اتلاتي: البرلمان يراهن على نخبة سياسية قادرة على تفعيل محتويات الدستور الجديد

أكد أن 10 أشهر من التجربة البرلمانية الحالية خضعت لمنطق المزايدات السياسية

أكد طارق اتلاتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن الدخول البرلماني الجديد يراهن على نخبة سياسية قوية وقادرة على تفعيل محتويات الدستور الجديد
ونقل نصوصه القانونية إلى حيز التنفيذ، وأوضح أن التجربة البرلمانية بعد 10 أشهر خضعت لمنطق المزايدات السياسية بين الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن ظاهرة غياب البرلمانيين تؤثر على دور المؤسسة التشريعية وتعكس ضعف الأحزاب في ضبط برلمانييها.
-ما هي التحديات التي تواجه الدخول البرلماني الجديد؟
أعتقد أنه بعد أقوى محطة للتغيير يراهن الزمن السياسي المغربي الجديد على نخبة سياسية قوية قادرة على تفعيل محتويات الدستور الجديد، ونقل نصوصه القانونية إلى حيز التطبيق؛ والأكيد أن فرز نخبة سياسية جيدة وواعية بشروط التغيير وظرفية المرحلة سياسيا قادرة على تفعيل مضمون الدستور الجديد داخل المؤسسة التشريعية، حيث يبقى الأمل في الدخول التشريعي الجديد هو طي صفحة سنوات من سوء تدبير العمل الحكومي وغياب تمثيلية حقيقية وفعلية للمواطنين كأداة رقابية للعمل الحكومي، والمؤكد أن الدستور الجديد مهد الطريق بشكل كبير لمجال أوسع لتحقيق الانتقال السياسي القوي، بمؤسسات دستورية تنعم بسيادة القانون، ويتساوى فيها كل المواطنين و المواطنات. ومن هذا المنطلق فإن السؤال المحوري يبقى: إلى أي مدى استطاع البرلمان بعد التحول الكبير الذي عرفه المغرب أن يواكب عملية التحول ويحسن التلاءم؟ بمعنى أن الرهان الرئيسي المطروح هو: هل سيستطيع البرلمان الجديد تدبير فحوى الاحتجاجات الشعبية من داخل المؤسسة؟
-في نظرك ما هي الأولويات التي يجب الإسراع بها حاليا أمام المؤسسة التشريعية، خصوصا أنه تمت المصادقة فقط على قانون تنظيمي واحد يتعلق بالتعيينات في المؤسسات العمومية؟
إقرار البرلمان المغربي مشروع قانون يمنح رئيس الحكومة القدرة على تعيين أكثر من ألف منصب وظيفي في المناصب الحكومية يعد إنجازا مهما، حيث يعتبر الأول من نوعه في المغرب، إذ لم يكن الوزير الأول في السابق يستطيع تعيين أكثر من 17 منصبا فقط. والمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المؤسسات العمومية يعتبر مدخلا للإصلاحات الكبرى المرجوة للمرحلة التي تعكس تغيير الوجوه والتصورات والمقاربات، وفي ذلك حفاظ على الاستقرار المفقود بالأقاليم.
ومن ناحية أخرى تجسد المسألة صورة سيئة عن مقاربة اشتغال المؤسسة التشريعية، التي تعكس عدم قدرة البرلمان على الانضباط للهندسة القانونية في مضامين الدستور، بما يخدم المرحلة التاريخية الدقيقة بالمغرب، دون تجميد الوضع كما يحصل حاليا، لأن استمرار حالة شبه الجمود يعطي انطباعا للمتتبعين داخليا و خارجيا بأن هناك سوء تقدير للمرحلة التي يمر بها المغرب؛ ويمكن أن نضيف إلى هذه المسألة واقع حال مجلس المستشارين، لأن اشتغال مؤسسة دستورية بمضامين دستورين أمر غير مقبول ولا يحسب قيمة مضافة لتوجهات المغرب الكبرى.
-ما هو تقيمك للأداء البرلماني بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الماضية؟
كرس الدستور الجديد خطوة إيجابية لدعم العمل التشريعي للبرلمان على مستوى توسيع مجاله مقارنة بالدستور السابق، وارتقى بذلك البرلمان إلى درجة المشرع الدستوري، وتم تثبيت إعمال المقاربة التشاركية في هذا المجال للمعارضة البرلمانية ومؤسسات الحكامة، وخلق تعاون أكبر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والانفتاح على المواطنين كذلك. وهذه كلها تدابير لتحسين جودة الأداء البرلماني وحكامة تشريعه، بل إخضاعه للتقييم كسياسة عمومية.
