استرجاع 400 من أصل 1000 و«القصابة» يلتجئون إلى العدالة ويحملون المسؤولية لمجلس المدينة

600 رأس غنم «مسمومة» لازالت تروج في أسواق الدار البيضاء
أعلن المكتب النقابي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب أنه سيكلف، يومه الاثنين، محاميه برفع شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف المجازر البلدية، كما يرفع، في اليوم ذاته، شكاية في الموضوع إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية.
وقال محمد ذهبي منسق الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بتتبع ملف المجازر، في تصريح لبيان اليوم، إن الإتحاد يطالب ب «فتح تحقيق بخصوص الاختلالات المالية والتقنية التي سبق أن رفعها إلى المسؤولين السابقين محليا وجهويا ومركزيا، وبإلزام الشركة التركية بالقيام بالتحليلات الهيدروليكية لجميع الآليات المحددة من طرف مكتب المراقبة (فيرتاس) من خلال تقريره المنجز منذ سنة 2009، بالإضافة إلى إخضاع قاعات التبريد للمراقبة من طرف مختبرات تقنية متخصصة في مراقبة التسربات الغازية لمادة الأمونياك، وتعليق نتائجها داخل المجازر وإعفاء رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من هذه المهمة وتعويضها بطبيب بيطري طبقا للقرار المشترك لوزيري الداخلية والفلاحة» .
وهي مطالب أساسية، يقول محمد ذهبي، «ترتبط بها صحة وسلامة المواطنين الذين لازال يتهددهم تناول لحوم مسمومة بعد تسرب ألف رأس تم تسويقها يوم الخميس الماضي، أي ساعات قبيل اكتشاف التسربات الغازية»، مشيرا إلى أن السلطات لم تتمكن من استرجاع سوى 400 رأس منها». وهو ما نفته الشركة التركية (أونلوير) المسيرة لمركب مجازر اللحوم الحمراء بالدار البيضاء٬ التي أكدت أن تسرب الغاز الذي حدث حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة تم إصلاحه في ظرف زمني قياسي لا يتعدى خمس وأربعين دقيقة.
وقال محمد أدنول، مسؤول بالشركة، لبيان اليوم، «إن التسرب الناجم عن ختم متهالك٬ تم اكتشافه بغرفة التبريد المخصصة للحوم الأغنام من خلال نظام تم وضعه بعد حوالي عشرة ثوان»٬ وأن «كافة التدابير تم اتخاذها لتفادي خروج اللحوم٬ حيث تمت استعادة نحو أربعة أطنان منها٬ واستؤنف العمل بصورة طبيعية أول أمس السبت بذبح 1500 من رؤوس الأغنام و500 من الأبقار٬ من أجل ضمان تزويد طبيعي لسوق الدار البيضاء».
في الاتجاه ذاته، قال عبد الله أسوال، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، في حديث لبيان اليوم٬ إن جميع ذبائح الأغنام لغرفة التبريد تم «حجزها كإجراء وقائي قبل إحراقها٬ وأن غاز الأمونياك٬ الذي يستعمل كغاز للتبريد٬ لا يمثل أي خطر على الصحة العامة٬ ولا يمكنه سوى أن يحدث مشكلا في التذوق».
هذا وعلمت بيان اليوم أن الجزارين الذين تضرروا سواء من خلال استنشاق الغاز أو من الإجراء الاحترازي القاضي بسحب رؤوس الأغنام وحرقها، نظموا، أول أمس، وقفة احتجاجية مباشرة بعد عملية إحراق الذبائح المسمومة التي تمت تحت إشراف لجنة ضمت والي جهة الدار البيضاء الكبرى محمد بوسعيد٬ ورئيس مجلس المدينة محمد ساجد وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية٬ ووزارة الفلاحة، مطالبين ليس فقط بتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم، بل أيضا بوقف استمرار عمليات الذبح .
واعتبر محمد ذهبي، في حديثه لبيان اليوم، هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة «رد على إقدام السلطات المحلية على السماح باستمرار عمليات الذبح التي تمت أمس وأول أمس في المجازر» والتي تعتبر، بحسب المتحدث « تلاعبا بالسلامة الصحية للمواطنين التي يجب أن تظل الهاجس الرئيسي والتي تفرض إغلاق المجازر إلى غاية القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة».
هذا، وعقب عمليات إحراق الأغنام المسمومة، أصدر المكتب النقابي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن بيانا عاما وجه فيه انتقادات لاذعة لمجلس المدينة، متهما إياه بتغييب مراقبة الشركة التركية المسيرة للمجازر في إطار التدبير المفوض، ومعتبرا هاته الأخيرة «لا تحترم بنود دفتر التحملات».
وأشار المكتب في بيانه الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى أن رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع التابعة للجماعة «لا تقوم بواجبها في مراقبة الشركة المفوض لها تدبير المجازر، وأن نقابة القصابة راسلت السلطات المحلية والجهوية والمركزية بهذا الخصوص» منذ أكثر من سنة ونصف، وسلمت لها تقريرا مفصلا ومعززا بالصور وتقارير لمكتب المراقبة فيرتاس تؤكد أن «هناك آليات لمادة الأمونياك أصبحت تهدد سلامة مستعملي المجازر وكذا الأحياء المجاورة للمجزرة».