أكد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لم يقفوا على اختلالات مالية داخل الصندوق، بقدْر ما هي اختلالات إدارية عادية يمكن أن تتواجد في أي إدارة، مشيرا إلى أن «المواطن العادي عندما يقرأ أن هناك اختلالات يقع في لبس حول ماهية هذه الاختلالات، لأن هذه الأخيرة لا تعني بالضرورة سرقة أو نهبا للمال العام، حيث يمكنك أن تعثر في جميع الادارات والمساطر الإدارية على اختلال ما»، مضيفا أن قضاة المجلس لم يقفوا على أي شيء يمكن أن يشكل جريمة مالية، لأن المجلس لو عثر على مثل هذه الجرائم لكان أقدم بنفسه على إحالة الملف على القضاء. وقال احميدوش إن مفتشي الصندوق يواجهون إشكالا عويصا، حيث لاحظ أن عددا من المشغلين لا يتعاونون مع فرق التفتيش التابعة للصندوق، ومنهم من يختلقون أسبابا واهية لمنعهم من أداء مهامهم. وشدّد احميدوش على «ضرورة تعاون كل الأجهزة المتدخلة، كالعدالة والأمن ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لتطبيق القانون الذي سيحمي حقوق الأجراء، فغياب هذا التآزر سيكون الأجير غير المصرح به وعائلته هم ضحاياه». وأضاف احميدوش، في حوار مع «المساء» -سينشر قريبا- أن الصندوق سيصل إلى استقطاب 2.7 مليون مصرح به عند نهاية هذه السنة، مقابل 1.5 مليون مصرح عند نهاية سنة 2005، أي أن الصندوق استطاع استقطاب 1.2 مليون أجير في ظرف 7 سنوات، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا، لكن طموح الصندوق هو الوصول إلى تغطية جميع الأجراء، إذ ليس من المعقول، يضيف مدير الصندوق، أن يكون هناك تساهل من المجتمع لغضّ الطرْف عن أصحاب مقاولات يشغلون أناسا في «النّْوارْ»، أي في القطاع غير المهيكل، متسائلا: «هل هذه الأفعال مقبولة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا؟ فإذا كان ذلك غير مقبول فعلى الجميع أن يقوموا بدورهم، أي أن القانون يجب أن يطبق ويُفعَّل ويجب النظر إلى العقوبات المقررة، هل هي في مستوى التجريم الذي يريده المجتمع»، على حد تعبير احميدوش. وأوضح المتحدث نفسُه أن الصندوق سيقوم، مستقبلا، بتعويض المصرحين الذين لم يبلغوا الحد الأدنى من عدد الأيام المصرح بها، حيث صادق مجلس الادارة، مؤخرا، على تخصيص تعويض لهؤلاء المستخدمين الذين انقطعوا عن أداء الواجبات، والذين لا يستفيدون من خدمات الصندوق أو من التغطية الصحية. وبالنسبة إلى موضوع صناديق التقاعد، التي ستعرف أزمة قريبا، أكد احميدوش أن «الإشكالية ليست خاصة بالمغرب، بل حتى أوربا تعيش نفس المشاكل»، بسبب ارتفاع معدل أمل الحياة، الذي يصل في المغرب إلى 73 سنة، وتراجع القاعدة المصرح بها، وقال احميدوش إنه في سنة 2026 ستكون مصاريف صندوق التقاعد في الضمان الاجتماعي أكثر من الإيرادات، حسب دراسة، حيث إنه إذا ما رفعنا نسبة الاقتطاعات إلى 15 في المائة، أي بإضافة 2 نقط أو 2.5 عن المعدل الحالي، خلال الخمس سنوات القادمة، فسيحافظ الصندوق على توازنه، عكس الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يجب أن يرفع الاقتطاعات إلى 50 في المائة، وهو شيء مستحيل.
