إضراب مؤسسات تعليمية في مديونة ضدا على مذكرة وزارية

تخوض الشغيلة التعليمية في المؤسسات المتضررة في جماعة «الهراويين» إضرابا إقليميا مصحوبا باعتصام، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في مقر نيابة مديونة، في تيط مليل، من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة والنصف ظهرا، مطالبين بإلغاء مضامين المذكرة الوزارية رقم 2156/2 في شأن التوقيت في التعليم الابتدائي، نظرا إلى عدم الاستجابة لمطلب الإلغاء كما هو عليه الشأن في المذكرة الوزارية رقم 122،
ولعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية إقليم مديونة، الذي وصفوه ب»النائي» عن المدار الحضري الفعليّ لمدينة الدار البيضاء، معتبرين أن المذكرة هي «عقاب جماعيّ للأساتذة».
ويطالب المضربون عن العمل وزيرَ التربية الوطنية بتقديم اعتذار رسميّ لكافة نساء ورجال التعليم بسبب تصريحاته، التي قالوا إنها «مُهينة للشغيلة التعليمية، على مختلف مستوياتها». وحمّلت الشغيلة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، مسؤولية «فشل الدخول المدرسي في المؤسسات المعنية لمدبري الشأن التعليمي عبر مساهمتهم في تأزيم و»تسميم» العلاقة بين مكونات الأسرة التعليمية من أطر تربوية وإدارية إقليميا وجهويا»، حسب البيان نفسه.
وقررت الشغيلة التعليمية في مديونة الدخول في هذا الإضراب بعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي نظمتها في ال27 من شتنبر الماضي داخل مقر النيابة الإقليمية في تيط مليل، وبعد تنفيذ الإضراب الإقليمي الاحتجاجي في ال4 من الشهر الجاري والذي كان مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر نيابة مديونة.
وانعقد، يومَ الخميس الماضي، اجتماع للمكتبين النقابيين لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) حيث تقرر بعد مناقشة مستفيضة حول الخطوات النضالية المشتركة للنقابتين، والتي خاضتها نساء ورجال التعليم في الإقليم مطالبين بإلغاء مضامين المذكرة الوزارية رقم 2156 /2 في شأن التوقيت في التعليم الابتدائي ونظرا إلى عدم الاستجابة لمطلب الإلغاء، كما عليه الشأن في المذكرة الوزارية رقم 122، وإلى عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية إقليم مديونة، النائي عن المدار الحضري الفعليّ لمدينة الدار البيضاء، ونظرا إلى كون مضمون المذكرة المذكورة يمثل «عقابا جماعيا» لمجموعة من نساء ورجال التعليم، الذين وجدوا أنفسهم مُجبَرين على مغادرة بيوتهم في السادسة صباحا والعودة إليها بعد السادسة مساء، مما يثقل كاهلهم بمزيد من المعاناة والمتاعب النفسية والجسدية والمادية لمدة خمسة أيام في الأسبوع. ومن أجل رفع هذا الحيف، وأمام الاستمرار في تجاهل معاناة هذه الفئة، تقرر، من جديد، الدخول في هذا الإضراب، الذي سيظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، حسب مصادر نقابية.