خنيفرة.. مدينة عبور بين عاصمتين، فاس العلمية ومراكش السياحية، هكذا هي على خريطة الأرض والنزوات ومشاريع التحكم المُمنهَجة.. بالنسبة إلى المخزن هذه المدينة هي منبت معارضيه: من الزاوية الدلائية في القرن السابع عشر، مرورا باحتضان محاولة الانقلاب التي قادها الفقيه البصري في مولاي بوعزة، وصولا إلى تمرّدات قبائل زيان ضد استبداد سنوات الرصاص ودعم تمرد مناطق أخرى، أهمها تمرد مدينة فجيج.. فعندما خرج عشرات المواطنين للاحتفال عقب إذاعة خبر الانقلاب الصخيرات وما تلا ذلك من تمردات مسلحة في مواجهة المخزن، اعتُبِرت المدينة كلها متواطئة ضد النظام، فأوكلت إدارتها على مدى عقود إلى «حملة السلاح» لا إلى حمَلة الأفكار والمخططات، فسجن أهلها بدون تُهم وتم التنكيل بهم... واستمرت سياسة التفقير الممنهج إلى بداية العهد الجديد.. وأغلب شباب اليوم في ما تحت العشرين أو فوقها في المغرب لا يعرفون ما تعرّضَ له أبناء زيان في تلك المدينة في سبعينيات القرن الماضي، لذلك فإنْ كانت هناك مدينة تحتاج إلى جبر ضرر جماعيّ مبنيّ على مشاريع استثمار لإدماج المدينة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني فهي مدينة خنيفرة.. الشعب هناك في حاجة إلى خدمات أساسية، في حاجة إلى مدارس ومستشفيات، في حاجة إلى تغيير ذهنيات المسؤولين المتعجرفين.. ولمن شك في كل كلمة قلناها ما عليه سوى العودة إلى تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة لكي يتأكد.. «رَدُّو أولادْكُومْ يَقْرَاوْ وإيلا مَاعْجَبْكُومْش الحال شَدْوهُومْ عَندكُوم ولا رْحْلُو من تْمَّا».. هذه الجملة لم ينطق بها عسكريّ من زمن أعبابو وأوفقير.. بل نطق بها «رجل تربية»، أو هكذا يفترض أن يكون.. وهو مدير الأكاديمية الجهوية لمكناس، مخاطبا بها ممثلين عن سكان بلدة «كروشن»، إحدى المناطق الأكثر تهميشا في مغرب القرن الواحد والعشرين، عندما طالبوا بثانوية تأهيلية تُعفي أبناءهم من الانتقال إلى المدن المجاورة البعيدة بعشرات الكيلوميترات لاتمام دراستهم.. هؤلاء، بكل بساطة، يطالبون بحقهم في مشاريع البرنامج الاستعجاليّ، ففي زمن محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والانقطاع نجد من يشجع عليهما بكل صفاقة، وبعد الخطاب الملكيّ الأخير، والذي تحدث بوضوح عن الأسرة باعتبارها شريكا، نجد مسؤولا يحتقر أحدَ آباء التلاميذ، والذي كان في اللجنة الممثلة للبلدة، ويصفه بكونه «لا يفهم».. والمفارقة هنا هي أن نائب وزارة التعليم الحالي، والذي صرّح لنا بأنه يتفق كليا مع السيد مدير الأكاديمية، كان من ضمن الطاقم المشرف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي في الجهة، وهو ما سنعود إليه بتفصيل قريبا، في معطيات ستُنشَر لأول مرة.. فمدير الأكاديمية، الذي اشتهر بهداياه «السخية» جدا للسيدة الوزيرة السابقة، لم يجد أي حرج في تعنيف ممثلي آباء وأولياء تلاميذ هذه البلدة، فنلاحظ كيف يطوي الزمن أطرافه.. أربعون سنة مرت على حصار المدينة في 1973 وذهنية المسؤولين لم تتغير.. التجبر واحتقار المواطنين هو هو.. إن حالة الغليان الذي يعرفه قطاع التعليم في المدينة يجعلنا نتساءل عن حصيلة ما سمي البرنامج الاستعجاليّ بها، ثم نتساءل أيضا عن لامبالاة الوزارة تجاه طرق تدبيرية تنهجها النيابة الإقليمية، طرق عمادها التسويف ورمي الوعود كيفما اتفق.. فالوقفات الاحتجاجية مستمرة والوضع متفاقم في ثانويات محمد الخامس ومحمد السادس وأجدير في خنيفرة، ناهيك عن الانقطاع عن الدراسة بشكل تام، والذي تعرفه كل مدارس كروشن ومريرت وأجلموس.. إن الوضع الذي تعرفه بلدة كروشن على المستوى التعليمي شبيه بالوضع الذي عاشته قرية إميضر في السنة الماضية، أي الاتجاه إلى سنة بيضاء، فجميع الوعود والتطمينات التي قدّمها المسؤولون، وعلى رأسهم النائب الإقليمي الحالي، حول إنشاء الثانوية التأهيلية لم يكن الغرض منها سوى ربح الوقت وامتصاص غضب الساكنة، وعندما اكتشف الساكنة ذلك تملصت النيابة من مسؤوليتها وألقت بالكرة في مرمى عمالة الإقليم.. ورغم اللقاءات الرسمية التي تم عقدها، فقد ظل المشكل التي يعيشه الإقليم من الناحية التعليمية من بين المسببات الرئيسية لكل أشكال الاحتقان التي يعرفها منذ السنة الماضية.. فقرية «كروشن»، والتي تقع في قلب الأطلس، حيث الثروة الغابوية المكونة أساسا من أشجار الأرز، أو الذهب الأخضر كما يسمونها هناك، يتم تفويتها على مستوى عمالة الإقليم بشكل ريعيّ لشخصيات نافذة.. وليس لسكان القرية من سبيل لكسب قوت عيشهم إلا العمل كمياومين عند هؤلاء، وبعد هذا كله، سيضطرون -إن هم رغبوا في إتمام دراسة أبنائهم- أن يكتروا لهم منازل في مدينتَي لقباب أو بومية.. ناهيك عن تبعات الطقس البارد جدا، والذي تشتهر به المنطقة، هكذا يتحمل أفقر المواطنين مسؤولية كان على الدولة أن تتحملها أولا.. إنها خنيفرة في زمن ما بعد سنوات الرصاص، مدينة ما تزال تجترّ تبعات أزمنة سوداء تعاقبت بثقلها على المكان.. مع الكثير من سوء الحظ مع مسؤوليها المتعجرفين.