ويبدو أنه بعد عشرة أشهر من الاشتغال خضعت هذه المدة لمنطق المزايدات السياسوية بين الأغلبية والمعارضة، ومحاولة الظهور بمظهر الحزب القوي لدى المواطن دون تعميق الاهتمام بالصلاحيات المخولة دستوريا لضبط إيقاع الحكومة، سواء في علاقتها بالبرلمان أو في مدى تتبع تدبير السياسات العمومية، ومرد ذلك راجع بالأساس إلى ضعف أداء المعارضة الناتج عن غياب التنسيق بينها، وأيضا بسبب المعادلة الرقمية الفارضة نفسها من طرف الأغلبية.
كما أن منطق المحسوبية في اختيار الشباب البرلماني الناتج عن غياب الديمقراطية الداخلية لدى غالبية الأحزاب أثر بشكل واضح في إمكانية إنتاج نخب برلمانية قوية قادرة على إضفاء القيمة المضافة المرجوة لتحسين الأداء البرلماني، سواء في السياسات الداخلية أو على المستوى الدولي.
-هل استغلت المعارضة الصلاحيات التي يمنحها لها البرلمان؟
المعارضة البرلمانية أصبحت تضطلع بأدوار أساسية في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، ولأجل هذا الهدف مكنها الدستور من ضمانات تخول لها حقوقا للنهوض بمهامها في العمل البرلماني والحياة السياسية، كالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، من خلال رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسيه، وخاصة تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان. وأعتقد أن كل هذه الأمور من المفروض أن تكون متنفسا دستوريا للمعارضة للبرلمانية للتأسيس الفعلي للدور التشريعي والرقابي الذي يخدم المرحلة، غير أن واقع الحال يجسد طغيان السياسي على كل ما هو تقني، وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج التشريعي وباقي الصلاحيات.
- في نظرك، ما هي العراقيل التي تؤثر سلبا على الدور التشريعي من قبل البرلمان؟
مؤكد أن ظاهرة الغياب وضعف النخب ومسؤولية الأحزاب السياسية عن اختيار من ترشحهم للمسؤولية التمثيلية، ومدى توفرهم على الوازع الأخلاقي وبراءة الذمة من عدمه، ومدى الإيمان بضرورة أداء الواجب العمومي والوفاء بالأمانة...، كلها عوامل مؤثرة. ومن زاوية أخرى فالمشادات الكلامية بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل قبة البرلمان تفقد المؤسسة التشريعية دورها الرئيسي وفق التصور المطلوب للمرحلة؛ وأعتقد بأن معركة تأويل مضامين الدستور بغرض تنزيله وفق تصورات متعددة يؤثر بشكل كبير على تحسين الأداء.
-هل يمكن أن نقول إنه بعد الانتخابات التشريعية كان هناك تجديد للنخب داخل البرلمان؟
مسألة تجديد النخب كانت جد نسبية لأنه بالإضافة إلى استمرار الأعيان في احتكار المؤسسة التشريعية، فإن الجانب الأكبر المعول عليه من خلال كوطا النساء والشباب لإعادة صياغة مفهوم جديد للبرلمان وفق مرحلة التحولات، عكس للأسف استمرار منطق المحسوبية حتى في تمثيلية الشعب، إذ أن الغالبية العظمى تبقى دون مستوى المؤسسة التشريعية ومتطلباتها.
وأعتقد أن خطاب الملك كان واضحا بدعوة الأحزاب السياسية إلى أن تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية بما يفرز نخبا مؤهلة كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية، مؤكدا أن شباب المغرب الواعي والمسؤول يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي لتعزيز انخراطه في مختلف الاصلاحات الديمقراطية والورش التنموية؛ غير أننا نرى أن دعوة الملك هذه اصطدمت فعليا بغياب الديمقراطية الداخلية للأحزاب المنتجة لهاته النخب، وهو ما يعيق اليوم المؤسسة التشريعية في الشق المرتبط بتحسين الأداء.
- لا زال غياب البرلمانيين يؤثر على دور المؤسسة التشريعية. كيف يمكن التخلص من هذه الظاهرة؟
أكيد أن غياب البرلمانيين يؤثر على دور المؤسسة التشريعية من جهة، ويعكس ضعف الأحزاب السياسية في ضبط برلمانييها، ويبقى من المؤكد أن سوء اختيار ممثلي الشعب يعكس حقيقة أن بعض البرلمانيين يعتبر التواجد داخل قبة البرلمان وضعية اعتبارية، والبعض الأخر يعتبرها مناسبة لتحسين الوضع الاجتماعي، فيما البقية الهزيلة هي التي تتحمل مسؤولية خدمة البلاد من موقع التمثيلية، ويبقى تقييم أداء البرلمانيين من طرف الأحزاب والمؤسسة التشريعية هو الكفيل بتحقيق الوازع الأخلاقي المغيب لدى فئة عريضة من ممثلي الشعب.