ليس مقبولا أن يقول الرميد إن قضية المهدي ليست من أولوياتي

ما الذي ما زالت تعنيه لكم، كاتحاديين، قضية المهدي بنبركة بعد مرور 47 سنة على اختطافه واغتياله؟
لابد أن نتذكر أن المهدي بنبركة، كزعيم من زعماء حركة التحرر الوطني، في الخمسينيات والستينيات، كانت له مواجهات مع الأنظمة الرجعية، كما مع الإمبريالية.
وقد عرفت حقبة الخمسينيات والستينيات هذه مجموعة من الاغتيالات لقادة تحرريين في أمريكا وآسيا وإفريقيا تم نسيانهم. وإذا كان من شيء يجب أن يحسب لأطر وقواعد الاتحاد الاشتراكي، وبالوفاء المعروف عنهم، فإن الشعب المغربي ظل يذكر اسم المهدي بنبركة، كما أن الأجيال توارثت قضيته. لقد عبأ الاتحاد الاشتراكي، في الظروف الصعبة، كل طاقاته للكشف عن حقيقة المهدي، وعندما أصبحت الظروف مناسبة وضعنا شكاية هنا في المغرب. اليوم نستغل مناسبة 29 أكتوبر، ذكرى اختطاف المهدي بنبركة، لنذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن مسؤوليته مازالت قائمة، لكونه تحمل مسؤولية الملفات العالقة، التي لم تتوصل بصددها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أي نتيجة. كما نقول بالمناسبة لرئيس النيابة العامة (وزير العدل مصطفى الرميد) إنه ليس مقبولا أن يقول إن هذه القضية ليست من أولوياته، مادام الملف مطروحا أمام القضاء الفرنسي، وأمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فالوزير المسؤول عن قطاع العدل مسؤول عن البحث في كل الجرائم المتعلقة بالاختطاف والحق في الحياة، وهذه هي طبيعة ملف المهدي بنبركة.
لماذا هذا الإصرار على تحميل المسؤولية للرميد، مع أن وزارة العدل تعاقب عليها وزيران اتحاديان هما بوزوبع والراضي دون أن يقدما شيئا يذكر في اتجاه كشف حقيقة ما جرى للمهدي؟
هذه تفاصيل. لنتفق بداية: من الصعب بل من المستحيل أن يتجاوز وزير العدل كل أخطاء الماضي. أنا عندما أحمل المسؤولية لرئيس النيابة العامة (الرميد) فلكي أنبهه فقط إلى مسؤوليته، إلى جانب باقي المؤسسات المعنية. أما كشف الحقيقة فيتطلب مجهودا وإصرارا على ألا نتخلف عن متابعة البحث. اليوم رغم كل ماقيل عن حقيقة وفاة ياسر عرفات، هل تظن أنه من السهولة الوصول إلى تحديد المسؤولين المباشرين وكشف كامل تفاصيل القضية؟
بالنسبة لك عدم كشف حقيقة ماجرى للمهدي لا يقع تحت مسؤولية بوزوبع ولا الراضي؟
مسؤولية وزير العدل هي ألا يعطل إجراء، وشخصيا أعتقد أن بوزوبع بذل مجهودا للمساعدة في هذا الملف، لكن ماقام به القاضي الفرنسي باتريك راماييل هو تدليس وانتحال لصفة وهوية أخرى من أجل الدخول إلى المغرب، وهذا أمر مهين لكل المغاربة ولا يمكن أن يقبل به أي أحد.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
إدريس لشكر