حقوقيون يتظاهرون أمام استئنافية مراكش للبت في ملفات الفساد

قرر الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع المقبل، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، احتجاجا على البطء الذي تعرفه التحقيقات الجارية في ملفات جرائم الفساد ونهب المال العام،
ومطالبة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالإسراع في البت فيها.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الهيئة قررت اختيار شعار «ملفات الفساد هاهي والمتابعات والمحاكمات فينا هي»، بعد أن أحيل عدد من الملفات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف دون البت فيها، نظرا لانتهاء مدة ولاية عبد الاله المستاري، الوكيل العام للملك، والذي لا زال منصبه شاغرا.
وجاء قرار الوقفة بعد أن لمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش «البطء في البحث والتحقيقات بخصوص الشكايات التي تقدمت بها الهيئة»، ففي الوقت الذي «يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها تكريس الثقة وتعطي إشارات قوية بأن الدولة ماضية بشكل لا رجعة فيه في الإصلاح الذي ينشده المجتمع والذي يروم بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية»، يقول محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وقال الغلوسي ل «المساء» إن وزير العدل والحريات الذي أتى إلى الوزارة على ظهر شعار «إسقاط الفساد والاستبداد» عليه أن «يتحلى بالشجاعة والجرأة اللازمتين لتقديم المتورطين في جرائم الفساد وتبديد المال العام إلى القضاء، مؤكدا أنه «إذا عجز عن ذلك فليعلنها صراحة ويقدم استقالته وسنكون أول المصفقين له»، قبل أن يردف قائلا: «أما أن يدخل في تحديات غير ذات جدوى في المرحلة الراهنة، فهي أمور نعتبرها هامشية، ولا تنفذ إلى عمق الإشكالات الحقيقية التي تواجه بلادنا».
وحسب معطيات «المساء» فإن ملفات قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا زالت تنتظر قرارات قضائية في الموضوع، وهو الأمر الذي دفع الهيئة إلى الاحتجاج والتظاهر من أجل الاسراع بالبت فيها.