الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي تحمل الوزارة الوصية مسؤولية تعثر الحوار القطاعي

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي الوزارة الوصية بالسهر على تنظيم مباريات الأساتذة الباحثين، المفتوحة في وجه الموظفين حاملي شهادات الدكتوراه
والحيلولة دون إفقادها مقاصدها وغاياتها والتصدي «للسماسرة» في الإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية. وسجل المكتب استمرار الوزارة في اعتماد المنهجية اللا تشاركية في تدبير عدد من الملفات، وعلى رأسها نهج إقصاء الهيئات النقابية الممثلة للموظفين من حقها في المساهمة في مدارسة عدد من الملفات التي تهمّ قطاع التعليم العالي والمشاركة في ورش الحكامة الجيدة وتعثر انطلاق الحوار القطاعي وانعدام رؤية واضحة في تدبير هذه الحوارات، مما يتعارض ومبدأ الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري. وثمن مبادرة الوزير بتحويل 300 منصب للموظفين العاملين في القطاع والمتوفرين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
واعتبرت النقابة أن قصر المناصب المالية المخصصة للموظفين العاملين في القطاع دون الملحقين الذين لم يدمجوا بعدُ «أغرق» القطاع بهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وشكّلوا مدخلا من مداخل الفساد والمحسوبية. وطالب بتحديد فترة زمنية لتلقي الطعون والشكاوى من قبل الموظفين والهيئات النقابية وأن يتحمل الوزير شخصيا مسؤوليتها. وأكدت دعمها للإصلاحات التي أطلقها الوزير الجديد بخصوص تدبير الأحياء الجامعية، وعلى رأسها عدم التمديد للمدير السابق في تولي مهامه على رأس المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وطلبت بفتح المجال لأطر القطاع لتولي مسؤولية إدارة هذا المكتب والأحياء الجامعية. كما طالبت بتخصيص مناصب مالية لسد الخصاص المهول في التأطير الإداري، ونددت بقرار حرمان الموظفين من متابعة دراساتهم العليا واشتراط ذلك بالتفرغ واعتبرته التفافا على حق الموظف في ولوج التعليم العالي. وسجلت النقابة أسفها لاستمرار العبث بمصالح الوزارة مركزيا وبالمؤسسات الجامعية، رغم عدد من القرارات المتّخَذة من قبل الوزارة، والتي لم يجد عدد منها طريقه نحو التنفيذ. وأكدت رفضها التام للنظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في صيغته الأخيرة، واعتبار هذا الملف من أولويات ملفها المطلبي المقدم للوزارة الوصية على القطاع. وطالبت بتفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية في تدبير عدد من الملفات والقضايا، على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية التابعة للوزارة، وعلى رأس هذه القضايا أشارت إلى تعديل القانون المنظم للتعليم العالي 00.01، مع تأكيدها أن للقطاع شركاء متعددين وليس شريكا واحدا، مركزة على خيار التعاون والتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع، تغليبا للمصلحة العامة. وكان المكتب النقابيّ الإسلامي عقد، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا في الرباط لتدارس عدد من القضايا والمستجدات التي يشهدها قطاع التعليم العالي بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، وعلى رأسها ما وصفته النقابة، في بيانها، بالاختلالات التي شهدتها مختلف الجامعات بمناسبة تسجيل الطلبة الجدد وما واكب ذلك من تضحية منقطعة النظير للأطر الإدارية.