تنظم الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، "أميكا"، الدورة السادسة للمعرض المتوسطي لصناعة وخدمات السيارات "تيك أوطو 2011"، من 13 إلى 26 نونبر المقبل، بفضاء المعرض الدولي التابع لمكتب الصرف، بالدارالبيضاء. العربي بالعربي (الوسط) في لقاء مع الصحافة لتقديم 'تيك أوطو 2011' (أيس بريس) ومن المنتظر أن يشارك في التظاهرة 150 عارضا، متخصصون في مختلف التخصصات المتعلقة بصناعة وتسويق السيارات، إضافة إلى عقد لقاءات شراكة، وأخرى خاصة بالأعمال، ندوات وموائد مستديرة حول البحث والتنمية والهندسة واللوجيستيك. ويتوزع فضاء "تيك أوتو 2011" على قسمين، الأول مخصص لمهنيي صناعة السيارات، وشركات الهندسة والاستشارة والتكوين، في حين يخصص القسم الثاني للموزعين، ومهنيي التجهيز وقطاع الغيار والصباغة. وتوقع العربي بالعربي، رئيس "أميكا" أن تشهد الدورة السادسة للمعرض ما بين 500 و600 عملية تبادل، في أروقة الصناعيين والمناولين والمسوقين والموزعين، بينما توقع أن يزور التظاهرة عشرات الآلاف من الزوار. وحسب رئيس "أميكا"، سيعطي مصنع رونو في المنطقة الصناعية ملوسة، قرب ميناء طنجة المتوسط، دفعة قوية لصناعة السيارات في المغرب، إذ من المنتظر، مع بدء الإنتاج في مستهل السنة المقبلة، الشروع في التصدير، اعتبارا من شهر أبريل من السنة ذاتها. ويتميز مصنع رونو في طنجة المتوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 170 ألف سيارة في السنة (60 سيارة في الساعة)، وستنتقل إلى 360 ألف وحدة سنة 2014، وسيوفر المصنع الجديد 6 آلاف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب غير مباشر، بينما بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات مليار أورو (حوالي 11 مليار درهم). وكان سوق السيارات استرجع عافيته خلال السنة الجارية، إذ سجل ارتفاعا بنسبة تقترب من 10 في المائة، مقارنة مع يناير 2010، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب "أفيام". وقاد هذا الاتجاه السيارات النفعية، التي سجلت مبيعاتها تحسنا بحوالي 15 في المائة، في حين شهدت السيارات الشخصية نموا بنسبة 8.5 في المائة. وعزت الجمعية تحسن مبيعات العربات النفعية إلى مردودية الموسم الفلاحي، وفي المجموع بلغت مبيعات القطاع 8 آلاف و615 وحدة، مقابل 7 آلاف و867 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2010. ويعتبر المهنيون أن منع استيراد السيارات، التي تتجاوز أقدميتها 5 سنوات، سيساعد على تشبيب حظيرة السيارات في المغرب، التي يبلغ متوسط أقدميتها ما بين 10 و12 سنة. ويبدي المهنيون تفاؤلهم بشأن استمرار هذا الاتجاه، بالنظر إلى قرار إلغاء الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من السنة المقبلة، وسينعكس هذا الإجراء إيجابيا على مبيعات السيارات، كما تخضع السيارات المستوردة من آسيا لرسوم جمركية في حدود 25 في المائة، سنة 2011، وستخضع برسوم نسبة 17.5 في المائة، السنة المقبلة.
