وفاة عاملة بمركز تجاري تكشف النقاب عن شبكة للإجهاض بأسفي

تتكون من ممرض بقسم الجراحة بمستشفى محمد الخامس وممرضة متدربة

انتهت شكاية زوج بالبحث عن زوجته التي تغيبت عن العمل واختفت عن الأنظار، إلى فك خيوط جريمة شنعاء، فقد عثرت عناصر الشرطة على جثة المتغيبة متحللة ببيتها،
وأسفرت التحريات عن كشف النقاب عن شبكة متخصصة في الإجهاض، وسرقة الأدوية، أبطالها ممرضون بمستشفى محمد الخامس، تم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة كما تم حجز معدات خاصة بالولادة.
كشفت وفاة عاملة بمركز تجاري ممتاز بأسفي، والعثور على جثتها متحللة بمنزلها، النقاب عن شبكة للإجهاض، تورط أفرادها أيضا في سرقة عدد من الأدوية بمستشفى محمد الخامس بأسفي، وتتكون من ستة أفراد من بينهم ممرض يشتغل بقسم الجراحة بمستشفى محمد الخامس، وممرضة متدربة بقسم الولادة بالمستشفى ذاته، سبق لها أن اشتغلت في عيادة طبيب كان قد أدين بالسجن النافذ بتهم تتعلق بالإجهاض. كما حجزت العناصر الأمنية لدى أفراد الشبكة ما يتعدى 40 حقنة خاصة بالإجهاض مختلفة الأنواع والمفعول، بالإضافة إلى قضبان طبية خاصة بالولادة، وعددا كبيرا من قنينات مختلفة الأحجام تحتوي على محلول مائي طبي خاص بالإجهاض ووقف النزيف الدموي ومعدات أخرى.
جثة متحللة
تعود فصول هذه القضية إلى ليلة السبت 8 شتنبر الماضي، عندما تقدم إلى مصالح الأمن المسمى (ع.س) من أجل التبليغ عن اختفاء غامض لزوجته التي كانت تستقر لوحدها منذ ثلاثة أشهر رفقة اثنين من أبنائها، وتخلفها بشكل مفاجئ عن مزاولة عملها بمركز تجاري بالمدينة، بعد أن كانت قد عمدت سابقا إلى وضع ابنيها لدى والدة الزوج.
هذه الشكاية حركت عناصر الشرطة التي انتقلت إلى منزل الهالكة، وبمجرد فتح بابه فوجئ رجال الأمن برائحة كريهة تنبعث من إحدى الغرف، قبل أن يصطدموا بمشهد جثة الهالكة التي أصيبت بتحلل كبير واختفت ملامحها بالكامل، بالإضافة إلى انفصال الرأس عن باقي الجسد، كما عثرت العناصر الأمنية بمحيط جثة الهالكة على عدد من الحقن وعلب أدوية مختلفة، كشف تقرير طبي أنها تستعمل في عمليات الإجهاض.
استنفار أمني
عرف القسم الجنائي بمصلحة الشرطة القضائية بأسفي استنفارا أمنيا، إذ أجرت عناصر الشرطة أبحاثا معمقة بمحيط معارف الهالكة وزملائها بالمركز التجاري، واستمع المحققون، في هذا الإطار، إلى إفادة ما يزيد على 19 مشتبها به, أسفرت عن اعتقال المسماة (ل.و)، التي سارعت إلى التأكيد على أنها سبق لها أن تعرفت على الضحية وأنها اتفقت معها على خضوعها لعملية إجهاض بمنزلها مقابل مبلغ 600 درهم، بعد حملها من زميل لها يشتغل بالمركز التجاري ذاته. وأشارت المتهمة إلى أنها وبعد مرور يومين من إخضاع الضحية لعملية إجهاض، عمدت إلى تزويدها بحقنتين من مادة طبية, بعد أن ألم بها مغص حاد، قبل أن تنقطع الاتصالات الهاتفية بين الطرفين بعد مرور حوالي أربعة أيام على عملية الإجهاض.
اعتراف المتهمة
اعترفت المتهمة أمام المحققين بأنه سبق لها أن أخضعت عددا من الفتيات لعمليات إجهاض مماثلة، بعد أن أكدت أنها طورت معارفها في هذا المجال من خلال الاطلاع على عدد من عمليات الإجهاض وطرق القيام بها من خلال مواقع بالشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى اشتغالها سابقا كمتدربة بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بأسفي، حيث تعرفت هناك، قبل خمس سنوات، على ممرض بقسم الجراحة يدعى (ح.ل)، والذي كان يساعدها في الحصول على عدد من الشواهد الطبية المزورة، وتزويدها بعدد من الحقن الخاصة بالإجهاض مقابل مبلغ 100 درهم للحقنة الواحدة. من جهته، أكد الممرض (ح.ل) للعناصر الأمنية, أنه يعتبر المزود الرئيسي للمتهمة (ل.و) بالأدوية الطبية الخاصة بالإجهاض وعدد من اللوازم الطبية المستعملة أيضا في هذا المجال، كان يستولي عليها من مستودع الأدوية الخاص بمستشفى محمد الخامس في ظل غياب تام للمراقبة ومتابعة معدات وأدوية هذا المستشفى.
أمام العدالة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، صباح الأحد الماضي، بإيداع أفراد الشبكة السجن المدني بأسفي، وتحديد تاريخ 23 نونبر المقبل موعدا لجلسة الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين الستة، وهم (ج.ب) 28 سنة، (ن.ك)29 سنة, (ت.ع) 30 سنة، (ل.و)25 سنة، (ك.ح)23 سنة، و(ح.ل) 36 سنة.