طلبة الاقتصاد في القنيطرة يتهمون عميد الكلية بالتلاعب في نتائج الامتحان

اجتمع أزيد من 100 طالب أمام رئاسة كلية العلوم الاقتصادية في مدينة القنيطرة، بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لطلبة الماستر، احتجاجا على ما أسموه التلاعب في النتائج، بعد إقصائهم من لائحة المتفوقين، خاصة أن عددا منهم حصلوا على معدلات عالية في دبلوم الإجازة.
وأكد عدد من الطلبة أن هناك تلاعبا في النقط والزبونية في اختيار الناجحين، من بينهم من لم يستوفوا جميع المواد في السنة الثالثة، وهو ما يعني أنه لا يتوفرون على نقط تؤهلهم إلى التسجيل في
الماستر.
وأضاف الطلبة أن إجراء الامتحان الكتابي في الماستر لم يكن يُعتمد عليه منذ 2005، حيث يتم فقط اجتياز الامتحان الشفوي مباشرة، كما أن الطلبة لم يُخبَروا بالبرمجة الجديدة من طرف إدارة الكلية إلا في آخر لحظة، وهو ما اعتبروه «تلاعبا مقصودا لإعطاء الأولوية لبعض المحظوظين».
واتهم الطلبة عميد الكلية بتهديده لهم بأنه «حتى وإن تمت إعادة اجتياز الامتحان الكتابي فإنهم لن يتمكنوا من النجاح في الامتحان الشفوي»، مندّدين بما وصفوه بالظلم والإقصاء المقصودَين، خاصة أنهم قبل التسجيل في شعبة الماستر تلقوا دعما معنويا كبيرا من طرف رئيس الكلية، الذي نصحهم بالتسجيل في كلية القنيطرة بدل التسجيل في الكليات الأخرى.
وفي رد له على الاتهامات الموجهة له من طرف المحتجّين، نفى عميد كلية العلوم الاقتصادية، في تصريح هاتفيّ مع «المساء»، وجود أي تلاعب في تصحيح أوراق الامتحان، موضحا أن عدد هؤلاء الطلبة المتفوقين والذين لم يتمكنوا من الحصول على الماستر لا يتعدى أربعة أو خمسة، لم يحصلوا على النقط المطلوبة في اجتياز الامتحان الكتابي، حيث تتراوح النقط المحصل عليها ما بين 2 و3 على 20.
وأضاف العميد أنه لا يمكن أن نخلط بين المتفوقين في الدراسة والمتفوقين في الماستر، لأن هناك من لا يحالفهم الحظ في التفوق في مباراة الماستر، رغم حصولهم على معدلات عالية، والعكس صحيح، كما أن أغلبهم غير متفوقين.
من جهة أخرى، نفى عميد الكلية جميع الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أنه تحاوَر مع المحتجين في الأسبوع الماضي بحضور الكاتب العام ونائبه، قائلا: «لمن يطعن في التصحيح الحق في المطالبة بأوراق الامتحان، للتأكد من النقطة التي حصل عليها».