سجن...وعقاب

كثيرة هي حالات الإجهاض التي تمر في صمت بالرغم من قناعة الجميع أنه واقع وأن العمليات تمر بغرف العيادة، أو بغرفة الفحص بالنسبة للعيادات البسيطة والدكتور الشرايبي نفسه حدد أن بين 1210 يقبعون بالسجون على خلفية عمليات إجهاض لم تتكلل بالنجاح أو توفيت فيها المرأة الحامل، ومن تم لا يحدث أن يثير أمر الإجهاض ضجة إلا في هذه الحالات، فقد نشرت وسائل الإعلام ما حدث بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي ليلة 17شتنبر2005 بعد الكشف عن وفاة امرأة نتيجة عملية إجهاض غير شرعية بعيادة خاصة بشارع ابن بطوطة باعزيب الدرعي-الطب العام- بعد مداهمة مكتب الدكتور من طرف أعضاء الشرطة القضائية، تم العثور على الجذاذات التي كانت تضم معطيات ومعلومات كل الزائرات للعيادة واللواتي يفقن السبعين، كما تمكنت من تحديد هوية كل النسوة والفتيات اللواتي زرن الطبيب لأجل عمليات الإجهاض ، وذلك بعد عرض أسمائهن بسرية على شاشة الناظم الإعلامي كما تم التعرف على إحداهن ( س.ح) والتي قامت بعمليتي إجهاض ، وأنها عملت كوسيطة لدى بعض الفتيات بحكم معرفتها له وترشدهن لزيارة عيادته، الشيئ ذاته حدث بمدينة تيفلت منذ شهور قليلة حيث بادرت طبيبة غير مختصة بإجهاض سيدة فتوفيت هذه الأخيرة وتم الحكم عليها بسنتين سجنا. وفي وقت قريب أحالت الشرطة القضائية بمدينة سلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مجموعة من الأشخاص ضمنهم أطباء، بتهم تتعلق بوفاة ناتجة عن عملية إجهاض، المشاركة والوساطة، العلاقة الجنسية الغير الشرعية الناتج عنها افتضاض بكارة وحمل، والاستيلاءعلى أدوية ومعدات طبية في ملك الدولة، عدم التبليغ عن جناية، ويتعلق الأمر بوفاة المسماة أ. ش البالغة من العمر 23 سنة بعد عملية إجهاض حمل (3أشهر) -ناتج عن علاقة غير شرعية بين رب العمل ومتدربة لديه-، تحت إشراف الطبيبة ص. ع الجزائرية الأصل والفرنسية الجنسية بعيادتها الخاصة، وقد خضعت الهالكة لتشريح طبي قامت بمعاينته طبيبات شرعيات، استخلصن منه أن الضحية قيد حياتها خضعت لعمليتين جراحيتين الأولى أفقية، والثانية عمودية، حيث تم حجز قطعة قماش زرقاء اللون وجدت داخل أحشاء جثة الهالكة، وكذا خيطين صغيرين لعقد طبية مختلفين، وتم التأكد من أن الرحم تم استئصاله، حيث وجد بجانب الجثة.