نقابات تعليمية بالقنيطرة تدعو إلى الانتفاضة ضد التوقيت الجديد

قررت خمس مركزيات نقابية للتعليم في القنيطرة التمرد على التوقيت الجديد الذي دعا محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إلى العمل به في مختلف المدارس العمومية. وقالت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إقليم القنيطرة، في بيان مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، إن المراسلة الوزارية 2156/2 المؤرخة ب04 شتنبر 2012 في شأن التوقيت بالتعليم الابتدائي، مرفوضة من قبل هيئة التدريس، لكونها لا تراعي الإيقاعات الذهنية والفيزيولوجية للمتعلمات والمتعلمين.
ووجه البيان، المذيل بأختام كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم، الدعوة إلى جميع نساء ورجال التعليم في المؤسسات الابتدائية بإقليم القنيطرة لإعلان الانتفاضة ضد توقيت الوفا، والعمل بتوقيت السنة الماضية ابتداء من صبيحة أربعاء الأسبوع القادم.
وأكدت النقابات عزمها على مواصلة النضال من أجل ترسيم ساعات العمل في القانون الأساسي المقبل في 26 ساعة عمل بالنسبة إلى الابتدائي، 24 ساعة في القسم وساعتان للتربية البدنية، وإلغاء الساعات التطوعية والتضامنية في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وأهاب أصحاب البيان بجميع العاملين في قطاع التعليم المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح الثلاثاء القادم أمام مبنى النيابة الإقليمية بالقنيطرة، احتجاجا على المؤشرات التي وصفوها بالكارثية للتعليم في الإقليم، والمتمثلة أساسا في الاكتظاظ وحذف التفويج وتقليص حصص بعض المواد والخصاص في الموارد البشرية والنقص الكبير في الأعوان، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كرامة المدرس حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة.
وحملت النقابات سالفة الذكر الدولة مسؤولية فشل مشاريع إصلاح التعليم، وشددت على ضرورة تنظيم حوار وطني للوقوف على الأسباب الحقيقية لتردي منظومة التربية والتعليم، معلنة رفضها القاطع المس بحق الإضراب من طرف الحكومة، واعتبرت الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب غير دستوري، مطالبة حكومة بنكيران بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
وندد الفرقاء النقابيون بما وصفوه بالانتهاكات المتكررة لحرمة المؤسسات التعليمية، وكذا الاعتداء على نساء ورجال التعليم، مجددين مطالبهم بضمان حماية المؤسسات ومحيطها وكذا العاملين بها، وألحوا على الصرف الفوري للتعويض عن الساعات الإضافية لمستحقيها، مشيرين إلى ضرورة تعميم التعويض على جميع مؤسسات العالم القروي، وكذا تلك التي تتعرض لخطر الفيضان بالإقليم.
وطالب البيان نفسه بإتمام مشاريع بناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، مع مراعاة شروط السلامة الصحية والتربوية والأمنية، وصيانة وتجهيز مكاتب النيابة الإقليمية ومرافقها، وتمكين الموظفين من أدوات ووسائل العمل الضرورية، ومراجعة منهجية تدبير الخصاص في الموارد البشرية، بما يضمن تعزيز الثقة بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، ممثلي الشغيلة التعليمية.