المناظرة الوطنية للسينما تدعو إلى وضع خارطة طريق للفن السابع

المقترحات أكدت أن الهدف هو الوصول إلى إنتاج 20 فيلما بما يعادل 120 مليون درهم في السنة في أفق سنة 2015

دعت توصيات المناظرة الوطنية للسينما، التي اختتمت أشغالها في الرباط، إلى وضع خارطة طريق تحدد الرهانات والمطالب والتوجهات الإستراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية وتطويرها.
وهكذا، شدّد المشاركون في هذه المناظرة على ضرورة الارتقاء بالإنتاج السينمائي الوطني وتثمينه ودعم إنشاء مركّبات وقاعات سينمائية والاهتمام بالعاملين في مختلف مجالات السينما واتخاذ إجراءات بديلة لاستشراف غد سينمائيّ أفضل، في انسجام تام بين مكونات هذا القطاع.
ومن جهة ثانية، أوصى المشاركون بالعمل من أجل جذب الإنتاجات الأجنبية إلى المغرب وتطوير الشراكة بين السينما والتلفزيون في ميدان الإنتاج والانفتاح أكثر على التكنولوجيات الحديثة في الصناعة السينمائية.
وقد همّت مقترحات المناظرة للنهوض بالسينما في المغرب جميع المجالات المرتبطة بالممارسة السينمائية ويتعلق الأمر ب«الإنتاج الوطني والتكنولوجيات الحديثة وآفاق التطور التكنولوجي»، «البنية التحتية والتوزيع والاستغلال والاستثمار» «التقنين والمهن الموازية»، «التكوين والتأهيل»، و«السينما ووسائل الاتصال السمعي -البصري وقضايا الترويج والتسويق».
ومن جهة أخرى، شدّدت توصيات المناظرة على «ضرورة الارتقاء بالمهرجانات والإشعاع السينمائيّ وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية» و«حقوق المؤلف والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة» و«أهمية تقنين وتنظيم القطاع»، ثم «الاهتمام بالممثل وقضاياه المهنية في الإنتاج السينمائي»، إضافة إلى إحداث وتحيين القانون المنظم لمهنة التقنيين وإحداث نظام تقاعد بالنسبة إلى المستقلين منهم.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير تحفيزية لجلب الاستثمار الأجنبيّ بالتساوي مع المغربي وإلى تسهيل المساطر القانونية لتشجيع النهوض بهما، من جهة، والعمل على تجاوز العقبات التي ما زالت تعترض عملية الإنتاج السينمائي في المغرب، من جهة أخرى.
وذهبت توصيات المناظرة إلى حد الإلحاح على العمل على تجاوز العقبات التي ما زالت تعترض عملية الإنتاج السينمائي في المغرب وإعادة النظر في قانون الصناعة السينمائية، الصادر سنة 2001، وفي حقوق المنتجين بالنسبة إلى القنوات التلفزيونية والعمل على إنتاج برامج تلفزيونية تقرّب السينما المغربية والعالمية من المتلقي وإدماج المهنيين في التعريف بالإنتاج السينمائي المغربي في الخارج.
ومن جانب آخر، أكدت المقترحات أن «الهدف هو الوصول إلى إنتاج 20 فيلما، بما يعادل 120 مليون درهم في السنة في أفق 2015، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من أجل الوصول إلى مليار درهم، ثم إخراج القاعات السينمائية متعددة الشاشات إلى الوجود في أقرب الآجال».
كما دعت إلى تجهيز مختبر معالجة الأفلام بالمُعدّات التقنية المتطورة وتأهيل التقنيين العاملين فيه، عن طريق التكوين والتكوين المستمر، ومضاعفة عدد القوافل السينمائية بغية نشر ثقافة سينمائية أوسع والعمل على عنونة الأفلام المغربية إلى لغات أخرى بطريقة اختيارية، بهدف توزيعها على نطاق أوسع، وحث الهيآت الدبلوماسية المغربية على الترويج للفيلم المغربي في الخارج. وطالب المشاركون في هذه المناظرة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على القاعات السينمائية في حدود 5 في المائة وإلى التعجيل برقمنتها وإعفاء جميع المعدات التقنية وكل التجهيزات المستعملة فيها (القاعات السينمائية) من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة ،وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى أن كل مختبرات 35 ملم. سيتم إغلاقها بصفة نهائية في متم السنة الجارية. ولم يفت المشاركين في الندوة التنبيهُ الى ضرورة إدماج مكونات الثقافة السينمائية في البرامج التعليمية والتربوية وتخصيص دعم لبرمجة الأفلام الخاصة بالناشئة المغربية بغية تحبيب السينما للأطفال وتشجيع الجمعيات المهتمة بالثقافة السينمائية على استغلال القاعات السينمائية ومحاربة القرصنة، عبر تفعيل القوانين والوسائل الزجرية والاستعانة بالخبرة والتجربة التقنية والقانونية لبعض البلدان الأجنبية في محاربتها.
وكانت هذه المناظرة مناسبة لتأكيد أهمية التكوين والتأهيل وضرورة ربطه بمشروع تنمية الصناعة السينمائية في المغرب وبالجودة وتحديد لائحة للمهن السينمائية وتلك المرتبطة بالسمعي -البصري، تشكل مرجعا في ميدان التكوين من أجل سد الفراغ في بعض التخصصات، مع مسايرة التطور التكنولوجي، إلى جانب إنشاء تخصصات مرتبطة بالصناعة السينمائية في الجامعات المغربية.
ويذكر أن هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الاتصال مع المركز السينمائي المغربي وبمشاركة مجموع الهيئات المهنية قي قطاع السينما، عرفت -حسب المنظمين- مشاركة ما يزيد على 300 فاعل، ضمنهم خبراء مغاربة وأجانب من مجموعة من الدول. كما أنّ حفل الافتتاح تميز بالرسالة الملكية، التي ألحّت على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية المعنية، مضيفة أن «الهدف الأسمى المتوخى يتحدد، أولا، في صيانة المكتسبات المسجلة في القطاع السينمائي وتوفير المزيد من أسباب تطويره وإنمائه، مع التركيز على تحقيق الجودة في الإنتاج، للانتقال من الرصيد الكميّ إلى التراكم الكيفيّ، في إطار تثمين الهوية المغربية والانفتاح الواعي والمتبصر على تفاعل الثقافات والقيّم الإنسانية الكونية، والحرص على ضمان حرية الإبداع ورعاية المبدعين ودعم مبادراتهم الجادة والهادفة»، والذي يقوم كما جاء في الرسالة «على توطيد الشخصية الثقافية الوطنية ورفع إشعاع الرصيد الحضاري والثقافي والتاريخي للمغرب والحفاظ على جاذبيته وتنافسيته».