إسبانية تتحايل على القانون المغربي بعد رفض القضاء كفالتها لطفل مغربي

تكلف وسيط بإدخاله إلى سبتة ومنظمة سلمته إلى الكفلية الإسبانية

لم يعد تبنّي الأطفال المتخلى عنهم يقتصر فقط على العائلات المغربية، التي ما تزال تعتبر عدم وجود ابن داخلها من «الطابوهات»، بل إن الأجانب أصبحوا، بدورهم،
أكثر طلبا لتبني أيتام المغرب. وأمام وجود قوانين صارمة في البلاد تحول دون تكلفهم بالأطفال، صاروا، هم الآخرين، يتحايلون على القانون المغربي قصد الحصول على طفل متخلى عنه.
ازداد يونس في مدينة أبي الجعد، بسبب علاقة جنسية غير شرعية، لكنّ همّ العائلة كان هو البحث له عن مؤسسة للرعاية الاجتماعية خارج المنطقة، لتفادي تبعات «نظرة» المجتمع المغربي إلى الطفل مجهول الأب. وفي الوقت الذي كانت هذه العائلة تبحث عن حل يقيها شر حديث الناس، وجدت في أحد أفراد عائلتها في إسبانيا وسيلة للبحث عن كفيل من ذلك البلد.
اقترحت المهاجرة المغربية في اسبانيا على عجوزة هناك التكفل بيونس، شريطة نقله إلى إشبيلية الاسبانية. بدأت هذه العائلة تتفاءل خيرا بعد هذه الوساطة، وبدأت الأحلام تنسج في الخيال أنّ يونس سيكون مهاجرا مغربيا وسيحصل على الجنسية الاسبانية، فانتظرت العائلة في أبي الجعد بأحرّ من الجمر قدوم العجوزة الإسبانية.
بعد فترة من الانتظار، حلّت المهاجرة المغربية في إسبانيا بأرض الوطن، رفقة الكفيلة المنتظرة، ولم تشترط عائلة الفتاة المغربية أي شروط للتكفل بابنها يونس، حيث كان شرط العائلة هو خروجه من المغرب، فقلبت الكفيلة الإسبانية رعايته وتربيته والنفقة عليه، مع تنظيم زيارات متبادَلة كل سنة بين العائلة المغربية في أبي الجعد والكفيلة في إشبيليا للاطلاع على أحوال يونس.
بعدما تمكنت العائلة من الحصول على جميع التطمينات بالتكفل بابنها خارج المغرب، شرعت الكفيلة الإسبانية في مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية للتكفل بالطفل استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل في البلاد، لكن هذه الكفيلة لم يكن حلمها مفروشا بالورود في سبيل الحصول على طفل مغربيّ، بعدما اكتشفت بأن القانون المغربي ينصّ على أن الكافل الأجنبيّ إذا أراد التكفل بالطفل المغربي «يجب أن يكون مسلما وبالغا سنّ الرشد»، وفي حالة رغبة الكفيل في الإقامة الدائمة خارج المغرب، يجب الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتعين قبل الترخيص بمغادرة الطفل المكفول الترابَ الوطني في اتجاه الدولة التي يريد الكافل أخذه إليها، التأكد من وجود اتفاقية قضائية تسمح بنظام الكفالة أو إدلاء الكافل بإشهاد من سلطات ذلك البلد يثبت سلامة الوضعية القانونية التي سوف يعيشها المكفول إثر انتقاله هناك. كما يشترط أن يرسل قاضي التحقيق المكلف بشؤون القاصرين نسخة إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل، لتتبع الطفل المكفول ومراقبة التزامات الكفيل في رعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه، إلى جانب عدم نسب المكفول إلى كافله.
اعتقدت الكفيلة الاسبانية أن القانون المغربي يخاف على تنصير أطفاله، حيث اقترحت على أسرة الطفل يونس كتابة إشهاد تلتزم فيه بتربيته في دور الحضانة المخصصة للمهاجرين من جنسيات عربية وإسلامية، كما اقترحت التعهد بعدم تنصريه، لكن عائلة يونس كشفت للعجوز الإسبانية أن القانون المغربي يرفض مثل هذه الالتزامات ويشترط في الأجانب إعلان إسلامهم مقابل تسلم الأطفال المتخلى عنهم في مراكز حماية الطفولة.
