فوجئ أطر المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين (المتطوعون)، أول أمس الثلاثاء بتدخل عنيف من قبل الأمن الخاص المرابط أمام بوابة وزارة التربية الوطنية الرئيسية، لتفريق أفراد المنسقية الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 20 أكتوبر من سنة 2008، مما خلف إصابات في صفوف المعتصمين وحالات إغماء عدد من النساء المعتصمات، في الوقت الذي بقيت فيه قوات الأمن العمومي تتابع الوضع. ووصفت مصادر من المحتجين التدخل الأمني بأنه كان «هستيريا» ولم يراع ظروف بعض النساء، أفراد المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف هؤلاء الأساتذة غير المدمجين، نقلت على إثرها أستاذتان إلى المستشفى في حالة غيبوبة، إحداهما في «حالة خطيرة» ولم تبارح المستشفى بعد دخولها إليه قبل يومين بسبب وضعيتها الصحية «الحرجة». واستنكر عضو المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين في قطاع التعليم العمومي (المتطوعون)، عبد الإلاه بومشيطة، تجاهل الوزارة لملفهم المطلبي، والطريقة غير الإنسانية التي تقابلهم بها، بحيث بعد التدخلات الشرسة لقوات الأمن العمومي و«المخازنية» يأتي دور الأمن الخاص لجلد أعضاء المنسقية، مضيفا أن إلحاح الوزارة على عدم الاستجابة لملفهم المطلبي لن يثنيهم عن الدخول في أشكال نضالية جديدة. وكانت المجموعة، المكونة من 39 شخصا من أصل 69 كعدد إجمالي، احتلت في وقت سابق سقف مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية في مدينة العرفان بعدما ربطوا أعناقهم بحبل متواصل مهددين بانتحار جماعي قبل أن يكفوا عن ذلك بعد استدعائهم للتحاور مع مسؤولين، إلا أن جميع اللقاءات مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية لم تؤد إلى نتائج لحد الآن. ويطالب هؤلاء بإدماجهم المباشر في سلك التعليم بالنظر إلى التجربة التي راكموها طيلة أربع سنوات من التدريس لم يكونوا يتقاضون خلالها أي مقابل كمدرسين لمختلف أقسام التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وأشار بيان صادر عن المنسقة، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنه أمام هذه التدخلات «المتهورة» لرجال الأمن الخاص في حق من خدموا هذا الوطن بالمجان ونكران للذات، فإنهم يدينون العنف اللفظي والجسدي، اللذين مورسا على أطر المنسقية الوطنية أمام أنظار مسؤولي وزارة التربية الوطنية وقوات الأمن، رافضين كل أساليب التسويف والمماطلة في إخراج الوعود إلى حيز الوجود، وملوحين في نفس السياق بخوض جميع الأشكال النضالية التي تمليها الظرفية الراهنة من أجل حقهم في الإدماج المباشر دون قيد أو شرط.
