قيادات اتحادية ومثقفين وفاعلين مدنيين وفنانين يؤازرون خالد عليوة

قررت قيادات اتحادية ومثقفين وفاعلين مدنيين وفنانين مؤازرة خالد عليوة الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي. حزب الوردة بدوره لم يقف مكتوف أيدي بل سيصدر بيانا سياسيا في الموضوع بعد أسابيع من الصمت.
كأنما أحس الإتحاديون أنهم المستهدفون من متابعة خالد عليوة في ملف القرض العقاري والسياحي، وأن الزج به في ملف فساد هو انتقام سياسي من الحزب ومن أحد قيادييه. لذلك أعلن مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين وقياديين بارزين في حزب «الاتحاد الاشتراكي” في لقاء، مساء أول أمس، بالرباط، عن إنشاء “لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه للمطالبة بإطلاق سراحهم”.
اللقاء، الذي عقد بمنزل خالد عليوة، جاء “استجابة لتوصيات وطلبات مجموعة من المناضلين لدعم خالد عليوة في محنته”، يشرح المناضل الاتحادي، عمر بنعياش سياق المبادرة، مضيفا: «قضية الأخ خالد عليوة تهم العائلة الاتحادية وكل المناضلين الشرفاء وكل من يمكن أن تلفق له اتهامات بغرض تصفية حسابات».
وصرح ادريس لشكر، عضو هيأة الدفاع عن خالد عليوة، خلال هذا اللقاء، بأن الدعوة إلى تأسيس لجنة للتضامن جاءت في الوقت المناسب. موقف استدل عليه القيادي الاتحادي، بكون المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، «تعامل بكل إيجابية منذ مرحلة البحث التمهيدي، واستجاب لكل استدعاءات الضابطة القضائية، من أجل حضور جلسات الاستنطاق التي كانت تعقد فيها المواجهات والمقابلات، رغم أنه لم يكن يتوصل دائما باستدعاء كتابي». وأضاف إدريس لشكر قائلا: «لقد كنا نتوقع أن يتم حفظ الملف، وفي حالة كانت هناك أية متابعة، فستكون طبقا للقانون»، قبل أن يتساءل: «ماذا كان يعيب في استكمال التحقيق القضائي معهم مع منحهم السراح المؤقت؟» وأضاف أن «المتهمين في الملف، أصبحوا في حالة اعتقال تحكمي، خصوصا أن المساطر والشكليات القانونية لم تحترم بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها قانونيا دون توصلهم هم أو دفاعهم بأي إشعار من قاضي التحقيق بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي».
القيادي والمحامي الإتحادي «حمل المسؤولية إلى وزير العدل، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إذ لاحظ أن هناك إخلالا بالمسطرة، وكان يمكن أن يستأنف قرار قاضي التحقيق، كما فعل في واقعة الناضور». وصرح ادريس لشكر«بأننا لا يمكن أن نؤثر على سير القضاء»، وطالبه بأن «يستأنف الحكم»، وأنه «لا يعتقد أن الضمانات التي توفرت لجامع المعتصم، أكثر من ضمانات خالد عليوة ومن معه لكي يتمتعوا بالسراح المؤقت».
من جهته، قال حسن نجمي، الكاتب والمناضل الاتحادي، إنه يفكر في «خالد عليوة كمثقف بارز، وعلينا أن نستحضر مساهمته في تطوير الفكر السياسي في المغرب، وعدد من الأفكار التي أصبحت أفكارنا جميعا، بل إن عدد من الأفكار ابتكرها خالد عليوة، معتبرا أنه لا يجب من الاتحاديين أن يصغروا من أمر هاته المعركة». وأضاف الإتحادي عمر بنعياش أن «اشلقة التي اتهم خالد عليوة بشرائها، لم يطلبها أصلا، وأخرجت هذه القصة المحبوكة عشية المؤتمر الثامن للحزب، بل هو ألزم بأخذها، بعد أن تعفف على الفيلا التي منحت له من طرف بنك القرض العقاري والسياحي، الذي اقترحها عليه كسكن وظيفي، وليس صحيحا أنه ابتاع ثمن الشقة بأقل من الثمن الموجود في السوق».