أوشكت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إنهاء الأبحاث التمهيدية في الملفات المتعلقة بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش. وهي الأبحاث التي باشرتها بناء على الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش. وأفادت مصادر حقوقية لأخبار بلادي، أن بعض هذه الملفات قد أصبح جاهزا وينتظر قرار الوكيل العام للملك ، الذي أصدر تعليماته للضابطة القضائية بالدار البيضاء لمباشرة الأبحاث والتحريات حول ما ورد في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، وذلك أن ملف ما بات يعرف بكازينو السعدي، الذي له علاقة بأحد المستشارين الإستقلاليين قد انتهى فيه البحث وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ما بات يعرف في مدينة سبعة رجال بقضية نائب العمدة الثاني المستقيل مؤخرا من مهامه بالمكتب المسير لمجلس مدينة مراكش، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار المستشار البرلماني عبد العزيز البنين. وهي الملفات التي ينتظر الرأي العام المراكشي بشغف كبير ما ستسفر عنه الأبحاث في شأنها، فيما يرى المتتبعون للشأن العام بالمدينة أن البث في هذه الملفات استغرقت زمنا وقتا طويلا. وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش في تصريح لأخبار بلادي:" أن الهيئة الوطنية لحمابة المال العام بالمغرب تطالب القضاء بأن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وذلك بتقديم المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام والإغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ إلى المحاكمة والقطع مع زمن الإفلات من العقاب وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون". وأضاف الغلوسي :" إن السكتة القلبية الحقيقية التي ستصيب البلاد هي ما سيسببه المفسدون وناهبي المال العام من أزمة اجتماعية حقيقية لبلادنا وتفويت فرص التقدم والتنميةّ". ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي سياق الأبحاث والتحريات التي تباشرها بخصوص شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، فقد استمعت في خلال الأسبوع الماضي إلى كل من محمد نكيل كاتب المجلس الحالي وعبد المجيد الدمناتي نائب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في شأن الإختلالات المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه، كما تم الإستماع إلى بعض الفعاليات المجتمع المدني بمدينة مراكش . وفي إطار أنشطتها الحقوقية و النضالية، من المنتظر أن تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - فرع مراكش- ندوة عمومية يوم السبت 28 يناير 2012 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات التابعة لمقاطعة جليز تحت شعار " لنجعل من سنة 2012 سنة محاكمة رموز الفساد و ناهبي المال العام و استرجاع الأموال المنهوبة". و ستتوزع أشغال الندوة إلى عدة محاور من بينها موضوع أي دور للقضاء في التصدي لجرائم الفساد و نهب المال العام يؤطره عبد الإله المستاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،و الرشوة بالمغرب: مؤشرات القياس و استراتيجيات المواجهة، يقدمه عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، والعلاقات الاقتصادية: رهان التنافس المفتوح و إشكالية الاحتكار من تقديم محمد أبو العزيز مستشار رئيس مجلس المنافسة، و المال العام: آليات الرقابة و متطلبات بناء دولة الحق و القانون، يؤطره عمر أبو الزهور نقيب هيئة المحامين بمراكش ، إلى جانب موضوع مناخ الأعمال بالمغرب يقدمه إدريس بنعلي خبير اقتصادي و أستاذ جامعي وأخيرا الفساد بالمغرب: الأسباب و النتائج لطارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
