المقرر الأممي حول التعذيب يرسم صورة سوداء عن المغرب

رسم خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، صورة سوداء عن حقوق الإنسان في المغرب
بعد الزيارة التي قام بها لبلادنا مؤخرا. وقال منديز إن المغرب يستعمل التعذيب والقوة المفرطة ضد المعارضين في القضايا التي تمس أمن الدولة.
وأوضح منديز بهذا الخصوص قائلا «في كل مرة يتعلق الأمر بمسألة أمن الدولة، يكون هناك ميل لاستعمال التعذيب في الاستجوابات، ومن الصعب القول ما إذا كان الأمر شائعا أو إذا كان منظما، ولكن غالبا ما يحصل هذا الأمر، حيث لا تستطيع الحكومة المغربية إنكاره».
وانتقد منديز رفض قضاة التحقيق، شبه الممنهج، السماح بالتحقيق في مزاعم المعتقلين بشأن تعرضهم للتعذيب، إضافة إلى عدم حصول الموقوفين على محام في غالب الأحيان خلال 24 ساعة الأولى من الاعتقال رغم أن القانون يضمن لهم إمكانية الحصول على محام يحضر معهم التحقيق.
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة التي رسمها تقرير منديز، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب أنه لاحظ إشارات تغيير في المغرب، وقال إن «المغرب يطور ثقافة احترام الإنسان وهي نقطة انطلاق لإلغاء التعذيب في مستقبل قريب. ولكن البلاد لا تزال بعيدة عن التأكيد بأنها ألغت التعذيب».
وجاء تقرير منديز في فترة حساسة تضغط فيها الجزائر، من خلال جبهة البوليزاريو، على أعضاء مجلس الأمن من أجل توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو»، التي تراقب مدى احترام اتفاق إطلاق النار، لتشمل مهامها مراقبة حقوق الإنسان، وهي المساعي التي تواجه برفض شديد من طرف المغرب.
وكان المقرر الأممي الخاص بالتعذيب قد التقى، الشهر الماضي، مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية المدافعة عن ضحايا التعذيب، والتي قدمت له تقارير مفصلة حول بعض حالات التعذيب، وضعته في صورة تطور التعذيب بالمغرب الذي قالت إنه ما زال يمارس رغم تجريمه من الناحية القانونية. كما استمع منديز وفريقه إلى عشرات المعتقلين السابقين من الذين زعموا أنهم كانوا ضحايا حالات تعذيب، خاصة من معتقلي السلفية الجهادية، الذين قدموا إلى منديز شهادات حية وصورا وشهادات طبية تظهر أنهم تعرضوا لمعاملات قاسية خلال التحقيق، وعندما كانوا رهن الاعتقال داخل السجون.