بعدما فقدت كل من عائلة يونس والكفلية الإسبانية الأمل في تكفل الأخيرة بالطفل، تدخل أحد «سماسرة التهجير» في منطقة «أولاد يعيش»، في ضواحي مدنية بني ملال، حيث تسلم مبلغ 5000 آلاف درهم، مقابل تمكين الكفيلة الإسبانية من تبني يونس بطرق غير قانونية..
اقترح «الوسيط» على العائلة المغربية السفر إلى مدينة سبتة المحتلة وترك الطفل أمام مقر إحدى المنظمات الإسبانية التي تعنى برعاية الأطفال المغاربة والأطفال المتحدّرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وبعدها ستتكلف هذه المنظمة بمنحه إلى الكفيلة الإسبانية دون تعقيد في المساطير. كما اشترط عليهم التصريح بضياع الطفل يونس، خوفا من الملاحقة القضائية في المغرب، فابتهجت العائلة فرحا، بعد عودة الأمل في مغادرة يونس التراب الوطني وإبعاده عن مجتمع يعتبر «طفل الزنا» من الطابوهات، حيث اكتشفت العائلة أن الوسيط مشهور في المنطقة ويتوفر على «خبرة» في التهجير، بعدما تمكّن من تهجير العشرات من القاصرين.
قامت الكفيلة الإسبانية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي في سبتة حول تفاصيل المقترَح المقدَّم من قبل الوسيط، بعدما دلّتهم على فتاة مغربية وضعت طفلا وتعاني من المضايقة بسبب «نظرة» المجتمع المغربي إلى الطفل الناتج عن علاقة بدون زواج، وطلبت منهم ضرورة تسلم الطفل المتكفل به مباشرة بعد تركه من قبل الوسيط ووالدته أمام مقر الجمعية في سبتة المحتلة..
رفض أحد الجمعويين هذه الخطة، حيث حاولت الكفيلة الإسبانية إقناع أحد المسؤولين عن الجمعية بوجود خطر يهدد عائلة يونس، وظلت على تنسيق دائم مع المسؤول، بعدما وضعت العديد من الوثائق تثبت قدرتها على الكفالة واحترام جميع الشروط الإسبانية لكفالة هذا الطفل المهمل ورعايته وتربيته والنفقة عليه، بعدما رفضت العائلة الاحتفاظ بهذه الفتاة التي تعاني عائلتها من الفقر والهشاشة الاجتماعية، وعندما وعدها المسؤول بتنفيذ هذه المهمة.
توجهت والدة يونس والوسيط في التهجير، بعدما حصل الأخير على المبلغ المالي المتفق عليه، حيث دخلا إلى مدينة سبتة المحتلة بغرض «التسوق»، وتسلم أحد نشطاء المجتمع المدني الإسباني الطفل منه، وتكلفت المنظمة بإدخاله إلى إسبانيا، بعدما أنجزت عنه تقريرا يفيذ «العثور عليه مرميا في الشارع العام» وأن إحدى الكفيلات في مدينة إشبيلية ترغب في حمايته وتربيته والنفقة عليه.
استطاعت العجوز الإسبانية، بعد فترة من التردد على المغرب، «التحايل» على القانون المغربيّ «بالقانون».. بعدما اعترضتها العديد من المصاعب القانونية من قِبل القضاء المغربي وتمكنت، في نهاية المطاف، من الحصول على كفالة طفل مغربي، أرادت عائلته التخلص منه، حماية ل»شرف العائلة»، المحافظة..
ظلت الكفيلة الإسبانية على تعهداتها، بعدما ساعدت الأم الحقيقية على التنقل من مدينة أبي الجعد إلى إشبيلية لزيارة ابنها يونس في العديد من المناسبات. كما استطاعت التوجه إلى المغرب لإطْلاع العائلة على وضع ابنها، حيث وفّرت له تربية داخل روض يتردد عليه فقط المهاجرون المتحدرون من جنسيات عربية وإسلامية. كما وفرت له الحماية من التشرد، الذي كان يتربّص به، بعد أن رأى النور في ظروف اجتماعية سيئة.
لم توفر الكفيلة الإسبانية المساعدة ليونس فقط، بل إن بعض أفراد عائلته ظلوا يتوصلون من الكفيلة الإسبانية بمساعدات من الألبسة المستعمَلة والأثاث.