دعا عدد من المشاركين في يوم دراسي حول تسنيد الديون إلى استثمار ما تتيحه هذه التقنية المالية الحديثة العهد في تمويل الاقتصاد الوطني بأداة بديلة ميزتها اقتسام المخاطر الناجمة عن الديون. وقد تركز اليوم الدراسي الذي نظمته شركة «ماغريب للتسنيد» التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بتعاون مع القرض العقاري السياحي، بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسات عمومية ومؤسسات للقروض وشركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الاتصالات، للحديث حول ما يتيحه الإطار القانوني الجديد المؤطر لتسنيد الديون. مدير شركة «مغريب للتسنيد» اعتبر أنه بعد مرحلة من التشكيك في أهمية هذه الآلية أصبح لتسنيد الديون أهميته في الوقت الراهن، حيث إن الدول الغربية تشجع حاليا هذا النشاط لأنه يزيد القدرة على تمويل الاقتصاد على المدى الطويل، ويمكن من تدبير العديد من المخاطر المالية. و صرح مصطفى الباكوري، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بأن تسنيد الديون ليست تقنية فقط بل منهجية وتصور، يرمي إلى تسهيل الولوج التمويل للمقاولات، ملحا على ضرورة تقنينه بشكل لا يقيده كثيرا أمام الفاعلين الاقتصاديين والماليين. ونبه الباكوري إلى أن التسنيد معادلة قد تؤول إلى الاختلال عندما يخل أحد طرفيها بمسؤولياته، ويتعلق الأمر بصاحب الدين ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمستثمرين، مضيفا أنه ليست كل الديون تصلح للتسنيد، وهو عملية تحتاج إلى خبرة للقيام بها. من جانب آخر، رأى لحبيب الإدريسي المسؤول عن مديرية الخزينة بوزارة المالية أن توقيت عقد هذا اليوم الدراسي صائب، لأن المغرب يحتفل هذه السنة بالذكرى 50 لنشأة نظامه المالي، مضيفا أن قانون تسنيد الديون ليس تشريعا عاديا، بل إصلاح مالي مهيكل للاقتصاد الوطني، وهو أداة مبتكرة في يد مختلف الفاعلين في السوق المالية للاستجابة إلى الحاجة المتنامية لتمويل الاقتصاد، كما أنه قوى صلاحيات السلطات المالية لمراقبة سلامة عمليات التسنيد. وقد جرى التنبيه خلال مناقشة القانون المتعلق بتسنيد الديون في المؤسسة البرلمانية، إلى أن من مهام الفاعلين في هذا المجال الحرص على التقييد بكل ضمانات الشفافية والنزاهة لقطع الطريق على الممارسات التي يهدف أصحابها إلى الحصول على اعتمادات مالية قد تستغل في غير ما رصدت له، خصوصا في القطاعات التي تسعى إلى الربح السريع. وكان المغرب قد أتاح المجال، بناء على توصية من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، في سنة 2002 لما يسمى بتسنيد الديون الرهنية، وهي تقنية تقضي بتحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية. وبعد سلسلة من المشاورات بين مجلس الأخلاقيات للقيم المنقولة والمجموعة المهنية للأبناك والبنك المركزي والجمعية المهنية لشركات البورصة وفدرالية شركات التأمين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووزارة المالية، تبين أن من الضروري تعديل منطوق قانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ليشمل مجالات أوسع لتخضع لعمليات التسنيد وليس فقط الديون الرهنية المتعلقة بالسكن. ويهدف القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية في نونبر الماضي، إلى جعل نشاط تسنيد الديون رافعة من روافع الاستثمار بالمغرب وفق أدوات عمل ميسرة ومضمونة، بحيث يقوم صندوق توظيف جماعي للتسنيد بتملك ديون مؤسسة أو مجموعة مؤسسات برغبة منها، بواسطة إصدار حصص وعند الاقتضاء سندات ديون. والعنصر الجوهري الذي أتى هو توسيع نطاق الديون التي يمكن تسنيدها، ليشمل مؤسسات القروض وما يندرج تحتها، والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والأشخاص المعنويين المفوض إليهم أو الحائزين على إجازات استغلال المرافق العامة، والمقاولات التي تنظمها مدونة التأمينات، في حين كان الحق في تسنيد الديون مخولا فقط لمؤسسات الائتمان فيما يخص الديون الرهنية المترتبة على شراء أو بناء سكن فردي.
