رقم معاملات قطاع السيارات يقفز إلى 15 مليار درهم

قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، إن صناعة السيارات تعرف نموا قويا للصادرات، حيث حققت رقم معاملات قيمته 15 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، أي بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
وأوضح عبد المومن، في حديث نشرته صحيفة (ليكونوميست) في عددها الصادر أول أمس الأربعاء، أن هذا القطاع مثل 57 ألف منصب شغل مؤهل في 2011 ، مما يجعله ركيزة للصناعة المغربية في ظل توقعات بأن يحقق 40 مليار درهم عند التصدير سنة 2015.
وأضاف أنه بفضل نجاح تصدير العربات التي تستجيب لمتطلبات الجودة الأوروبية، أبان المغرب عن قدراته كمنتج للعربات بسلاسل تصنيع كبرى.
وقال رئيس الجمعية «كي يستفيد المغرب بشكل كامل من هذه الفرصة، ينبغي تطوير سلسلة القيم بشكل يعزز نسيج مجهزي السيارات والمناولين المحليين الذين سيقدمون عروضا جديدة قابلة للتصدير نحو السوق الأوروبية تصل إلى 20 مليون عربة».
وعلى مستوى التشغيل، تم بلوغ التوقعات بشأن مناصب الشغل المؤهلة التي تم إحداثها. ويتمثل الرهان حاليا- حسب السيد عبد المومن- في بلوغ 30 ألف منصب شغل جديد مرتقب في إطار مخطط إقلاع في قطاع تجهيز السيارات.
وقال «اليوم، لا يزال عامل التكلفة المنخفضة غير كاف لضمان التنافسية. صناعة السيارات رهينة بمحيط بمجمله (الكفاءات والأدوات والصيانة والمناولة الجيدة ومدارس التكوين الملائمة واللوجيستيك المناسبة)، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم مستقبلا إحداث فروع جديدة خاصة بكل مهنة على حدة.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات أن سوق قطع غيار السيارات يوفر فرصا استثنائية على مستوى رقم المعاملات والكفاءات والمهن التي ينبغي تطويرها.
وقال «هناك أيضا فرص للنمو على مستوى المجالات المرتبطة بالنقل الدولي واللوجيستيك وآليات التمويل وإحداث صندوق خاص بقطاع السيارات، وكذا النهوض بصادرات قطاع السيارات عبر المواكبة والتأهيل»، داعيا إلى بلورة نمط جديد للترويج لدعم صادرات السيارات.