على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية

مع كل دورة برلمانية تحاصر المهتم بالشأن البرلماني المغربي عدة أسئلة تتمحور حول الثابت والمتغير في سلوك وخطابات ومهام البرلمانيين والبرلمان:أي جديد ستحمله الدورة البرلمانية الربيعية على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية؟ أي قيمة مضافة للبرلمان ب 395 نائبا في ظل الدستور الجديد لتدبير المؤسساتي ؟ هل هناك تغير في سلوك وخطابات النواب في ظل حكومة يقودها حزب سياسي له خلفية إسلامية؟ هل تمارس فرق الأغلبية وفرق المعارضة مهامها وفق مقتضيات الدستور؟
هل /وكيف يمارس البرلمان كسلطة تشريعية مهامه الدستورية؟ كيف سيكون أداء البرلمان على مستوى مقترحات القوانين؟ أين هو البرلمان من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ كيف سيحدد علاقاته مع السلطة التنفيذية؟ وهل سيكون الأداء البرلماني في مستوى الميزانية السنوية المخصصة لهذا المجلس والتي تتجاوز 17 مليار ونصف مليار سنتيم؟ وهل سنرى تراجع الغياب في اللجن وفي الجلسات العمومية؟ وهل سيطبق رئيس البرلمان القوانين بكيفية جريئة وخصوصا مواد القانون الداخلي انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وماذا أضافت اللائحة الوطنية ب 70 نائبا ونائبة إلى الخطاب والسلوك البرلمانيين؟
طرح هذه الأسئلة بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية الحالية يستمد شرعيته من صلب الدستور الجديد الذي نص في تصديره على التزام المملكة المغربية توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وسمو مكانة البرلمان وتعزيز اختصاصاته في مراقبة عمل الحكومة وتكريس مسؤولية الحكومة حصريا أمامه، وتوسيع مجال القانون ليرتفع من 30 مجالا إلى أكثر من 60 مجالا، وحصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي فقط وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العام.
اما الإجابة عن هذه الأسئلة فيتطلب عدم الخلط المفاهيمي والتأويل المقارباتي للبرلمان في ظل الدستور الجديد، ذلك ان أي مقاربة للمؤسسة التشريعية تتطلب التمييز بين عدة مقاربات تختلف باختلاف مفاهيمها ومرجعاتها الفكرية والمنهجية وأهدافها المعرفية، ومن اهم هذه المقاربات نذكر :
1- المقاربة الإعلامية : تبقى المقاربات الإعلامية من أنشط هذه المقاربات لكنها مقاربات غالبا ما تستثمر مفاهيم ومصطلحات غير دقيقة تغيب فيها المنهجية التحليلية وهذا ما يجعلها تسقط في إطلاق أحكام قيمة، وتعكس المقاربة الإعلامية للشأن البرلماني طبيعة الخطاب الإعلامي الذي ما زال يعاني من ضعف مفاهيمي ومنهجي بسبب عدم توفر جل المؤسسات الإعلامية على موارد بشرية متخصصة في العمل البرلماني تنتج معرفة حقيقية وخدماتية حول البرلمان ومهامه وخطابات وسلوكات نوابه وكيفية ممارسة اختصاصاته الدستورية، وامام هذا الواقع فالبرلمان يتحمل مسؤولية كبرى على عدم توفره على مديرية اتصال تكون هي المرجع الأساسي لصناعة ولتسويق كل الأخبار المتعلقة بالبرلمان في كل أبعاده لان غياب الاتصال المؤسساتي على هذا المستوى يجعل الإعلام يتعامل مع البرلمان كمؤسسة دستورية بكثير من الاستخفاف والسطحية والتأويلات، وهنا تتحمل –أيضا- وزارة الاتصال والجامعات ومعاهد التكوين الإعلامي والصحافي بالمغرب مسؤوليات كبرى في عدم إعادة النظر في برامجها التكوينية حول البرلمان ومهامه وهياكله وقوانينه والتأخر في فتح السلك العالي او ماستر تخصص العمل البرلماني حتى يمكن ان يتوفر المغرب على موارد بشرية متخصصة في الشأن البرلماني وهو ما من شانه ان يعمل على نشر الثقافة البرلمانية الحقة، وإنتاج الخطاب الإعلامي المنتج للمعرفة البرلمانية .
