عمدة الدارالبيضاء ومن وراءه يتحملون مسؤولية كارثة التسربات الغازية لمادة " الامونياك "

ضرورة فتح تحقيق في موضوع الاختلالات المالية والتسييرية في موضوع الشركة التركية وتدبيرها المفوض للمجازر البلدية

كما هو معلوم احدثت التسربات الغازية لمادة "الامونياك" التي وقعت صباح يوم الجمعة 15 يونيو 2012 بالمجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء رجة كبيرة وسط مختلف الاوساط البيضاوية وساكنة الدارالبيضاء عموما خاصة بعد ان عم الخبر من خلال المحطات الاذاعية ومختلف وسائل الاعلام وهو ما احدث نوعا من الهلع وسط المهنيين والمواطنين.
ان هذا التسرب في حقيقة الامر ماهو الا نزر قليل من ملف فساد التدبير المفوض الذي تزكم رائحته الانوف بالمجازر البلدية والذي يشمل عدة اختلالات تسييرية ومالية سبق للفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء عند رفضه التصويت على الحساب الاداري لسنة 2010 ان وجه رسالة الى والي الدارالبيضاء ووزير الداخلية بشان فتح تحقيق في الاختلالات المالية والتسييرية للمجازر البلدية وفي العديد من القطاعات الجماعية .
وغني عن القول ان من وراء العمدة ونفسه عمدة الدارالبيضاء يتحملون المسؤولية في ما يقع للدارالبيضاء من اختلالات مالية وتسييرية خطيرة لا تتماشى والدستور الجديد من حيت الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبخصوص موضوع التسربات الغازية لمادة الامونياك حمل المكتب النقابي للقصابة المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات المسؤولية لمجلس مدينة الدارالبيضاء معتبرا ان ما وقع هو ناتج عن غياب مجلس المدينة في مراقبة الشركة المسيرة للمجازر في إطار التدبير المفوض، لأن الشركة التركية لا تحترم بنود دفتر التحملات وأن رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع التابعة للجماعة لاتقوم بواجبها في مراقبة الشركة المفوضة، وأن نقابة القصابة سبق وأن راسلت السلطات المحلية والجهوية والمركزية بهذا الخصوص.
وقد سبق للمكتب النقابي للقصابة ومنذ أكثر من سنة ونصف أن وجه إلى السلطات المحلية والجهوية والمركزية ولمجلس المدينة تقريرا مفصلا عن الاختلالات المالية والتقنية بالمجازر البلدية، وأكد في تقريره الذي كان معززا بصور فوتوغرافية وتقارير لمكتب المراقبة فيرتاس أن هناك أليات لمادة لامونياك أصبحت تهدد سلامة مستعملي المجازر وكذا الأحياء المجاورة للمجزرة .
ويذكر أن مكتبا للمراقبة ومنذ سنة 2009 أكد من خلال تقاريره أن هناك مجموعة من الآليات لايمكن الاستمرار في استعمالها داخل المجازر البلدية إلا بعد إخضاعها لاختبارات وتحليلات
هيدروليكية غير أن الشركة التركية ورئيسة مصلحة التنسيق والتتبع غضوا الطرف عن هذه التقارير غير مكترثين بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مهنيوا المجازر .
وقد شدد المكتب النقابي للقصابة التابع للإتحاد العام للمقاولات والمهن على ضرورة فتح تحقيق بخصوص الاختلالات المالية والتقنية التي سبق وأن رفعها إلى المسؤولين السابقين محليا وجهويا ومركزيا .
هذا علاوة على إلزام الشركة التركية بالقيام بالتحليلات الهيدروليكية لجميع الآليات المحددة من طرف مكتب المراقبة فيرتاس من خلال تقريره المنجز منذ سنة 2009 .
وكذا إخضاع قاعات التبريد للمراقبة من طرف مختبرات تقنية متخصصة في مراقبة التسربات الغازية لمادة لامونياك وتعليق نتائجها داخل المجازر فضلا عن إعفاء رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من هذه المهمة وتعويضها بطبيب بيطري طبقا للقرار المشترك مابين السيدين وزيري الداخلية والفلاحة.
ومن جهة اخرى سيكلف الاتحاد العام للمقاولات والمهن محاميه لرفع شكاية في موضوع المجازر البلدية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف المجازر البلدية، وكذا رفع شكايات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل بالاضافة الى وزير الداخلية.