الباكوري: نهدف إلى إنتاج 2000 ميغاواط بحلول 2020

الرباط
محمد الرسمي
أعلن مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، نتائج المناقصة التي أطلقتها الوكالة من أجل بناء وتدبير أول محطة حرارية في إطار المشروع المندمج للطاقة الشمسية
في مدينة ورزازات، وهي المحطة التي يُرتقَب أن تنتج 160 ميغاواط، مع قدرة تخزينية تبلغ ثلاث ساعات.
واستطاع كارتيل من الشركات الفوز بالمشروع، تتقدمهم الشركة الدولية للماء والطاقة «أكوا بوور إنترناشيونال»، بنسبة رأسمال 95 في المائة، إضافة إلى شركتي «آرياس إنجينييرا» و»تي إ سكا إليكترونيكا»، بنسبة الخمسة في المائة المتبقية.
وأكد الباكوري، في ندوة عقدت أول أمس في مقر الوكالة في الرباط، أن «هذا الشطر الأول من المشروع الطموح يهدف من خلاله المغرب إلى تطوير مصادر الطاقة الشمسية، لتصل إلى قدرة إنتاج 2000 ميغاواط في أفق 2020، عبْر مجموعة من المحطات التي تدخل في إطار المشروع، والتي من المُرتقَب أن تتوزع على كافة جهات المملكة».
واعتبر الباكوري أن اختيار ورزازات لاحتضان هذا الشطر الأول من المشروع راجع، بالأساس، إلى قدرتها على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاحه، مشيرا إلى أن المشروع سيمتد على مساحة 3000 هكتار، ومن المنتظر أن تنتج 500 ميغاواط بحلول سنة 2015.
وأوضح الباكوري أن المسؤولين عن الوكالة حرصوا على تقديم المشروع المغربي بصورة جيدة أمام الشركاء الخارجيين، من أجل دفعهم إلى توفير التمويل اللازم للمشروع، «وهو ما حصلنا عليه بالفعل، من خلال قرض اللجنة الأوربية، الذي بلغ ثلاثين مليون دولار، وهو أكبر قرض مخصص لمشروع واحد في حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني، وهو ما يُبيّن ثقة الشركاء الأجانب في المغرب».
وشدّد رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية على أن «المغرب حريص على توفير الطاقة الشمسية لتطوره الاقتصادي، من خلال الانفتاح على الطاقات المتجددة، تفاديا لارتفاع ثمن المحروقات في السوق الدولية ولتقلب أسعارها، الذي يتسبب في أضرار للاقتصاد الوطني.. ورغم أننا بدأنا متأخرين، فإننا لا نعاني من أي عقدة نقص، بل إن طموح مشروعنا فاجأ شركاءنا وجيراننا، على حد سواء».
من جهته، أكد علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن «المغاربة يجب أن يكونوا فخورين بمشروع الطاقة الشمسية»، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية التي سيمثلها المشروع هي في عدد مناصب الشغل التي سيخلقها، وأيضا في القيمة المضافة التي ستستفيد منها خزينة الدولة.