صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا من بنكيران بخصوص توقعات نمو الاقتصاد الوطني

توقع في تقريره حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي أن يستقر معدل النمو في المغرب في حدود 5.9 في المائة خلال 2013

عبد الرحيم ندير
ما زال صندوق النقد الدولي يفاجئ الجميع في تقييمه لمستوى نمو الاقتصاد الوطني، ففي تقريره الأخير حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي كان صندوق النقد أكثر تفاؤلا من حكومة عبد الإله بنكيران،
وتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يصل إلى 5.9 في المائة خلال السنة المقبلة، رغم أن توقعات وزارة الاقتصاد والمالية في هذا المجال لم تتجاوز 4.5 في المائة.
وتأتي التوقعات المفاجئة لصندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الوطني، في وقت يؤكد فيه الصندوق أن نمو الناتج العالمي في 2012 لن يتجاوز 3.3 في المائة، وهو أبطأ معدل للنمو منذ 2009، في حين لن يتجاوز النمو العالمي 3.6 في المائة في العام المقبل، موضحا أن النمو العالمي أضعف من أن يخفض نسبة البطالة، وأن القوة الدافعة التي تبقت للاقتصاد تأتي من البنوك المركزية في المقام الأول.
ويطرح هذا التقييم للاقتصاد المغربي أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل استفادة المغرب من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار، حيث يرى بعض الاقتصاديين أن صندوق النقد يحاول حاليا عدم التناقض مع الأدلة التي قدمها حول صحة الاقتصاد المغربي، والتي مكنته من الاستفادة من الخط الائتماني، وبالتالي فهو يؤكد الأداء الجيد للاقتصاد الوطني من خلال توقعات تفوق المعدل العالمي للنمو.
وكانت الحكومة توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة 4.5 في المائة كنسبة نمو، حيث بنت فرضياتها في قانون المالية لسنة 2013 على أن يصل عجز الميزانية من الناتج الوطني الخام، إلى 4.8 في المائة، وأن يستقر سعر النفط في حدود 105 دولارات للبرميل، وأن يصل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم 8.5 دراهم، مؤكدة أنها ستقوم بالاشتغال على ثلاثة توجهات كبرى لتحقيق ذلك، وهي دعم تنافسية المقاولة، ودعم التوازن المجالي، والاجتماعي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الكبرى، في أفق الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
بالمقابل، بشر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بنمو اقتصادي يفوق 5 في المائة في السنة المقبلة في حالة كان الموسم الفلاحي متوسطا. كما أطلق الجواهري تطمينات بخصوص الوضعية الاقتصادية الراهنة للمغرب، مؤكدا أن «بلادنا لا تزال بعيدة عن برنامج التقويم الهيكلي».
وأبدى الجواهري تفاؤلا كبيرا حول قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في السنة المقبلة بالنظر إلى أداء مختلف القطاعات، خصوصا الصناعة والخدمات، شريطة أن يكون الموسم الفلاحي متوسطا على الأقل.
ومن جهة أخرى، وجه اقتصاديون مغاربة انتقادات واسعة للفرضيات التي بني عليها قانون مالية 2013، معتبرين أنها «غير واقعية» وستضع المغرب أمام مأزق آخر في حالة استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية أو حدوث اضطرابات سياسية ذات تأثير على الاقتصاد العالمي.
ووصف الاقتصادي حماد قسال، الأرقام التي قدمها نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية حول قانون المالية بأنها غير واقعية، إذ أن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار النفط مرشحة لتتجاوز 110 دولارات للبرميل، كما أن نسبة العجز في الموازنة، التي قال الوزير إنها ستستقر في حدود 4.8 في المائة، لا يمكن أن تتحقق بالنظر إلى ارتباط النفقات في جزء كبير منها بالفاتورة النفطية وفاتورة الاستيراد عموما. وأكد قسال أن نسبة النمو المتوقعة في 2013، والتي يرى وزير المالية أنها ستصل إلى 4.5 في المائة، تبقى صعبة المنال، وذلك بالنظر إلى ارتباط النمو الاقتصادي في المغرب بمجموعة من العوامل الخارجة عن سيطرة الحكومة.