الدار البيضاء في طريقها لفسخ عقودها مع شركات النظافة

أحمد بوستة
كشف مصدر مطلع أن الثلاثة أشهر المقبلة ستكون حاسمة في علاقة سلطات مدينة الدار البيضاء مع شركات النظافة الثلاث التي تدبر هذا القطاع منذ سنة 2003. وقد تم إمهال هذه الشركات ثلاثة أشهر المقبلة لكي تعتبر عن حسن نيتها في تدبير قطاع النظافة على أحسن وجه أو فسخ العقد معها بصفة نهائية، وتبنّي خطة إحداث شركات للتنمية المحلية، على غرار ما وقع في مدينة الرباط
وقال أحمد بريجة، نائب عمدة الدار البيضاء، في دورة الجهة، التي عقدت يوم الجمعة الماضي، إنه «لا بد من اتخاذ قرار جريء قبل بداية السنة الجارية بخصوص الطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع شركات النظافة، لأنه لا يعقل أن يتم غضّ الطرف عن المشاكل الكثيرة التي يعانيها هذا القطاع في العاصمة الاقتصادية»، وأكد أنه قد «حان الوقت للتفكير الجدي في طريقة معالجة هذه القضية، لأن مشكل النفايات أصبح يلطّخ وجه المدينة».
واستغرب مصدر مطلع، في حدسث إلى «المساء»، موقف نائب العمدة من شركات النظافة، مؤكدا أن المكتب المسيّر للمدينة هو الجهة المدعوة، رفقة الوزارة الوصية إلى فسخ العقد مع شركات النظافة، وقال «لقد حان الوقت لفسح العقود المبرَمة مع شركات النظافة، وهذه مأمورية العمدة محمد ساجد ونوابه في المكتب المسيّر».
واعتبر المستشار عبد الرحيم بوسيفان، في دورة الجهة نفسها، أن هناك اختلالات كثيرة في خدمات شركات النظافة، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة العقود التي أبرِمت معها في إطار التدبير المفوض، وقال: «لا يُعقَل أن تعاني مدينة من حجم الدار البيضاء من مشكل النفايات، فهذا أمر غير معقول ولا يمكن لأيّ أحد أن يستسيغه في الظرفية الحالية».
وقد غاب رئيس جهة الدار البيضاء، شفيق بنكيران، عن أشغال أول دورة يتم عقدها أياما قليلة بعد إعادة انتخابه، الأمر الذي أثار استياء بعض الحضور، مؤكدين أنه كان حريا ببنكيران أن يحضر هذه الدورة ما دام أنها عُقدت أياما قليلة فقط بعد تجديد الثقة فيها.
ولم يناقش أعضاء الجهة أي نقطة من النقط التي كانت مدرَجة في جدول الأعمال بسبب تأجيل هذا الأمر، نظرا إلى عدم عقد اجتماعات اللجن، لكن هذا لم يمنع مجموعة من الأعضاء من تناول كلمات نظام، ركزت في مجملها على مجموعة من المشاكل التي تعانيها الجهة.