الموت يغيب الحقوقية «ماما آسية»

آمنت بحق «الطفولة في خلاف مع القانون» في حياة سوية وناضلت من أجل تمكينها من وسائل الاندماج

غيب الموت فجر أمس الجمعة المناضلة والحقوقية آسية الوديع الآسفي المعروفة ب«ماما آسية»، بعد صراع طويل مع السرطان فرض انتقالها في الشهور الأخيرة للعلاج بإحدى مصحات العاصمة الفرنسية باريس.
ومن المنتظر أن يوارى جثمانها اليوم السبت بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء٬ حيث سينطلق موكب الجنازة من بيت والدها الراحل الوديع الآسفي.
آسية الوديع، التي ولدت سنة 1949 بآسفي، أكبر إخوتها عزيز وصلاح وأسماء، وهي ابنة الشاعر الكبير والمناضل محمد الوديع الآسفي والشاعرة ثريا السقاط، حصلت على الإجازة في القانون من كلية الحقوق بالدار البيضاء سنة 1970 وتقلدت منصب قاضية بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما بين 1971 و1980.
بعد قضائها فترة تدريبية بالمدرسة العليا للقضاء بباريس، انضمت الوديع إلى هيئة المحامين بسطات ما بين سنتي 1981-1984، ثم إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء في الفترة الممتدة بين 1984-2000، قبل أن تصبح سنة 2000 قاضية بإدارة السجون التي اهتمت في إطارها بمراكز الإصلاح وإعادة تربية القاصرين الشباب.
آمنت «ماما آسية»، العضو المؤسس للمرصد المغربي للسجون، طيلة مسارها الغني بالمواقف والأحداث، بأهمية تحويل السجن من مكان لقضاء العقوبة على ارتكاب جريمة أو جنحة ما فقط إلى فضاء أكثر رحابة وإنسانية من خلال تمتيع كل المؤسسات السجنية بمختلف التجهيزات اللازمة لدمج السجناء.
كما ظلت تناضل، من داخل المؤسسات، من أجل توفير الآليات الكفيلة بدمج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لضمان عدم عودتهم من جديد إلى الزنازن، متسلحة بإيمان قوي بأنه هدف يأتي بثماره تدريجيا بفضل برامج التربية والتكوين المهني التي تتوفر عليها العديد من السجون بالمغرب.
عرف عن «ماما آسية» إصرارها على الاهتمام بالمشاكل التي تطرحها الطفولة في خلاف مع القانون، كما تحب أن تصفها. وفي 15 يناير 2002 عينها الملك محمد السادس عضوا بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مباشرة بعد الزيارة التي قادته إلى مركز الإصلاح بالبيضاء، وهي السنة نفسها التي عينت فيها بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث كلفت بزيارة السجون ومراكز حماية الطفولة. وهي المهام التي سمحت لها بالاطلاع أكثر على أوضاع الطفولة في خلاف مع القانون.
تعد«ماما آسية» عضوا مؤسسا للعديد من منظمات المجتمع المدني، من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (1988) وجمعية مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، وجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح التي أنشئت سنة 2001، وسطرت من بين مهامها مصاحبة النزلاء الأحداث والصغار منذ بداية اعتقالهم أو إيداعهم، ومؤازرتهم أمام المحاكم إلى غاية الإفراج عنهم، المساهمة في الرعاية الصحية في بعض الحالات التي تستدعي تدخلها، وتتبع بعض الحالات بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، بإخضاعهم لدورات تكوينية تؤهلهم للاستفادة من بعض المشاريع.