تسربات جديدة لغاز «الأمونياك» بمجازر البيضاء

كشف مصدر مطلع أن تسربا جديدا لغاز «الأمونياك» وقع، بحر الأسبوع الماضي، بالمجازر البلدية في الدار البيضاء، وأنه وقع تكتم على هذه الواقعة، وأضاف المصدر ذاته أن ما وقع يشكل خطورة واستهتارا بصحة مستهلكي اللحوم الحمراء في العاصمة الاقتصادية، خاصة أن الحادث وقعت قبل احتفالات عيد الأضحى.
وقال حسن لقفيش، رئيس لجنة المجازر المنبثقة عن ميثاق الشرف الموقع بين العمدة محمد ساجد ومكونات المجلس، في تصريح ل»المساء» إن «الخطورة لا تكمن فقط في تسرب غاز الأمونياك ولكن في محاولة التكتم على هذه القضية، حيث لم يتم إبلاغي بصفتي رئيسا للجنة بهذا الأمر»، وأضاف أنه «ستتم المطالبة بفتح تحقيق حول هذه القضية وطريقة تدبير هذه المجازر من قبل الشركة التركية».
وشدد المتحدث ذاته، على «عدم توصل اللجنة بأي معطيات دقيقة حول هذه المجازر»، وقال «في الأسبوع المقبل ستعقد اللجنة اجتماعا من أجل المطالبة بتحقيق، لأن هناك غموضا في ملف المجازر، ونريد معرفة حقيقة ما يدور في هذا المرفق».
وانتفض أعضاء المكتب الوطني للقصابة في اجتماع تم عقده الخميس الماضي، ضد محاولة ما وصفوه بالتعتيم والتستر على واقعة التسربات الغازية لمادة «الأمونياك»، واعتبروا أن ما وقع استهتار بصحة وسلامة مستعملي المجازر، خاصة أن الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لهذا المرفق ومجلس المدينة الحضرية أكدا على إصلاح جميع الأعطاب التي تؤدي إلى هذه التسربات بعد كارثة التسربات الغازية الأولى التي وقعت في 15 يونيو 2012.
ومن المحتمل أن تعرف قضية تسرب غاز مادة الأمونياك مجموعة من التطورات، خلال هذا الأسبوع، وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت من جديد إلى تسرب هذه المادة في فترة لا تتعدى أربعة أشهر.
واعتبر المكتب النقابي للقصابة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هناك عدم اكتراث بالتنبيهات التي وجهها المكتب منذ أكثر من سنتين إلى السلطات المحلية والجهوية والمركزية، وإلى مجلس المدينة عبر تقرير مفصل عما وصفه بالاختلالات المالية والتقنية بالمجازر البلدية، حيث تم التأكيد في هذا التقرير على أن هناك آليات لمادة «الأمونياك» أصبحت تهدد سلامة مستعملي المجازر وكذا الأحياء المجاورة للمجزرة، وأضاف المكتب النقابي في البلاغ ذاته، أن الجهات المعنية لا تستجيب لمسألة إخضاع قاعات التبريد للمراقبة من طرف مختبر متخصص في مراقبة التسربات الغازية لمادة الأمونياك وتعليق نتائجه داخل المجازر البلدية ونشره عبر وسائل الإعلام تعميما للإفادة والشفافية.