمت المصادقة عليه من طرف مصالح الولاية ومن طرف الوكالة الحضرية والجماعة. ويضيفون، أن وضعية «تدوارت» تكتسي صبغة الاستعجالية على مستوى التدخل من طرف المسؤولين المركزيين وذلك من أجل إنصاف المتضررين.