لكن في انتظار ذلك على وزارة الاتصال والبرلمان ان يخرجا القناة البرلمانية الى حيز الوجود في اقرب وقت والاستثمار في الاتصال المؤسساتي البرلماني لسد الباب أمام الخطابات الإنشائية والمقاربات التأويلية السطحية التي تنتج معرفة سطحية وتسيء للبرلمان وللمعرفة البرلمانية ذاتها خصوصا ان المواطنين كل ما يعرفونه عن البرلمان يتم من خلال ما تقدمه لهم وسائل الاعلام اكثر من البرلمان ذاته .
2- المقاربة الدستورية: تعتبر المقاربة الدستورية من أهم المداخل الأساسية لمقاربة المؤسسة البرلمانية لكونه الدستور يعد القانون الأسمى المعبر عن إرادة الأمة. وفي هذا الصدد كرس الدستور الجديد سمو مكانة مجلس النواب كسلطة تشريعية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة خصوصا بالنسبة لفرق المعارضة، لذلك خص هذا الدستور الباب الرابع للسلطة التشريعية لتحديد كيفية تنظيم البرلمان وسلطاته وكيفية ممارسة السلطة التشريعية )من الفصل 60 إلى الفصل 69(، وأيضا خص الفصول) من 70 إلى 77( لسلطات البرلمان والفصول )78 إلى 86( لكيفية ممارسة السلطة التشريعية . أما الباب السادس فقد خصصه العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية الفصل) من 95 إلى 99 (والعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الفصل)من 100الى 106(. وتنطلق المقاربة الدستورية للبرلمان من مبدأ عام هو تقييم مدى التزام البرلمان بمقتضيات الدستور وكيفية ممارسة مهامه واختصاصاته الدستورية .
لذلك تركز المقاربة الدستورية على كيفية ممارسة البرلمان لسلطه خصوصا على مستويات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكيفية تقييم السياسات العمومية، خصوصا بالنسبة لفرق المعارضة التي خول لها الدستور حقوقا أساسية من أهمها: حرية الرأي، التعبير والاجتماع. الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية، والحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي والمساهمة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي عن طريق ملتمس الرقابة، والأسئلة البرلمانية، ولجان تقصي الحقائق رئاسة للجنة المكلفة بالتشريع وإحالة القوانين على المحكمة الدستورية ، وتقدمها بمقترحات لمراجعة الدستور، والاعتراف لها ببعض الحقوق المرتبطة بالعمل البرلماني .
3- المقاربة السياسية: تعتبر هذه المقاربة من أكثر المقاربات حضورا في السوق الإعلامي والأكاديمي وتنطلق من مبدأ أساسي وهي تقييم البرلمان في تدبير السياسات العمومية وكيفية ممارسته السلطة التشريعية على أساس فصل السلط من زاوية العلوم السياسية. هذه العلوم التي تستبعد كل اهتمام معياري مع تركيزها على المؤسسات التي تشكل جزءا من الواقع.
وتساهم هذه المقاربة في تحديد نوعية الثقافات السياسية المؤسساتية السائدة إما إنها ثقافة سياسية هامشية أو ثقافة خضوع أو ثقافة مشاركة ومن تم تحديد نوعية النخب وكيفية تدبيرها للسلطة البرلمانية .الأكيد ان هذه المقاربة تركز على دور البرلمان كمؤسسة في القيام بمهامه الدستورية وفق طبيعة النظام السياسي القائم وتقييم التزاماته بالقيم وبالإحكام السياسية المتعلقة بأداء البرلمان ومدى صلته بهذه القيم. إن المقاربة السياسية هي بحث في الفعالية السياسية لدى البرلمان أو الجدارة بمفهوم الموند وفيربا لان المؤسسات التشريعية تتأثر بالقيم السياسية السائدة وقد يكون للنخب وطبيعة النظم السياسي وهوامش الاستقلالية والديمقراطية ومبدأ فصل السلط تأثير مباشر عليها.
لذلك نقول، تنطلق هذه المقاربة من مبدأ عام وهو أن البوابة الكبرى لبرلمان حقيقي هو وجود المؤسسات المبنية على أساس التمثيلية الحقيقية، وهو ما نص عليه الفصل 11 من الدستور الجديد الذي أكد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .
