بنكيران في ورطة جديدة ونزار وبنسودة يرفضان التوقيع على أجور أعضاء الدواوين

تفجرت فضيحة مدوية في وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد أن أعلن كل من نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، العصيان
في وجه رئيس الحكومة، برفضهما التوقيع على صرف أجور أعضاء دواوين وزراء حزب العدالة والتنمية في العدل والخارجية ورئاسة الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية، أن وزراء العدالة والتنمية ورئيس الحكومة راسلوا الخازن العام للمملكة، مؤخرا، من أجل تمكين 10 أشخاص جاؤوا بهم إلى دواوين وزاراتهم من التعويضات المخصصة للمكلفين بمهام في الدواوين، إلا أنهم اصطدموا برفض بنسودة وإعلانه العصيان في وجوههم، مشيرة إلى أن وزراء حزب العدالة والتنمية عمدوا أمام هذا العصيان إلى الاستنجاد برئيس الحكومة من أجل تمكينهم من تعويضاتهم. وحسب المصادر ذاتها، فإن بنكيران عمد إلى نصرة وزرائه في صراعهم مع بنسودة بلجوئه، الأسبوع الماضي، إلى إصدار مقرر تحكيمي بعث به إلى وزيره في المالية من أجل الفصل في النزاع بين بنسودة ووزرائه و التوقيع على قرار صرف المستحقات والمرتبات، غير أن بنكيران فوجئ برفض البركة التوقيع لإخراج نفسه من كل «شبهة»، تقول المصادر.
إلى ذلك، تحدثت مصادر الجريدة عن فضيحة مدوية بعد أن حاول وزراء العدالة والتنمية تمكين أولئك من تعويضات الدواوين رغم أن بعضهم استفاد من تعويضات المغادرة الطوعية وصلت إلى 250 مليون سنتيم، وبعضهم من تعويضات التقاعد من الوظيفة العمومية، فضلا عن تعويضات عن التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن اصطدام وزراء الحزب الإسلامي برفض الخازن العام للمملكة بنسودة التوقيع على قرارات صرف تعويضات أعضاء الدواوين مرده أن المادة الثامنة من مرسوم المغادرة الطوعية تمنع كل استفادة مهما كان نوعها لمن استفاد من المغادرة الطوعية.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الباب المسدود الذي وجد فيه بنكيران ووزراؤه أمام رفض الخازن العام ووزير المالية، دفعهم إلى اللجوء إلى الصناديق السوداء الموضوعة تحت تصرف رئيس الحكومة من أجل صرف تعويضات ومستحقات أعضاء الدواوين بناء على فتوى من الأمانة العامة للحكومة.