من المنتظر أن يحل اليوم العاهل المغربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قادما إليها من قطر التي حل بها يوم الجمعة الماضي، في إطار جولته الخليجية التي شملت أيضا المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية. وأجرى العاهل المغربي محادثات مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، في زيارة وصفها متتبعون بالتاريخية، خاصة أنها تعد الأولى من نوعها منذ اعتلاء العاهل المغربي عرش المملكة. وهي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى جو التوتر الذي طبع دوما علاقة البلدين، ودخولهما في فترات مد وجزر بسبب عدد من القضايا. وتأتي أهمية الزيارة، حسب المتتبعين، بالنظر إلى وجود عدد من فرص التعاون بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي مع وجود فوائض مالية ضخمة يمكن ضخ جزء منها في المغرب على هيئة استثمارات في عدة قطاعات حيوية بالنظر إلى توفير المغرب مناخا جيدا للاستثمار، وتعدد المجالات التي بإمكانها استقطاب رؤوس الأموال القطرية، والخليجية بشكل عام، ومنها قطاع الخدمات مثل الهندسة والاتصالات والمالية والتأمينات والبنية التحتية والاستثمار العقاري. فضلا عن أن الزيارة ستشكل فرصة لجذب المزيد من رؤوس الأموال القطرية والخليجية لتمويل إصدارات السندات السيادية المغربية خلال الفترة المقبلة، نظرا لتمتع المغرب بمقومات جذب ممتازة لرؤوس الأموال. كما يمتلك قاعدة للتصدير والاستثمار بالنسبة للمستثمرين القطريين الراغبين في الدخول إلى السوق المغربية، التي تعد بدورها بوابة مهمة لولوج المنتجات المغربية لأسواق عالمية، مستفيدا من الموقع الجغرافي المتميز وكذلك توقيعه العديد من اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع أوروبا وأمريكا. وعلى هامش هذه الزيارة قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، «إن المغرب يتوفر على رؤية اقتصادية جلية وسياسات قطاعية واضحة، يعمل في إطارها على التعريف بالقطاعات الواعدة لديه من أجل جلب الاستثمارات القطرية إليها، مضيفا أن هذه القطاعات تشمل، على الخصوص، الطاقات المتجددة والقطاع الفلاحي ومجال الخدمات والقطاع الصناعي. بركة قال أيضا إنه «فضلا عن تقديم هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة - التي نرجو أن يتم دعمها من طرف دولة قطر في إطار القرار الذي اتخذ في دجنبر 2011 من طرف مجلس التعاون الخليجي، سيعمل البلدان على تفعيل مشروع الشركة المختلطة في المجال السياحي بين المغرب وقطر التي تم إحداثها بمناسبة زيارة أمير قطر للمغرب في دجنبر الماضي. وكانت الدوحة قد شهدت أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في فبراير الماضي، وهي الدورة التي ناقشت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي، منها تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري المغربي وتنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى المغرب للتعرف على المناخ الاستثماري بالمملكة. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري بين رجال الأعمال القطريين والمغاربة. وفي 24 نونبر من السنة الماضية وقعت قطر والمغرب اتفاقية لإنشاء صندوق للاستثمار المشترك بقيمة ملياري دولار بهدف مساعدة الرباط على تمويل مشروعات التنمية الكبرى. كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون السياحي، ومذكرة أخرى تهم التعاون في المجال المعدني.
