« المساء » تكشف قصة لقا ء الاتحاديين مع الرميد في قضية عليوة

لشكر يقول إن اللقاء جاء بطلب من وزير العدل والأخير يمتنع عن التعليق على الموضوع

كشف إدريس لشكر عن ملابسات اللقاء الذي جمعه بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في قضية الاتحادي خالد عليوة، الموجود حاليا في السجن بتهمة تبديد أموال عمومية.
ونفى لشكر في اتصال مع «المساء» أن يكون أي مسؤول في الاتحاد الاشتراكي طلب مقابلة الرميد في موضوع خالد عليوة، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما وقع هو أنه شخصيا كان قد طلب، رفقة المحاميين عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنهمو، لقاء مع وزير العدل والحريات الحالي في موضوع لا علاقة له بملف خالد عليوة، و«بعد نهاية اللقاء، يقول لشكر، طلب مني الوزير أن يستبقيني على انفراد لبعض الوقت، فاعتذرت للزميلين الجامعي وبنهمو، وعندما بقينا رأسا لرأس بادر الرميد إلى إثارة قضية عليوة». ورفض لشكر الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين الرميد، وقال إن «المجالس أمانات ولن أتحدث في الموضوع إلا إذا استأذنت الرميد».
وقال لشكر «إذا صح ما نسب إلى الرميد من أنه استقبل مسؤولين اتحاديين حول موضوع عليوة، فإني أكذب ذلك، وأؤكد أن اللقاء الوحيد الذي تم بين مسؤول اتحادي ووزير العدل والحريات، وكان موضوع عليوة حاضرا فيه، هو اللقاء الذي جمعني به رفقة المحاميين عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنهمو».
وكانت تصريحات منسوبة إلى مصطفى الرميد، على هامش الندوة التي نظمتها محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري في مراكش، راجت بأن الرميد قال فيها إن قياديين من الاتحاد الاشتراكي طلبوا مقابلته في موضوع خالد عليوة، وأن الوفد الاتحادي أخبر الرميد بأن وزير العدل السابق، محمد الطيب الناصري، سبق أن وعد الاتحاد الاشتراكي بأنه لن يحيل ملف عليوة على القضاء، بحيث فُهم من التصريح المنسوب إلى الرميد، كما لو أن الوفد الاتحادي طلب منه «الاقتداء» بسابقه الناصري وحفظ ملف عليوة.
من جهته، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، إن ما نسب إلى الرميد، إذا صح، كلام خطير وغير مسؤول. وطالب الزايدي في تصريح ل«المساء» الرميد ب«التحلي بالشجاعة والإعلان عن أسماء الاتحاديين الذين زاروه في موضوع عليوة». وأضاف الزايدي قائلا: «دولة المؤسسات لا تقبل التستر والمحاباة».
وحاولت «المساء» استفسار مصطفى الرميد حول مدى صحة التصريح المنسوب إليه، إلا أنه رفض الحديث في الموضوع.