4- المقاربة القانونية : تنبني هذه المقاربة على عدة مرجعيات متكاملة وهي مقتضيات الدستور ومواد النظام الداخلي و مواد القانون التنظيمي للبرلمان والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، وهي مقاربة معيارية تستهدف التمييز بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع بين ما هو قانون وما هو عير قانوني في ممارسات البرلمان ونخبه لمهامه انطلاقا من مجموعة من القواعد حددت سلفا كيفية تشكيلها و اشتغالها وتبين الصلاحيات التي خولت لمجلس النواب المستمدة من فلسفة الدستور الجديد وباقي القوانين التنظيمية المبنية على مبدأ فصل السلط والديمقراطية التشاركية ليس فقط بين التنفيذية والتشريعية، بل أيضا بين سلطة ممارسة الحكم وسلطة المعارضة لتوطيد سلطات البرلمان .
لكن رغم كثرة الصلاحيات التي تحددها المقاربة القانونية (تشريعية، مالية، رقابية، تأسيسية، دبلوماسية) فإن مضمون وإجراءات ممارسة هذه الاختصاصات لا يمكن أن تكون لها قوتها وفاعليتها إلا إذا مارسها البرلمان بكيفية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن باقي قوى الضغط.
ونشير هنا بأن التشريع يتميز بظاهرة تدرجه إلى ثلاث مستويات بعضها فوق بعض، فالدستور هو التشريع الاساسي للدولة وهو أسمى درجات التشريع وأهمها وأعلاها في المرتبة، ويليه في الدرجة التشريع العادي الصادر أصلا عن البرلمان أي السلطة التشريعية أو سلطات يقرر لها الدستور صلاحية إصداره، ثم يليه في الدرجة الأدنى التشريع الفرعي الصادر عن السلطة التنفيذية. إذا يتبين من المقاربة القانونية للبرلمان أنها مقاربة في صلب مهامه واختصاصاته وكيفية ممارستها وفق الترسانة القانونية القائمة انه باختصار القانون البرلماني.
وفي خاتمة هذا المقال التبسيطي نقول إن التمييز بين هذه المقاربات يبقى تمييزا منهجيا لكن كل مقاربة منها تتطلب أدنى الشروط والمفاهيم العلمية لإنتاج معرفة موضوعية حول الشأن البرلماني وحول هذه المؤسسة التشريعية.
يتبين إذ أن مقاربة المؤسسة البرلمانية تختلف حسب اختلاف المرجعية المعرفية والمنهجية، مع الإشارة إلى ضرورة التمييز بين ضرورة وجود البرلمان كشرط للتعددية الحزبية وكقوام للديمقراطية وبين الممارسة البرلمانية أو مردودية المؤسسة البرلمانية أو أداء أو سلوك أو خطاب البرلمانيين، فإذا كان هناك شبه إجماع اليوم بين جميع مكونات المجتمع المغربي عن ضعف أداء المؤسسة البرلمانية و برلمانييها ،وعدم فعالية الاتصال المؤسساتي فيها بل غيابه فان ذلك يجب أن لا يشكك في تواجد هذه المؤسسة التشريعية لأنها قوام الديمقراطية التشاركية.
وعلى هذا الأساس ينتظر الشعب المغرب أن تخرج هذه المؤسسة من ركودها وتغير آليات اشتغالها و تحسن مستوى نقاش جلساتها العمومية وبالخصوص فرق المعارضة لتصبح مؤسسة مبادرات واقتراحات عملية وتشريعية تراقب العمل الحكومي وتقوم بمهمة التشريع وتقييم السياسات العمومية حتى لا تبقى التكلفة المالية باهظة والمر دودية ضعيفة.
البرلمان المغربي في حاجة إلى مراجعة نقدية شجاعة تعتمد على 8 عناوين أساسية:
1- التأهيل المؤسساتي لآليات التشغيل العمل البرلماني خصوصا على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية .
2- تأهيل الموارد البشرية: النخب البرلمانية والموارد الإدارية.
3- الاستثمار في التواصل المؤسساتي.
4- تطبيق مواد النظام الداخلي على من يستهتر بهذه المؤسسة الدستورية وخصوصا على مستوى الغياب.
5- عقلنة العمل البرلماني من خلال عقلنة مساطر عمله في كل المجالات.
6-ضرورة قيام إدارة برلمانية تعمل مع البرلمان أي المؤسسة وليس مع الفرق والمجموعات النيابية.
7- ربط المسؤولية بالمحاسبة.
8- إعطاء الجلسات العمومية التي تنفل عبر وسائل الاعلام نوعا من الجاذبية والفرجة لأنها أصبحت أكثر مللا وأكثر رتابة وروتينية.